وزير الخارجية الإسرائيلي يرحب بالعقوبات الأوروبية على إيران ويصفها بـ"الضرورية"
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم "الثلاثاء" بقرار الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات على إيران، واصفا إياه بأنه "ضروري" لمكافحة التهديدات القادمة من إيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وكتب ساعر، في منشور على إكس، أن العقوبات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، والتي فرضت بسبب دعم إيران لتدخل روسيا في أوكرانيا، وهو ما تنفيه إيران، كانت "خطوات ضرورية في حرب المجتمع الدولي ضد التهديد الإيراني، الذي يشكل الخطر الأكبر على أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا والعالم بأسره".
وأضاف ساعر: "أرحب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس بفرض عقوبات صارمة على النظام الإيراني".
وتابع "ستضر هذه العقوبات بعمليات إنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية، وتجعل من الصعب وضع الأسلحة الإيرانية على السفن إلى مناطق الصراع، وتزيد من الضغوط الاقتصادية على نظام آية الله".
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيوسع العقوبات القائمة بالفعل باستهداف السفن والموانئ التي تستخدمها طهران لنقل الطائرات بدون طيار والصواريخ إلى المنطقة.
ومن بين الخطوات التي تم الاتفاق عليها، قال الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة إنه سيحظر تصدير أو نقل أو توريد أو بيع المكونات المستخدمة في صنع الصواريخ والطائرات بدون طيار من الاتحاد الأوروبي إلى إيران.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا ايران وزير الخارجية الإسرائيلي فرض عقوبات العقوبات العقوبات الأوروبية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رسالة من الخولي الى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.. هذه تفاصيلها
وجه المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، رسالة مفتوحة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل في 24 شباط الحالي، بعنوان: "نداء عاجل لرفع العقوبات عن سوريا ودعم عودة النازحين وإنقاذ لبنان من أزمة النزوح".
جاء في الرسالة: "أتوجه إليكم بهذه الرسالة باسم الشعب اللبناني الذي يعاني من أعباء إنسانية، اقتصادية وبيئية غير مسبوقة نتيجة استضافة لبنان لأكبر عدد من النازحين السوريين منذ أكثر من 13 عامًا. هذه الأزمة كلفت اقتصادنا، وفق تقديرات البنك الدولي، ما يزيد عن 80 مليار دولار."
وأضافت الرسالة: "يشهد الواقع الأمني في سوريا تحسنًا ملحوظًا، مما يتيح لمواطنيها النازحين العودة إلى وطنهم. إلا أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تعرقل جهود إعادة الإعمار وتمنع الحكومة السورية من تقديم الخدمات الأساسية، مما يطيل معاناة النازحين في دول الجوار ويزيد من تفاقم الأزمات المتراكمة في لبنان، الذي بات عاجزًا عن تحمل هذه المسؤولية في ظل تراجع الدعم الدولي، توقف المساعدات الأميركية، والانخفاض الحاد في التمويل الأوروبي، مما أدى إلى شلل المؤسسات اللبنانية وعدم قدرتها على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات للنازحين."
وتابعت الرسالة: "التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي الأخير، الذي ألحق دمارًا هائلًا تجاوزت قيمته مليارات الدولارات، قد زادت من ضعف البنية التحتية اللبنانية وأضعفت قدرتها على الصمود. كما أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة تهدد استقرار لبنان، وتحوله إلى نقطة انطلاق محتملة لموجات هجرة غير شرعية نحو أوروبا، في ظل غياب حلول حقيقية لعودة النازحين إلى وطنهم."
وجاء في الرسالة أيضًا: "بناءً على ما سبق، فإننا نطالبكم برفع العقوبات عن سوريا وإجراء مراجعة موضوعية للواقع الإنساني والأمني فيها، بما يتيح عودة آمنة للنازحين ويدعم جهود إعادة الإعمار. كما نطالب بتقديم دعم فني ومالي عاجل للبنان لإطلاق حملة منظمة لإعادة النازحين السوريين، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبما يضمن حقوق العائدين. من الضروري أيضًا إدراج لبنان ضمن الأولويات القصوى للمساعدات الإنسانية الأوروبية لتعويض النقص الناتج عن توقف التمويل الأميركي، وتجنب انهيار لبنان الذي ستكون له تداعيات مباشرة على الأمن الأوروبي. كذلك، يجب تحميل إسرائيل مسؤولية التعويض عن الدمار الذي ألحقته بلبنان، والذي فاقم الأزمة وأضعف قدرة الدولة اللبنانية على التعامل مع تداعيات النزوح."
وختمت الرسالة بالقول: "إن اجتماعكم في 24 شباط ليس مجرد نقاش ديبلوماسي، بل هو لحظة تاريخية لاتخاذ قرارات حاسمة تُنهي إحدى أخطر الأزمات الإنسانية المعاصرة، وتمنع انهيار لبنان، وتحصّن أوروبا من تداعيات كارثية. لا يمكن تحقيق الاستقرار الإقليمي إلا من خلال إعادة النازحين السوريين إلى وطنهم، ولن تكون هذه العودة ممكنة دون رفع العقوبات عن سوريا ووضع خطط عملية مدعومة من الاتحاد الأوروبي. نأمل أن تتخذوا القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة شعوب المنطقة وأوروبا على حد سواء."