سلطة دبي للخدمات المالية تستضيف جلسة التواصل السنوية لعام 2024 وتعلن عن نشر تقرير المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية لترسيخ الابتكار وتعزيز أعلى معايير الشفافية والإمتثال
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قامت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في ومن مركز دبي المالي العالمي، باستضافة جلسة التواصل السنوية لعام 2024 بحضور أكثر من 500 مشارك من مختلف قطاع الخدمات المالية. ويأتي تنظيم هذه الفعالية تأكيداً على حرص وإلتزام السلطة بتعزيز أواصر التعاون ضمن القطاع وترسيخ الابتكار وتعزيز عملية الإمتثال.
وأعلنت سلطة دبي للخدمات المالية خلال جلسة التواصل عن نشر تقريراً حول المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية لعام 2024 والذي يهدف إلى تقييم مستوى النضج العام للأمن والمرونة السيبرانية لدى الشركات العاملة في أو من مركز دبي المالي العالمي. وتماشياً مع استراتيجيات الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، يأتي هذا التقرير مؤكداً على التزام السلطة التام لتعزيز أعلى معايير الأمن السيبراني ضمن القطاع المالي.
مع ازدياد عدد الشركات المرخصة بنسبة 25% بين عامي 2022 و2024، كشف التقرير عن استمرار التحسن بشكل عام في نضج الأمن السيبراني لدى الشركات داخل مركز دبي المالي العالمي، وتناول التقدم المحرز في برامج إدارة المخاطر السيبرانية منذ صدور آخر تقرير عام 2022، مع تسليط الضوء على الممارسات الناشئة ومجالات التحسين والتوصيات القابلة للتنفيذ لتعزيز خطوط الدفاع والقدرة على الصمود ضد التهديدات السيبرانية المتطورة. تضمنت النتائج الرئيسية ما يلي:
● الحوكمة: في المتوسط، طبقت 80-90% من الشركات أفضل ممارسات الحوكمة لضمان عناصر المساءلة والشفافية والامتثال المنصوص عليها في قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
● أفضل الممارسات الأساسية: أعلنت الشركات أنها نفذت ما متوسط نسبته 90% من أفضل الممارسات الأساسية الواردة في القواعد. وتضمن هذه الممارسات التشغيل الفعال والآمن للأنظمة والبرامج والبنية التحتية.
● المرونة: تبقى عند حوالي 80% نظراً للتحسينات في تنفيذ متطلبات المرونة السيبرانية التي من شأنها تمكين الأنظمة والشبكات والبنية التحتية من الاستمرار في العمل على الرغم من الاضطرابات أو الأعطال أو الأحداث غير المتوقعة.
كما تضمنت جلسة التواصل مستجدات شاملة قام بتزويدها كل من إدارة السياسات وإدارة التنفيذ وإدارة الترخيص مما وفر للمشاركين رؤى حول أحدث التطورات التنظيمية والأولويات في إجراءات التنفيذ والتحسينات المجراة من قبل إدارة الترخيص المصممة لتبسيط عمليات الامتثال. وعُقدت جلسات رقابة إضافية ركزت على الابتكار والتكنولوجيا، والرقابة التحوطية، وسلوكيات مزاولة العمل، والجرائم المالية. وتمحورت المناقشات بشكل خاص على تبني الابتكار التكنولوجي في حين ضمان اتخاذ تدابير صارمة ضد الجرائم المالية، بما في ذلك عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في هذا السياق، قال جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة: “لقد كانت جلسة التواصل اليوم بمثابة خطوة جوهرية نحو ترسيخ الثقة والشفافية وتعزيز أواصر التعاون ضمن القطاع المالي. إن الأمن السيبراني في صدارة رسالة السلطة الهادفة نحو حماية المنظومة المالية في مركز دبي المالي العالمي، وتظهر نتائج المراجعة الموضوعية الأخيرة تقدماً مواتياً، لكنها تسلط الضوء أيضًا على المجالات التي يتعين على الشركات فيها تعزيز خطوط الدفاع السيبراني بشكل أكبر. أخيراً أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع المشاركين من القطاع – وأنا على ثقة تامة بأننا معاً سنواصل في تعزيز مستقبل الأعمال المالية في مركز دبي المالي العالمي”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تعقد ندوة موسعة عن تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة.. والمشاركون يؤكدون: مصر حققت طفرة كبيرة في ملف تعزيز حقوق الإنسان
المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية:
مصر تحترم حقوق الإنسان.. ويتم متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشكل منتظم
السفير خالد البقلي:
جهود مصرية كبيرة في ملف حقوق الإنسان.. وهناك تقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية
النائب محمد عبد العزيز:
البرلمان أصدر تشريعات تدعم حقوق الإنسان.. ويوصي بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز وإصدار قانون تداول المعلومات
عصام شيحة:
تطور كبير في ملف حقوق الإنسان في مصر
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة موسعة تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة .. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل"، وسط حضور كبير من نواب وأعضاء التنسيقية، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين لأحزاب سياسية.
شرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية استعراض التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل ٣ سنين ونصف، تشرح للأمم المتحدة ما قدمته في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وأكد أن مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري هى التزام موجود في صلب الدستور المصري؛ وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية.
وتابع فوزي: الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، ولا توجد دولة في العالم لم تتلقى ملاحظات في ملف حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدستور المصري يحتوي على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
وأوضح فوزي، أن مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتم تنفيذها بشكل منتظم، ومدتها خمس سنوات، وترتبط بأهداف وتوقيتات، لافتا إلى أن كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
من جانبه، قال السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قائمة على محاور عدة، مؤكدا أن هناك تقدم يتم كل عام في تنفيذ الاستراتيجية منذ إطلاقها، مضيفًا أن الدور الرئيسي للأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ليس تنفيذ الاستراتيجية وإنما الدولة هى التي تنفذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مضيفًا أن عملية التطوير التي تتم تراكمية وتكاملية بداية من إصدار الدستور في 2014، مشيرًا إلى أن الحقوق المدنية والسياسية تكمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا إلى ضرورة التكامل بين المجتمع المدني وكذلك الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى البرامج الاجتماعية التي تم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حقوق الفئات مثل الأطفال، المرأة، وذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن هناك جهد كبير على مستوى الدولة في ملف حقوق الإنسان، وذكر أن مصر منضمة إلى 8 اتفاقيات من أصل 9، وتخضع لعملية المراجعة وتم تقديم كافة التقارير المتأخرة على مصر على مدار 20 عاما، قائلًا: "نكون فخورين بأننا دولة تحترم اتفاقياتها، ومنظمات المجتمع المدني الدولية في مصر تصدر أيضا تقاريرها التخصصية ونستفيد من المناقشات والتوصيات الصادرة لمصر ونرسلها لكل الجهات المعنية حتى يحدث تقدم في هذا الملف".
فيما، قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان يسير في ثلاث مسارات وهى: مسار التطوير المؤسسي، ومسار التطوير التشريعي، ومسار التدريب وبناء القدرات للعاملين في وحدات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات المنحازة لحقوق الإنسان، منها إصدار قانون لتطبيق الاستئناف في الجنايات وأصبح التقاضي على درجتين، وكذلك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، ورفض التمييز على أي أساس، والالتزام بمناهضة كافة أشكال التمييز، وكذلك قانون صندوق قادرون باختلاف، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون حقوق المسنين، وقانون المجلس القومى للأمومة والطفولة وأصبح المجلس مستقلا وفقا للمادة 214 من الدستور المصري، وكذلك يناقش البرلمان المصري حالياً قانون الإجراءات الجنائية، وقال إن مشروع القانون يتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وجرى سماع كافة الآراء من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على قانون تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو قانون إضافة في ملف حقوق الإنسان.
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو هدف الدولة المصرية والتي ألغت حالة الطوارئ، وكذلك تفعيل حالة الحوار من خلال الحوار الوطني، وكذلك تفعيل لجنة العفو الرئاسي وهو عضو فيها، حيث ساهمت اللجنة في إخلاء سبيل والإفراج عن أكثر من 2000 شخص والعمل على دمجهم في الحياة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان وكل دول العالم لديها تحديات، ومصر اتخذت العديد من الخطوات بما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.
وقدم النائب محمد عبد العزيز 6 توصيات وهى، مناهضة كافة أشكال التمييز، وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لذلك على الحكومة ومجلس النواب أن يتقدموا بهذا القانون، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، وهناك ملاحظات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديله وإعطائه المزيد َمن الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان، علاوة على وجود عيب رئيسي في قياس الأثر والعمل على وضع جدول زمني فيما تبقى في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حالة الحوار والتدريب والتثقيف في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان.
بدوره، أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك حالة تحسن كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وقال إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قامت بصياغة تقرير لآلية الاستعراض الدولي الشامل يمثل المجتمع المدني، مستعرضًا أبرز النقاط التي ركز عليها التقرير، موضحًا أن التقرير أولى اهتمامه في العموم للحقوق المدنية والسياسية، واعتمد في منهجيته تقييم الالتزام بالتوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل حسب الحقوق المصنفة ضمنه، مثل الحق في الحياة والحق في التنظيم والحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت الكثير من أهدافها،خاصة فيما يخص بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، وأعرب عن أمله أن يتم إنجاز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العامين المتبقيين من خريطتها الزمنية، مشيرا إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة بخصوص قضية الحبس الاحتياطي، إلا أن هذا الملف مازال حتى هذه اللحظة يحتاج إلى حلحلة.
وأشار إلى أن مصر بذلت جهد كبير في مواجهة الظواهر السلبية، وأنه لا تزال هناك تشريعات لابد من تعديلها مثل قانون إزدراء الأديان وقانون حرية تداول المعلومات والذي يعد ضمن ما أقره الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولا توجد دولة في العالم لا يوجد بها تجاوزات في حقوق الإنسان، ودعا إلى فتح المجال العالم للشباب، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، والعمل على اندماج الأحزاب ودعمها.
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل