تراجع معدل التضخم في بريطانيا لأدنى مستوى منذ فبراير 2022
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا اليوم /الأربعاء/ تراجع معدل التضخم في البلاد خلال شهر يوليو الماضي إلى 6.8%، ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير 2022.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن هذا التراجع جاء مدعوما بانخفاض أسعار الغاز والكهرباء وتباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث تراجع معدل تضخم الغذاء إلى 14.
من جهته، قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، " إن الإجراء الحاسم الذي اتخذناه لمعالجة التضخم يؤتي ثماره، ويقف معدل التضخم الآن عند أدنى مستوى له منذ فبراير من العام الماضي".
وأضاف "لكن بينما يتباطأ ارتفاع الأسعار، فإننا لم نصل إلى هدفنا بعد، ويجب أن نلتزم بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف هذا العام وإعادته إلى المعدل المستهدف البالغ 2% في أقرب وقت ممكن".
وكان البنك المركزي البريطاني قد تبنى برنامجا لرفع أسعار الفائدة في مسعى لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2%، فيما يتوقع الاقتصاديون تراجع الأسعار في وقت لاحق من هذا العام مع استقرار تكاليف الغاز والكهرباء، مقارنة بالقفزة غير المسبوقة المسجلة العام الماضي بسبب تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أسعار الطاقة عالميا.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يكشف عوامل ارتفاع معدل التضخم السنوي في يونيو
هبوط معدل التضخم السنوي في إيطاليا لـ6.4% بشهر يونيو الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الطاقة عالميا اقتصاد العملية العسكرية الروسية الغاز والكهرباء تراجع الأسعار تعويم رفع سعر الفائدة معدل التضخم معدل التضخم في بريطانيا معدل التضخم في مصر معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي يسجل ارتفاعًا في فبراير
أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل توسعه القوي في فبراير مدفوعا بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو عن الشهر السابق، وفق ما ذكرت شبكة العربية.
انخفض مؤشر مدير المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية إلى 58.4 في فبراير من أعلى مستوى له في عقد من الزمان عند 60.5 في يناير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50، مما يشير إلى نمو قوي.
وقد عُزي الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي ارتفع بشكل حاد في بداية العام.
وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير، من قراءة بلغت 71.1 في يناير.
وقد تم دعم نمو المبيعات الجديدة من خلال زيادة جهود السياحة والتسويق.
وظل التوسع في الإنتاج، على الرغم من تباطؤه قليلاً، من بين الأسرع منذ منتصف عام 2023.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة في فبراير، فإن الشركات تظل واثقة من الطلب في المستقبل.
وقال إن "هذا انعكس في ارتفاع مستويات التوظيف، حيث قامت الشركات بتوسيع قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال".
ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهرا، مع استعداد الشركات لفرص النمو، حيث شهد قطاعا التصنيع والخدمات أقوى نمو في التوظيف.
لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلاً ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية.
وصلت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرًا، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن النمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة