وزيرة البيئة: ضرورة خروج مؤتمر COP29 بهدف جديد للتمويل لمعالجة أزمة المناخ
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية مؤتمر المناخ COP29 في إتاحة الفرصة للتلاقي بين الدول الأطراف للعمل معا، لتصميم الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، انطلاقا من الحد الأدنى للتمويل 100 مليار دولار سنويا، حيث يعد مؤتمرا للتمويل، نظرا لانعقاد آمال الدول عليه للخروج بهدف عالمي محدد واضح ومتوازن للتمويل، في إطار حتمية تمويل المناخ لمساعدة البلدان النامية والمجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ، وأيضا تنفيذ اجراءات التخفيف.
جاء ذلك على هامش لقاءات قادتها وزيرة البيئة مع نظيرها الأسترالي السيد كريس بوين، على مدار يومين متواصلين، بشأن تسيير مفاوضات الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات مع ممثلي المجموعات والوفود المختلفة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
والتقت وزيرة البيئة ونظيرها الاسترالي على مدار اليوم الأول مع وفود كل من المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة 77 والصين ومجموعة الدول الأقل نموا LDC، ومجموعة البيئة العالمية EIG، لمناقشة مختلف وجهات النظر بهدف الوصول إلى توافق حول الموقف النهائي للهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ.
هدف جديد للتمويل يتسم بالشفافية والوضوحوأكدت الوزيرة أن لقاءاتها أتاحت الفرصة لاستطلاع رؤى وشواغل الدول حول تمويل المناخ بشكل عام، والهدف الكمي الجمعي الجديد للتمويل وطموحاتهم في صياغته بشكل يلبي احتياجات الدول النامية، ورفع الطموح بشأن زيادة حجم التمويل، إذ جرى التأكيد خلال اللقاءات على ضرورة الخروج بهدف جديد للتمويل يتسم بالشفافية والوضوح والقدرة على الوصول إليه والتوازن بين مصالح مختلف الدول، باعتباره الخطوة الأهم، لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن اللقاءات تضمنت التعرف على شواغل الدول حول مصادر تمويل المناخ والاطار الزمني، وكيفية إجراء القياس الكمي لهدف التمويل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، حيث سيتم موافاة رئاسة مؤتمر المناخ COP29 بنتائج هذه اللقاءات وما تم الوصول إليه من توافقات لتعزيز الرؤية النهائية لإعلان المؤتمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة مؤتمر المناخ تغير المناخ وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مشروع المخلفات البلاستيكية يعكس الالتزام بالعمل الجاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مشروع المخلفات البلاستيكية يعكس الالتزام بالعمل الجاد لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لحل مشكلة المخلفات البلاستيكية، وتحويلها إلى فرص جديدة لحماية الموارد من أجل الأجيال القادمة، ويأتي اختيار محافظة بورسعيد لتطبيقه نظرا لطبيعتها التجارية والاقتصادية المؤدية لزيادة استخدام المواد البلاستيكية وانتشارها في البيئة.
حيث يساعد المشروع في حماية البيئة البحرية في المحافظة بما يعزز فرص السياحة والصيد في للشواطئ والمناطق البحرية وتحسين جودة الحياة، وينعكس على تحسين كفاءة منظومة ادارة المخلفات وتقليل تولدها، مما يؤثر بشكل إيجابي على رفاهية المجتمع.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع سيتيح فرصاً اقتصادية جديدة ووظائف خضراء في مجالات جمع المخلفات وتحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة، بما يدعم الصناعة المحلية، إلى جانب زيادة الوعي البيئي بين سكان بورسعيد حول تأثيرات التلوث من المخلفات بشكل عام والبلاستيكي بشكل خاص وسبل التعامل مع المخلفات بطريقة مستدامة من خلال تعزيز تغيير سلوكيات المواطنين نحو البيئة وزيادة الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة.
وثمنت وزيرة البيئة التعاون الممتد والمثمر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية في تعزيز استدامة البيئة، مشيرة إلى تطوير فكرة المشروع من خلال المرحلة الثانية للتعاون مع الجانب الياباني بعد اطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام, وتم اختيار محافظة بورسعيد لموقعها المتميز ونطاقها المحدود من حيث المساحة وعدد السكان للوصول لنتائج ملموسة وفعالة بكفاءة أعلى وكذلك لريادة المحافظة في تطبيق كافة المنظومات الوطنية.
وأعربت د. ياسمين فؤاد عن تطلعها ان تقدم محافظة بورسعيد مثالا يحتذى به في الحد من التلوث البلاستيكي ونموذجًا يمكن تكراره في باقي المحافظات المصرية لتكون نقطة انطلاق لتطبيق وتقديم منظومة ادارة مخلفات مستدامة، مؤكدة أن المشروع يساهم في تفعيل الإستراتيجية الوطنية للحد من المخلفات البلاستيكية، وتحسين منظومة إدارة المخلفات، وسينتج عنه إنشاء نظام مراقبة للمخلفات البلاستيكية، وتطبيق تقنيات جديدة تدعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية، إلى جانب زيادة الوعي بشأن تقليل المخلفات البلاستيكية وتحسين مرونة النظم البيئية البحرية والساحلية وتوسيع قدرة مصر بشكل عام على الاستجابة والتكيف مع آثار تغير المناخ.