سلطة دبي للخدمات المالية تستضيف جلسة التواصل السنوية لعام 2024 وتعلن عن نشر تقرير المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية لترسيخ الابتكار وتعزيز أعلى معايير الشفافية والإمتثال
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قامت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في ومن مركز دبي المالي العالمي، باستضافة جلسة التواصل السنوية لعام 2024 بحضور أكثر من 500 مشارك من مختلف قطاع الخدمات المالية. ويأتي تنظيم هذه الفعالية تأكيداً على حرص وإلتزام السلطة بتعزيز أواصر التعاون ضمن القطاع وترسيخ الابتكار وتعزيز عملية الإمتثال.
وأعلنت سلطة دبي للخدمات المالية خلال جلسة التواصل عن نشر تقريراً حول المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية لعام 2024 والذي يهدف إلى تقييم مستوى النضج العام للأمن والمرونة السيبرانية لدى الشركات العاملة في أو من مركز دبي المالي العالمي. وتماشياً مع استراتيجيات الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، يأتي هذا التقرير مؤكداً على التزام السلطة التام لتعزيز أعلى معايير الأمن السيبراني ضمن القطاع المالي.
مع ازدياد عدد الشركات المرخصة بنسبة 25% بين عامي 2022 و2024، كشف التقرير عن استمرار التحسن بشكل عام في نضج الأمن السيبراني لدى الشركات داخل مركز دبي المالي العالمي، وتناول التقدم المحرز في برامج إدارة المخاطر السيبرانية منذ صدور آخر تقرير عام 2022، مع تسليط الضوء على الممارسات الناشئة ومجالات التحسين والتوصيات القابلة للتنفيذ لتعزيز خطوط الدفاع والقدرة على الصمود ضد التهديدات السيبرانية المتطورة. تضمنت النتائج الرئيسية ما يلي:
● الحوكمة: في المتوسط، طبقت 80-90% من الشركات أفضل ممارسات الحوكمة لضمان عناصر المساءلة والشفافية والامتثال المنصوص عليها في قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
● أفضل الممارسات الأساسية: أعلنت الشركات أنها نفذت ما متوسط نسبته 90% من أفضل الممارسات الأساسية الواردة في القواعد. وتضمن هذه الممارسات التشغيل الفعال والآمن للأنظمة والبرامج والبنية التحتية.
● المرونة: تبقى عند حوالي 80% نظراً للتحسينات في تنفيذ متطلبات المرونة السيبرانية التي من شأنها تمكين الأنظمة والشبكات والبنية التحتية من الاستمرار في العمل على الرغم من الاضطرابات أو الأعطال أو الأحداث غير المتوقعة.
كما تضمنت جلسة التواصل مستجدات شاملة قام بتزويدها كل من إدارة السياسات وإدارة التنفيذ وإدارة الترخيص مما وفر للمشاركين رؤى حول أحدث التطورات التنظيمية والأولويات في إجراءات التنفيذ والتحسينات المجراة من قبل إدارة الترخيص المصممة لتبسيط عمليات الامتثال. وعُقدت جلسات رقابة إضافية ركزت على الابتكار والتكنولوجيا، والرقابة التحوطية، وسلوكيات مزاولة العمل، والجرائم المالية. وتمحورت المناقشات بشكل خاص على تبني الابتكار التكنولوجي في حين ضمان اتخاذ تدابير صارمة ضد الجرائم المالية، بما في ذلك عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في هذا السياق، قال جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة: “لقد كانت جلسة التواصل اليوم بمثابة خطوة جوهرية نحو ترسيخ الثقة والشفافية وتعزيز أواصر التعاون ضمن القطاع المالي. إن الأمن السيبراني في صدارة رسالة السلطة الهادفة نحو حماية المنظومة المالية في مركز دبي المالي العالمي، وتظهر نتائج المراجعة الموضوعية الأخيرة تقدماً مواتياً، لكنها تسلط الضوء أيضًا على المجالات التي يتعين على الشركات فيها تعزيز خطوط الدفاع السيبراني بشكل أكبر. أخيراً أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع المشاركين من القطاع – وأنا على ثقة تامة بأننا معاً سنواصل في تعزيز مستقبل الأعمال المالية في مركز دبي المالي العالمي”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«رئيس الرقابة المالية»: نولي أهمية قصوى لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للسلوك المسؤول للشركات متعددة الجنسيات، التي تم تنظيمها من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن المشاركة في جلسة نقاشية موسعة مع ممثلي المنظمة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وشهدت الفعاليات مناقشات موسعة بشأن قضايا التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال جهاتها المختلفة في هذا الصدد لتتواكب مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك بمشاركة عدد من القيادات والخبراء في هذا المجال وعلى رأسهم الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وآلان ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة فاليري ليختي، مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.
أوضح الدكتور فريد، أن موائمة ممارسات الأعمال مع مبادئ الاستدامة ليس مجرد طموح ولكنه مطلب أساسي لبناء اقتصاد مرن وشامل، حيث تسهم هذه الجهود في تعزيز قدرات الشركات المصرية التنافسية وسط الأسواق العالمية سريعة التطور، كما قدم التهنئة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمناسبة إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات.
واستعرض فريد خلال كلمته رحلة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالتحول للاستدامة والتي بدأت منذ عام 2021، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD).
جاء ذلك عبر إصدار مجلس إدارة الهيئة للقرارين رقم 107 و108 لسنة 2021، اللذين حددا إرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم بإصدار إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية اتخذت خطوات استباقية، ضماناً لتوافق السوق المصري مع الاتجاهات الدولية، إدراكاً للتركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والدور الحاسم للأسواق المالية في دفع التغيير، لافتاً إلى أن هذه القرارات لم تكن مجرد إنجازاً إقليمياً فحسب، بل وضعت مصر في موقع الريادة عالمياً في إعداد التقارير عن الاستدامة، وقد صُمم الإطار ليغطي مختلف أحجام الأعمال، مع وضع معايير مخصصة لأنواع الأنشطة والقطاعات المختلفة.
في السياق ذاته، ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تطوير إطار يتماشى بشكل كامل مع أحدث المعايير العالمية، خاصةً المعيارين IFRS S1 الذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، ومعيار IFRS S2 الذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.
أكد أن هذه المعايير توفر نهجاً شاملاً لإعداد تقارير الاستدامة، مؤكداً أن النتائج المُتوقعة لاعتماد المعيارين S1 وS2 مهمة وإيجابية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية العالمية بالتوافق مع المعايير الدولية، مما سيمكّن الشركات المصرية من اجتذاب استثمار أجنبي والمشاركة في الأسواق العالمية، وكذلك تحسين الشفافية والمساءلة، إذ يضمن الإطار المحدث إفصاح الشركات عن معلومات تتعلق بالاستدامة، مما يمكنها من اتخاذ قرارات بناءة، كما أن اعتماد المعيارين يعزز المرونة وإدارة المخاطر.
أضاف أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية التزام الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
لفت إلى استهداف الهيئة العمل على الوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، في ضوء التزام جمهورية مصر العربية ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ولفت الدكتور فريد أيضاً إلى إصدار 3 مؤسسات مالية غير مصرفية تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سندات اجتماعية.
وأكمل رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إطلاق السندات يُعد تتويجاً للجهود المبذولة من القطاع المالي غير المصرفي، والجهات التنظيمية في القطاعين المالي غير المصرفي والمصرفي، مما يعكس ما قد تشهده البلاد في المستقبل فيما يتعلق بالاستدامة وإزالة الكربون عن الاقتصاد المصري، والقارة الإفريقية، والشرق الأوسط.
شدد الدكتور فريد على أن سوق الكربون الطوعي يعد أداة قوية لدعم مسؤولية الشركات المصرية في الاستعداد لمستقبل أكثر استدامة من خلال تمكين الشركات من معالجة تأثيرها على البيئة مع التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية، وذلك من خلال تداول شهادات الكربون التي تم التحقق منها، يمكن للشركات تعويض الانبعاثات، وإظهار الشفافية في عملياتها.
كما يعزز السوق الابتكار من خلال تشجيع اعتماد ممارسات وتكنولوجيات مستدامة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة التدوير التي تساهم في تقليل انبعاثات الكربون، وعلاوة على ذلك، فإنه يكفل إدماج الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ في استراتيجيات أوسع نطاقاً للتنمية الاقتصادية المستدامة، تماشياً مع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية بشأن مسؤولية الشركات في الاستعداد لمستقبل أكثر استدامة.
ولذلك أطلقت مصر سوق الكربون الطوعي منذ أغسطس الماضي بحضور 6 وزراء في تجربة فريدة، حيث يعد أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.
كما زار الدكتور فريد، مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية بمجمع خدمات الاستثمار في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استهدفت متابعة جودة سير العمل وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين على الوجه الأمثل.
اقرأ أيضاًالجنيه يرتفع أمام الدولار 44 قرشا داخل بنك مصر
بحضور وزارة التضامن.. البنك الأهلي يكرم أوائل الثانوية العامة من ذوي الإعاقة
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر أكثر من 1.4 مليار يورو في مصر خلال 2024
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي