وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأسترالي الهدف الجديد لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرها الأسترالي كريس بوين، على مدار يومين متواصلين، تسيير مفاوضات الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات مع ممثلي المجموعات والوفود المختلفة.
ويأتي ذلك بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة والمناخ والسفير محمد نصر سفير مصر فى فيينا وكبير مفاوضى التمويل بالوفد المصرى والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة لتغير المناخ والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وقد التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الاسترالي على مدار اليوم الأول مع وفود كل من المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة ٧٧ والصين ومجموعة الدول الأقل نموا LDC، ومجموعة البيئة العالمية EIG، وذلك لمناقشة مختلف وجهات النظر بهدف الوصول إلى توافق حول الموقف النهائي للهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ.
كما التقت في اليوم الثاني بمجموعات تحالف الدول الجزرية الصغيرة AOSIS، المفاوضين الأفارقة AGN، التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي AILAC، الدول النامية ذات التفكير المماثل LMDC، والمجموعة الشاملة UMBRELLA GROUP وهي تحالف عدد من الأطراف تشكل بعد اعتماد بروتوكول كيوتو، وتتألف المجموعة من أستراليا وكندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويج وأوكرانيا والولايات المتحدة،والمملكة المتحدة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مؤتمر المناخ COP29 في إتاحة الفرصة للتلاقي بين الدول الأطراف للعمل معا لتصميم الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، انطلاقا من الحد الأدنى للتمويل 100 مليار دولار سنوياً، حيث يعد مؤتمراً للتمويل، نظرا لانعقاد آمال الدول عليه للخروج بهدف عالمي محدد واضح ومتوازن للتمويل، في إطار حتمية تمويل المناخ لمساعدة البلدان النامية والمجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ، وأيضا تنفيذ اجراءات التخفيف.
وأكدت وزيرة البيئة أن لقاءاتها ونظيرها الأسترالي للمجموعات المختلفة سواء من الدول المتقدمة أو النامية، اتاحت الفرصة لاستطلاع رؤى وشواغل الدول حول تمويل المناخ بشكل عام والهدف الكمي الجمعي الجديد للتمويل وطموحاتهم في صياغته بشكل يلبي احتياجات الدول النامية، ورفع الطموح بشأن زيادة حجم التمويل، حيث تم التأكيد خلال اللقاءات على ضرورة الخروج بهدف جديد للتمويل يتسم بالشفافية والوضوح والقدرة على الوصول اليه والتوازن بين مصالح مختلف الدول، باعتباره الخطوة الأهم لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ.
ولفتت فؤاد، إلى أن اللقاءات تضمنت التعرف على شواغل الدول حول مصادر تمويل المناخ والاطار الزمني، وكيفية إجراء القياس الكمي لهدف التمويل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، حيث سيتم موافاة رئاسة مؤتمر المناخ COP29 بنتائج هذه اللقاءات وما تم الوصول إليه من توافقات لتعزيز الرؤية النهائية لإعلان المؤتمر.
جدير بالذكر أن فكرة وضع هدف كمي جمعي جديد لتمويل المناخ قبل عام 2025، بدأت خلال مؤتمر المناخ في دورته الحادية والعشرين COP21، الذي قرر العمل على هدف جديد من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وتم انشاء برنامج عمل مخصص للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022-2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية، وإجراء أربعة حوارات فنية بين الخبراء سنوياً، وعقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعالة والمناقشة المفتوحة والهادفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة المناخ آثار تغير المناخ الجدید لتمویل المناخ وزیرة البیئة تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 288 مليون جنيه.. وزيرة البيئة ومحافظ قنا يتفقدان مشروعات تدوير المخلفات
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بجولة تفقدية لمتابعة الحالة الإنشائية لموقعي إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي بمركز قوص، بتكلفة إجمالية قدرها 288 مليون جنيه.
تأتي هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، بحضور الدكتور حازم صلاح الظنان، مدير البرنامج، وممثلي وحدات إدارة المخلفات، واستشاري البرنامج، والشركات المنفذة للمشروع.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في جميع المحافظات، بهدف تحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة واستعادة المظهر الجمالي للمدن والمراكز والقرى، كما أكدت الوزيرة أن هذه الجولة تأتي ضمن متابعة أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات الأربع الواقعة ضمن نطاق عمل البرنامج الوطني (قنا، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ).
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات في قوص، الذي يتم إنشاؤه على مساحة 18 فداناً، سيخدم مدن قوص، وقفط، ونقادة. وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 75%، وتم توريد معظم المعدات اللازمة للموقع، بحجم استثمارات بلغ 180 مليون جنيه، بسعة استيعابية تصل إلى 500 طن يومياً، ويتضمن منظومة متكاملة للفرز، وإنتاج السماد العضوي (الكومبوست)، وإنتاج بدائل الطاقة، بينما يتم نقل المرفوضات إلى المدفن الصحي.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يحقق أبعاداً بيئية واقتصادية واجتماعية، من خلال تحسين إدارة المخلفات الصلبة بطرق مستدامة، تقليل كميات المخلفات عبر إعادة التدوير، والحد من انبعاثات الكربون، كما يعزز المشروع الاستدامة البيئية ويخلق فرص عمل، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويشجع مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أن المدفن الصحي، الذي يقع خارج الكتلة السكنية بمسافة 13 كيلومتراً عن مدينة قوص، بلغت نسبة إنجازه حوالي 57%، بحجم استثمارات يبلغ 108 ملايين جنيه، ويعتمد المدفن على التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن عمليات تدوير المخلفات، وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3 مليون متر مكعب، بما يكفي لعمر افتراضي يصل إلى 15 عاماً، مع إمكانية زيادة عمر الخلايا عبر تمديد الارتفاع.
وفي ختام الجولة، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر لشركاء التنمية الدوليين، مثل بنك التعمير الألماني (KFW)، والاتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لدعمهم المستمر في النهوض بمنظومة إدارة المخلفات، كما أكدت أهمية رفع وعي المواطنين بأهمية المنظومة الجديدة وتشجيع المشاركة المجتمعية، خاصة من الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين الخدمات البيئية وتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها، مثل مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحي، ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة البيئة وشركاء التنمية الدوليين، الذي يعزز من قدرة المحافظة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية المتكاملة، مؤكداً على المتابعة المستمرة لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة قنا حصلت في المرحلة السابقة على دعم مالي قدره 100 مليون جنيه، شمل معدات جمع ونقل المخلفات، ومشروعات بنية تحتية مثل محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير. كما تم دعم العاملين في المنظومة بمهمات الوقاية وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءتهم، بما يسهم في تطوير المنظومة واستدامتها.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل