سلطة دبي للخدمات المالية تستضيف جلسة التواصل السنوية لعام 2024 وتعلن عن نشر تقرير المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية لترسيخ الابتكار وتعزيز أعلى معايير الشفافية والإمتثال
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قامت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في ومن مركز دبي المالي العالمي، باستضافة جلسة التواصل السنوية لعام 2024 بحضور أكثر من 500 مشارك من مختلف قطاع الخدمات المالية. ويأتي تنظيم هذه الفعالية تأكيداً على حرص وإلتزام السلطة بتعزيز أواصر التعاون ضمن القطاع وترسيخ الابتكار وتعزيز عملية الإمتثال.
وأعلنت سلطة دبي للخدمات المالية خلال جلسة التواصل عن نشر تقريراً حول المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية لعام 2024 والذي يهدف إلى تقييم مستوى النضج العام للأمن والمرونة السيبرانية لدى الشركات العاملة في أو من مركز دبي المالي العالمي. وتماشياً مع استراتيجيات الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، يأتي هذا التقرير مؤكداً على التزام السلطة التام لتعزيز أعلى معايير الأمن السيبراني ضمن القطاع المالي.
مع ازدياد عدد الشركات المرخصة بنسبة 25% بين عامي 2022 و2024، كشف التقرير عن استمرار التحسن بشكل عام في نضج الأمن السيبراني لدى الشركات داخل مركز دبي المالي العالمي، وتناول التقدم المحرز في برامج إدارة المخاطر السيبرانية منذ صدور آخر تقرير عام 2022، مع تسليط الضوء على الممارسات الناشئة ومجالات التحسين والتوصيات القابلة للتنفيذ لتعزيز خطوط الدفاع والقدرة على الصمود ضد التهديدات السيبرانية المتطورة. تضمنت النتائج الرئيسية ما يلي:
● الحوكمة: في المتوسط، طبقت 80-90% من الشركات أفضل ممارسات الحوكمة لضمان عناصر المساءلة والشفافية والامتثال المنصوص عليها في قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
● أفضل الممارسات الأساسية: أعلنت الشركات أنها نفذت ما متوسط نسبته 90% من أفضل الممارسات الأساسية الواردة في القواعد. وتضمن هذه الممارسات التشغيل الفعال والآمن للأنظمة والبرامج والبنية التحتية.
● المرونة: تبقى عند حوالي 80% نظراً للتحسينات في تنفيذ متطلبات المرونة السيبرانية التي من شأنها تمكين الأنظمة والشبكات والبنية التحتية من الاستمرار في العمل على الرغم من الاضطرابات أو الأعطال أو الأحداث غير المتوقعة.
كما تضمنت جلسة التواصل مستجدات شاملة قام بتزويدها كل من إدارة السياسات وإدارة التنفيذ وإدارة الترخيص مما وفر للمشاركين رؤى حول أحدث التطورات التنظيمية والأولويات في إجراءات التنفيذ والتحسينات المجراة من قبل إدارة الترخيص المصممة لتبسيط عمليات الامتثال. وعُقدت جلسات رقابة إضافية ركزت على الابتكار والتكنولوجيا، والرقابة التحوطية، وسلوكيات مزاولة العمل، والجرائم المالية. وتمحورت المناقشات بشكل خاص على تبني الابتكار التكنولوجي في حين ضمان اتخاذ تدابير صارمة ضد الجرائم المالية، بما في ذلك عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في هذا السياق، قال جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة: “لقد كانت جلسة التواصل اليوم بمثابة خطوة جوهرية نحو ترسيخ الثقة والشفافية وتعزيز أواصر التعاون ضمن القطاع المالي. إن الأمن السيبراني في صدارة رسالة السلطة الهادفة نحو حماية المنظومة المالية في مركز دبي المالي العالمي، وتظهر نتائج المراجعة الموضوعية الأخيرة تقدماً مواتياً، لكنها تسلط الضوء أيضًا على المجالات التي يتعين على الشركات فيها تعزيز خطوط الدفاع السيبراني بشكل أكبر. أخيراً أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع المشاركين من القطاع – وأنا على ثقة تامة بأننا معاً سنواصل في تعزيز مستقبل الأعمال المالية في مركز دبي المالي العالمي”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا