خليفة بن محمد: المجتمع المتماسك أفضل وسيلة لنبذ العنف
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن المجتمع المتماسك أفضل ظاهرة إنسانية ووسيلة دفاعية لنبذ العنف ومواجهة التطرف والإرهاب.
جاء ذلك في تصريحٍ لمعاليه خلال إطلاقه اليوم أعمال المؤتمر العالمي” تمكين المجتمع من رفض العنف ومواجهة التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب”، الذي ينظم نسخته الثانية، جمعية واجب التطوعية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويستمر ليوم غدٍ في فندق الخالدية بالاس في أبوظبي، بمشاركة أُممية وأمنية ومجتمعية واسعة.
وقال معاليه إن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة أدركت خطورة العنف والإرهاب، كما تُدرك أهمية مواجهة هذا التحدّي بوسائل الوقاية المجتمعية، وخطت في هذا المجال أشواطاً متقدمة، محلياً وإقليمياً وعالمياً، في تعزيز مستويات الحماية من الأفكار الضالّة والجرائم العابرة للحدود.
وأضاف أنه انطلاقا من هذا الفِكر القيادي وضعت الجمعية باعتبارها مؤسسة مجتمع مدني تأخذ بمستجدات العصر، خطة تكون بوصلتها الإنسان، تتضمن عقد اللقاءات العالمية المفتوحة التي تنبثق منها التوصيات الهادفة، والتي تُسهم في التغلّب على فكر الخوارج القائم على العنف وازدراء قيمة الحياة البشرية.
وذكر أن هذا الجهد المؤسسي يتطلّب شراكات دولية واسعة، ولمواجهة الغلو الفكري والتهديدات المحتملة يتوجّب على الجميع التمسّك بالوسائل الدفاعية الموحّدة، أبرزها مجتمع الإنسان، لنكسب هذه الحرب المستعرّة، ونحقق معاً مستهدفات التنمية المستدامة.
وأعرب معاليه عن بالغ تقديره للأمم المتحدة وهيئاتها الدولية، وأثنى على جهود المشاركين والمختصين، ورحّب باستضافتهم، ودعاهم لأن يكونوا يداً واحدةً في مواجهة التطرف الذي يقود للإرهاب، وأن يكونوا أحد دعائم الأمن المجتمعي، ونموذجاً عالمياً للتعايش والتسامح والاعتدال.
وبدأ المؤتمر اليوم “الثلاثاء” بالسلام الوطني للدولة، ثم ألقى الكلمة الافتتاحية رئيس مجلس إدارة الجمعية، تلاها كلمة الأمم المتحدة، ألقاها القاضي الدكتور حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
حضر المؤتمر، نخبة بارزة من المجتمع المدني، وأعضاء مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، وعدد من المسؤولين وضباط الشرطة والمهتمين، وطلبة الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية، وأعضاءً متطوعين من الفرق التطوعية، منها جمعية واجب، وأبوظبي التطوعي، وفزعة التطوعي.
وسلّطت الجلسة الأولى الضوء على “التطورات العالمية: الاتجاهات والتحديات والاستجابات”، وتناولت ثلاث أوراق عمل، الأولى جاءت بعنوان “الاتجاهات والتهديدات الحالية للتطرف والإرهاب: تمكين المجتمعات من مواجهتها ”، تحدّث فيها القاضي علي يونس، رئيس مركز التميز التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض، وسهيلة حسين، الباحث المشارك وتبادل المعرفة لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وركّزت الورقة الثانية ضمن الجلسة الأولى على موضوع ن “الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والاستجابات الإستراتيجية للإرهاب العالمي”، وتحدّثت فيها فرناندا لومباردي، مسؤولة قسم دعم التنفيذ الثالث لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أما الورقة الثالثة فجاءت بعنوان “المرونة وإعادة التأهيل والإدماج: النهج المبرمج لمركز هداية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف”، وتحدث فيها ديريك والش، مدير البرامج في مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف.
وتضمّن جدول أعمال الجلسة الثانية، مناقشة ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان “مواجهة التطرف العنيف بشكل أكثر فعالية: عدم ترك أي أحدٍ خلف الركب”، وتحدّث فيها القاضي علي يونس، فيما تناولت الورقة الثانية موضوع “تهديد التطرف والإرهاب في شبه الجزيرة العربية من قِبل داعش والقاعدة”، وتحدّثت فيها مريم خير الله، خبيرة فريق الرصد التابع لمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، أما الورقة الثالثة فتطرقت إلى موضوع بعنوان “الأبعاد الجنسانية في مواجهة العدالة الجنائية للإرهاب”، وتحدّث فيها القاضي علي يونس، وسهيلة حسين.
وجرت مناقشات تفاعلية بين الحضور والمتحدثين في خِتام جلسات اليوم الأول من المؤتمر، شملت العديد من النقاط الحيوية، والمحاور الهادفة، ركّزت خلالها على أفضل الممارسات المجتمعية لمكافحة التطرّف المؤدي إلى الإرهاب،بما ينعكس آثاره الإيجابية على المجتمعات.
ويختتم المؤتمر الدولي أعماله، غداً “الأربعاء”، بعد إعلان التوصيات التي خلُص إليها المشاركون، ومناقشة بقية أوراق العمل المقدمة التي تشمل مواضيع أخرى مهمة، تتضمّن مشاركة نخبة من الخبرات الدولية والشرطية والدينية والمجتمعية، في مجال مكافحة الجريمة والتطرّف والإرهاب.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مکتب الأمم المتحدة المعنی بالمخدرات والجریمة مواجهة التطرف
إقرأ أيضاً:
غرب سهيل بأسوان وأبو غصون بالبحر الأحمر ضمن أفضل القرى الريفية السياحية 2024
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، عن فوز قريتي غرب سهيل بمحافظة أسوان وأبو غصون بمحافظة البحر الأحمر، ضمن أفضل القرى الريفية السياحية لعام 2024، وذلك أثناء مشاركة وزارة السياحة والآثار في اجتماعات الدورة 122 للمجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism والتي تُعقد حالياً بمدينة كارتاجينا دى اندياس بدولة كولومبيا.
وقد تم اختيار هاتين القريتين نظراً لتلبيتهما للمعايير التي وضعتها المنظمة في هذا الإطار.
وقد تم تسليم الدروع الخاصة بجائزة هاتين القريتين والشهادات الخاصة بهما، إلى المهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، خلال احتفالية رسمية حضرها زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والسيدة بسمة الميمان المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بالمنظمة، وعمدة مدينة كارتجينا بدولة كولومبيا، ووزير الاقتصاد والسياحة بدولة كولومبيا.
ومن جانبه، أعرب شريف فتحي وزير السياحة والآثار عن سعادته لفوز هاتين القريتين ضمن أفضل القرى الريفية السياحية لعام 2024 والذي يعد تكليلاً لمجهودات عديدة، متوجهاً بالتهنئة لكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز.
وحرصت وزارة السياحة والآثار على تجهيز ملف هاتين القرتين بعناية ودقة من خلال فريق عمل فنى من الوزارة ولاسيما في ضوء ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بملف السياحة الريفية، وبذلك تكون مصر قد استطاعت أن تضع مباشرة أربعة قري على قائمة أفضل القرى الريفية السياحية وهم قريتى غرب سهيل بمحافظة أسوان وأبو غصون بمحافظة البحر الأحمر في عام 2024، بجانب قريتي دهشور بمحافظة الجيزة وسيوة بمحافظة مطروح في عام 2023، بالإضافة إلى وضع قريتين على قائمة الترقي وهما قرية فوه بمحافظة كفر الشيخ في عام 2021، وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء في عام 2023.
وأكد المهندس عادل الجندي أهمية وضع هذه القرى على المنصة التي أنشأتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة لأفضل القرى الريفية السياحية، مما يساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري بصفة عامة ولمنتج السياحة الريفية بصفة خاصة والذي توليه منظمات الأمم المتحدة أهمية كبيرة نظراً لعلاقة السياحة وقدرة النشاط السياحي على توفير فرص العمل والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وأشار إلى أنه منذ أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، في يناير الماضي، عن إطلاق النسخة الرابعة من مبادرة أفضل القري السياحية لعام 2024، قامت الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالوزارة على الفور بإعداد دراسات تفصيلية لعدد من القرى السياحية المصرية التي تطبق نظم تطوير ودعم التراث الثقافي وتحقيق التنمية المستدامة، وتم اختيار هاتين القريتين.
وقد قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات التي ساهمت في فوز هاتين القريتين، حيث ساهمت الوزارة في تأهيل البنية التحتية السياحية للقريتين، كما قامت بتنفيذ برنامج تدريبي يضمن إشراك المجتمع المحلى في الأنشطة السياحية والذي تضمن تنظيم عدة ورش عمل عن التوعية بأهمية السياحة للاقتصاد القومي، وعن اللغة الإنجليزية المبسطة للتعامل مع الزائرين، وكيفية إدارة المخلفات الصلبة، وكيفية إدارة الأنشطة السياحية وخدمة الزائرين، وبرنامج الارشاد السياحي الريفي المحلى.
وتعد قرية غرب سهيل أحد القرى الواقعة على ضفاف نهر النيل بمحافظة أسوان والتى تمثل أيقونة للتراث الثقافى المصرى، الذي مازال يحتفظ به أهلها، فمن يزورها يعيش أجواء البيوت النوبية القديمة في طرازها وعادات أهلها، فلاتزال تحتفظ القرية بالطراز النوبى القديم من منازل وعادات أهل النوبة والمشغولات التراثية، حيث يستمتع الزائر بتجربة سياحية مجتمعية فريدة وتقدم فرصة مميزة للتعرف على التراث الثقافى والشعبى للقرية وهو ما يعد أحد مستهدفات الوزارة لتقديم تجربة سياحية فريدة للمناطق ذات الخصوصية الفريدة Niche product.
أما قرية أبو غصون بمحافظة البحر الأحمر فهى أحد المجتمعات المحلية شديدة الخصوصية السياحية وتقع بالقرب من محمية حنكوراب جنوب البحر الأحمر، ويقوم أهلها بتقديم موروثاتهم التراثية للزائرين بأسلوب متميز ومسئول مدركين أهمية الحفاظ على البيئة والتى تمثل مصدراً أساسياً لدخلهم.
جدير بالذكر أن مبادرة أفضل القرى الريفية السياحية هي مبادرة سنوية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة منذ عام 2021، وقد شارك في المبادرة هذا العام 260 قرية على مستوى العالم فاز منها 55 ضمن قائمة أفضل القري الريفية السياحية.
ووضعت منظمة الأمم المتحدة للسياحة تسعة معايير لاختيار تلك القرى تمثلت في توافر الموارد الثقافية والطبيعية، وقدرة قطاع السياحة على الحفاظ على تلك الموارد وتعزيزها، وتوفير الاستدامة الاقتصادية وتكاملها، وحوكمة الأنشطة السياحية بالقرى على تحقيق سلاسل القيم للدولة، والبنية التحتية والخدمات السياحية والاتصالية، وتوافر معايير الأمان السياحي والصحة والسلامة.