تعرف على رصيد الاستثمار الأجنبي في فلسطين نهاية 2023
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أظهر أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجه اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين حوالي 2,239 مليون دولار نهاية عام 2023، مقابل 301 مليار دولار استثمارات لمؤسسات فلسطينية في الخارج.
وفقا للنتائج، بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) حوالي 9.
كما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) حوالي 3.738 مليار دولار في نهاية عام 2023 منها 60% استثمار أجنبي مباشر.
توزع رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نهاية عام 2023، بين استثمارات أخرى (ائتمانات تجارية، وقروض، وعملة وودائع، وأصول أخرى) بلغت قيمتها 6.135 مليار دولار، أي ما نسبته 65%، واستثمارات حافظة بقيمة 1.702 مليون دولار أي ما نسبته 18%، وأصول احتياطية خاصة بسلطة النقد الفلسطينية بقيمة 1.323 مليون دولار، أي ما نسبته 14%، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 301 مليون دولار، أي ما نسبته 3% من إجمالي رصيد الأصول في نهاية عام 2023.
وفي المقابل، توزع رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) نهاية عام 2023، بين استثمار أجنبي مباشر بقيمة 2.239 مليون دولار ، أي ما نسبته 60% من إجمالي رصيد الخصوم، واستثمارات حافظة أجنبية بقيمة 692 مليون دولار، أي ما نسبته 19%، واستثمارات أخرى (ائتمانات تجارية، وقروض، وعملة وودائع، وخصوم أخرى) بقيمة 807 مليون دولار، بنسبة 22% من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية عام 2023.
كما أشارت نتائج المسح إلى أن 56% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز في نشاط الوساطة المالية، في حين أن 81% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وافدة من الأردن.
أما بخصوص استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بينت النتائج أن نحو 59% منها يتركز في نشاط الوساطة المالية، حيث ساهمت استثمارات الحافظة الوافدة من الأردن بحوالي 58% من مجموع استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة فی نهایة عام 2023 إجمالی رصید ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بالموافقة على قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة فى 31/12/2023
وجاء نص القرار كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة فى 31/12/2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر :
مادة وحيدة ووفق على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة (135) مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة فى 31/12/2023 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1445 هــ الموافق 7 مايو سنة 2024 عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 14 رجب سنة 1446 هــ (الموافق 14 ينايـر سنة 2025 م) . Serapis NO 2021- 0635 الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة EFSD+ نافذة استثمار مخصصة 1 (EFSD+DIW1) الصناعة الخضراء المستدامة - GSI اتفاق حكومى بين جمهورية مصر العربية و بنك الاستثمار الأوروبى القاهرة 31 ديسمبر 2023 لوكسمبورج 31 ديسمبر 2023 أُبرم هذا الاتفاق الحكومى بين : جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التعاون الدولى ومقرها : الحى الحكومى - العاصمة الإدارية الجديدة، مصر وتمثلها : الوزيرة د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الطرف الأول، و بنك الاستثمار الأوروبي ومقره: ۱۰۰ كونراد أديناور - لوكسمبورج، 2950 -L لوكسمبورج، ويمثله ليونيل رابايل، مدير عمليات الإقراض بمنطقة التوسع والجوار الأوروبي- بنك الاستثمار الأوروبى فى العالم، و جينيفر فينيه، مستشار قانوني الطرف الثاني.
مصر والبنك يشار إليهما مجتمعين بالطرفان وكل واحد منهما على حدة بالطرف.
تمهيد فى ضوء تطوير التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والبنك، ورغبة فى تقوية وتكثيف علاقتهما من خلال التعاون المشترك فى إطار روح من المشاركة وإدراكا منهما أن هذه الشراكة الوثيقة تشكل أساس الاتفاق الحكومى الماثل الاتفاق الحكومي وبهدف المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، فقد وافق كل من جمهورية مصر العربية والبنك على إبرام الاتفاق الحكومى الماثل وفقا للشروط المنصوص عليها فيه. ويشكل هذا التمهيد جزءًا من الاتفاق الحكومى الماثل.
