تعرف على رصيد الاستثمار الأجنبي في فلسطين نهاية 2023
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أظهر أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجه اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين حوالي 2,239 مليون دولار نهاية عام 2023، مقابل 301 مليار دولار استثمارات لمؤسسات فلسطينية في الخارج.
وفقا للنتائج، بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) حوالي 9.
كما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) حوالي 3.738 مليار دولار في نهاية عام 2023 منها 60% استثمار أجنبي مباشر.
توزع رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نهاية عام 2023، بين استثمارات أخرى (ائتمانات تجارية، وقروض، وعملة وودائع، وأصول أخرى) بلغت قيمتها 6.135 مليار دولار، أي ما نسبته 65%، واستثمارات حافظة بقيمة 1.702 مليون دولار أي ما نسبته 18%، وأصول احتياطية خاصة بسلطة النقد الفلسطينية بقيمة 1.323 مليون دولار، أي ما نسبته 14%، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 301 مليون دولار، أي ما نسبته 3% من إجمالي رصيد الأصول في نهاية عام 2023.
وفي المقابل، توزع رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) نهاية عام 2023، بين استثمار أجنبي مباشر بقيمة 2.239 مليون دولار ، أي ما نسبته 60% من إجمالي رصيد الخصوم، واستثمارات حافظة أجنبية بقيمة 692 مليون دولار، أي ما نسبته 19%، واستثمارات أخرى (ائتمانات تجارية، وقروض، وعملة وودائع، وخصوم أخرى) بقيمة 807 مليون دولار، بنسبة 22% من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية عام 2023.
كما أشارت نتائج المسح إلى أن 56% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز في نشاط الوساطة المالية، في حين أن 81% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وافدة من الأردن.
أما بخصوص استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بينت النتائج أن نحو 59% منها يتركز في نشاط الوساطة المالية، حيث ساهمت استثمارات الحافظة الوافدة من الأردن بحوالي 58% من مجموع استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة فی نهایة عام 2023 إجمالی رصید ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تركيا.. رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل يعاود الارتفاع
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي ارتفاع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل بنحو 0.1 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي ليسجل 176.4 مليار دولار اعتبارا من نهاية شهر سبتمبر/ أيلول.
وخلال هذه الفترة، ارتفع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك بنسبة 15.5 في المئة ليصل إلى 79 مليار دولار، في حين انخفض رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 في المئة ليصل إلى 59 مليار دولار.
وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تستخدمها البنوك من الخارج بنسبة 60.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتصل إلى 20.3 مليار دولار.
وانخفض حساب الودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين الأجانب باستثناء البنك بنسبة 1.2 في المئة ليسجل 19.8 مليار دولار، كما انخفضت ودائع البنوك المقيمة الأجنبية بنسبة 4.4 في المئة لتسجل 19.8 مليار دولار.
ارتفعت ودائع المقيمين الأجانب في الليرة التركية بنسبة 26.8 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي لتصل إلى 19.2 مليار دولار.
وانخفضت ديون الاستيراد في القطاعات الأخرى بنسبة 5.7 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتصل إلى 51.2 مليار دولار.
وارتفع الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتكون من البنوك العامة، بنسبة 14.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 ليصل إلى 39.6 مليار دولار، كما ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 3.3 في المئة ليصل إلى 98.4 مليار دولار.
في هذه الفترة ومقارنة بنهاية العام الماضي، انخفضت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية تحت عنوان الدائنين من القطاع الخاص بنسبة 1.4 في المئة إلى 94.2 مليار دولار وانخفضت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 3.2 في المئة إلى 76.1 مليار دولار .
وبلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل 6 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول بعدما سجلت 1.7 مليار دولار في نهاية عام 2023. وسجلت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 47 مليون دولار.
وبالنظر إلى تكوين العملات الأجنبية لرصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل، تألف 47.3 في المئة من الدولارات و 22.4 في المئة من اليورو و 14.8 في المئة من الليرة التركية و 15.5 في المئة من العملات الأخرى.
وفي الفترة نفسها، بلغ رصيد الدين الخارجي قصير الأجلال المستحقة خلال سنة واحدة أو أقل 233.1 مليار دولار من بينها 21.4 مليار دولار أمريكي من الأسهم المذكورة من ديون البنوك والقطاع الخاص المنشأة في تركيا للفروع والشركات التابعة الأجنبية.
وعلى صعيد المدين، بلغت حصة القطاع العام 23.7 في المئة وحصة البنك المركزي 16.5 في المئة وحصة القطاع الخاص 59.8 في المئة من إجمالي الرصيد.
Tags: الأزمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيالديون الخارجية قصيرة الأجل
آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي