المستشار صالح يستلم تقريراً عن انتخابات 16 نوفمبر لتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ليبيا – في إطار حرص مجلس النواب على متابعة سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، تسلم رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، تقريراً أولياً حول انتخابات المجالس البلدية التي أُجريت يوم السبت الموافق 16 نوفمبر الجاري.
ووفقاً للموقع الرسمي للمجلس، قامت نعيمة العريبي، نائبة رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ومديرة إدارة المنطقة الشرقية، بتسليم التقرير.
وتضمن التقرير استعراضاً شاملاً للإجراءات المتخذة لضمان سير الانتخابات بسلاسة، بالإضافة إلى ملخص للعملية الانتخابية وأبرز التحديات والملاحظات التي تم رصدها.
ويأتي إعداد هذا التقرير في إطار الجهود المبذولة من مجلس النواب لتعزيز الشفافية ومراجعة النقاط التي تتطلب التقييم، بهدف تحسين الأداء الانتخابي مستقبلاً. كما يُبرز التقرير الدور الفاعل للمجلس في الإشراف والمتابعة، بما يخدم مصلحة الوطن ويُعزز من نزاهة العملية الديمقراطية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب": الصحفيين ونادي القضاة قدما ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.