وبناء على ما تقدم، فقد اتفق الطرفان على ما يلي : التفسيرات والتعريفات : فى هذا الاتفاق الحكومى :
(أ) الإحالات على أى اتفاق أو وثيقة أخرى يُقصد بها الإحالات على ذلك الاتفاق أو تلك الوثيقة الأخرى بصيغته (أو بصيغتها) المعدلة أو المستحدثة أو المكملة أو الموسعة أو المنقحة.
(ب) الكلمات التى تدل على المفرد تنطبق على كل من المثنى والجمع، والعكس صحيح. التعريفات :
فى هذا الاتفاق الحكومي، تسرى التعريفات التالية : نزاع: له المعنى المحدد له فى المادة ٨-٢. جهاز شئون البيئة EEAA : يعنى جهاز شئون البيئة المصرى التابع لوزارة البيئة، الجهة المنفذة، ويقع مقره فى مبنى وزارة البيئة ، الحى الحكومي، العاصمة الادارية الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
تمويل بنك الاستثمار الأوروبي : يحمل المعنى الموضح له فى المادة ٢-٣. عقد التمويل: يعنى عقد التمويل الذى سيتم تنفيذه من قبل وبين جمهورية مصر العربية التى يمثلها البنك المركزى المصري، وجهاز شئون البيئة المصري، والبنك الأهلى المصري، والبنك، فيما يتعلق بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة GSI» لغرض تقديم الائتمان، ولأغراض المادة 8-2، وتتم الإشارة إلى نسخة المادة ۱۱-۲ من أحدث نسخة متفاوض عليها من عقد التمويل المقدم من البنك فى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
الاتفاق الإطاري : يقصد به الاتفاق الإطارى الموقع بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بتاريخ ۱۹ يوليو ۱۹۹۷ ، والمصدق عليه بتاريخ ۲۳ نوفمبر ۱۹۹۸.
الائتمان: يحمل المعنى الموضح له فى المادة ٢-٣.
دليل المشتريات: يقصد به دليل المشتريات المنشور على موقع بنك الاستثمار الأوروبي، بصيغته وفقا لآخر تعديل أجرى عليه، والذى يقوم بتعريف منفذى المشروعات التى يمولها بنك الاستثمار الأوروبى تمويلا كليًا أو جزئيا بالترتيبات التى سوف تتخذ من أجل التعاقد على الأعمال وشراء السلع والخدمات التى يتطلبها المشروع.
وتكون نسخة دليل المشتريات المعمول بها سارية المفعول فى وقت الشراء اللازم للمشروع.
القرض: يقصد به المبلغ الإجمالى المصروف من قبل البنك من وقت لآخر بموجب عقد التمويل.
«التفويض»: يعنى الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة + (+ EFSD) وهو عبارة عن حزمة مالية متكاملة توفر القدرة على التمويل فى شكل منح وضمانات للموازنة وأدوات مالية فى جميع أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص فى إطار نافذة الاستثمار الحصرية للعمليات مع نظراء سياديين ونظراء غير تجاريين ذوى سيادة فرعية بموجب المادة ٣٦-١ من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى «EFSD + DIW1» . وعملًا بالمادة ٣٦-٨ من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بـ : أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE، وفى ٢٧-٢٩ أبريل ۲۰۲۲، فقد أبرم البنك والاتحاد الأوروبى ممثلا فى المفوضية الأوروبية، اتفاق ضمان والذى بموجبه منح الاتحاد الأوروبى ضمانًا شاملًا لعمليات التمويل المؤهلة للبنك فيما يتعلق بالمشروعات المنفذة فى البلدان الواقعة داخل المناطق الجغرافية المشار إليها فى المادة ٤ (٢) من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE («الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة + «اتفاق ضمان الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة «EFSD» + نافذة استثمار مخصصة ۱) (اتفاق ضمان EFSD + DIW1)، وتعد جمهورية مصر العربية من الدول المؤهلة وفقًا للائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بـ : أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE. البنك الأهلى المصرى: البنك الرئيسي، المسئول عن إدارة الحزمة المالية للمشروع نيابة عن البنك المركزى المصري، ويقع مقره الرئيسى فى ۱۱۸۷ كورنيش النيل، كايرو بلازا، القاهرة، مصر .
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب