وزيرة البيئة تقود المشاورات مع نظيرها الأسترالي لوضع الهدف الجديد لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرها الأسترالي كريس بوين، على مدار يومين متواصلين، تسيير مفاوضات الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات مع ممثلي المجموعات والوفود المختلفة، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة والمناخ والسفير محمد نصر سفير مصر فى فيينا وكبير مفاوضى التمويل بالوفد المصرى والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة لتغير المناخ والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وقد التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الاسترالي على مدار اليوم الأول مع وفود كل من المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة ٧٧ والصين ومجموعة الدول الأقل نموا LDC، ومجموعة البيئة العالمية EIG، وذلك لمناقشة مختلف وجهات النظر بهدف الوصول إلى توافق حول الموقف النهائي للهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ.
كما التقت في اليوم الثاني بمجموعات تحالف الدول الجزرية الصغيرة AOSIS، المفاوضين الأفارقة AGN، التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي AILAC، الدول النامية ذات التفكير المماثل LMDC، والمجموعة الشاملة UMBRELLA GROUP وهي تحالف عدد من الأطراف تشكل بعد اعتماد بروتوكول كيوتو، وتتألف المجموعة من أستراليا وكندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويج وأوكرانيا والولايات المتحدة،والمملكة المتحدة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مؤتمر المناخ COP29 في إتاحة الفرصة للتلاقي بين الدول الأطراف للعمل معا لتصميم الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، انطلاقا من الحد الأدنى للتمويل 100 مليار دولار سنوياً، حيث يعد مؤتمراً للتمويل، نظرا لانعقاد آمال الدول عليه للخروج بهدف عالمي محدد واضح ومتوازن للتمويل، في إطار حتمية تمويل المناخ لمساعدة البلدان النامية والمجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ، وأيضا تنفيذ اجراءات التخفيف.
وأكدت وزيرة البيئة أن لقاءاتها ونظيرها الأسترالي للمجموعات المختلفة سواء من الدول المتقدمة أو النامية، اتاحت الفرصة لاستطلاع رؤى وشواغل الدول حول تمويل المناخ بشكل عام والهدف الكمي الجمعي الجديد للتمويل وطموحاتهم في صياغته بشكل يلبي احتياجات الدول النامية، ورفع الطموح بشأن زيادة حجم التمويل، حيث تم التأكيد خلال اللقاءات على ضرورة الخروج بهدف جديد للتمويل يتسم بالشفافية والوضوح والقدرة على الوصول اليه والتوازن بين مصالح مختلف الدول، باعتباره الخطوة الأهم لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن اللقاءات تضمنت التعرف على شواغل الدول حول مصادر تمويل المناخ والاطار الزمني، وكيفية إجراء القياس الكمي لهدف التمويل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، حيث سيتم موافاة رئاسة مؤتمر المناخ COP29 بنتائج هذه اللقاءات وما تم الوصول إليه من توافقات لتعزيز الرؤية النهائية لإعلان المؤتمر.
جدير بالذكر أن فكرة وضع هدف كمي جمعي جديد لتمويل المناخ قبل عام 2025، بدأت خلال مؤتمر المناخ في دورته الحادية والعشرين COP21، الذي قرر العمل على هدف جديد من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وتم انشاء برنامج عمل مخصص للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022-2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية، وإجراء أربعة حوارات فنية بين الخبراء سنوياً، وعقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعالة والمناقشة المفتوحة والهادفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجدید لتمویل المناخ وزیرة البیئة تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مشروع المخلفات البلاستيكية يعكس الالتزام بالعمل الجاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مشروع المخلفات البلاستيكية يعكس الالتزام بالعمل الجاد لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لحل مشكلة المخلفات البلاستيكية، وتحويلها إلى فرص جديدة لحماية الموارد من أجل الأجيال القادمة، ويأتي اختيار محافظة بورسعيد لتطبيقه نظرا لطبيعتها التجارية والاقتصادية المؤدية لزيادة استخدام المواد البلاستيكية وانتشارها في البيئة.
حيث يساعد المشروع في حماية البيئة البحرية في المحافظة بما يعزز فرص السياحة والصيد في للشواطئ والمناطق البحرية وتحسين جودة الحياة، وينعكس على تحسين كفاءة منظومة ادارة المخلفات وتقليل تولدها، مما يؤثر بشكل إيجابي على رفاهية المجتمع.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع سيتيح فرصاً اقتصادية جديدة ووظائف خضراء في مجالات جمع المخلفات وتحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة، بما يدعم الصناعة المحلية، إلى جانب زيادة الوعي البيئي بين سكان بورسعيد حول تأثيرات التلوث من المخلفات بشكل عام والبلاستيكي بشكل خاص وسبل التعامل مع المخلفات بطريقة مستدامة من خلال تعزيز تغيير سلوكيات المواطنين نحو البيئة وزيادة الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة.
وثمنت وزيرة البيئة التعاون الممتد والمثمر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية في تعزيز استدامة البيئة، مشيرة إلى تطوير فكرة المشروع من خلال المرحلة الثانية للتعاون مع الجانب الياباني بعد اطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام, وتم اختيار محافظة بورسعيد لموقعها المتميز ونطاقها المحدود من حيث المساحة وعدد السكان للوصول لنتائج ملموسة وفعالة بكفاءة أعلى وكذلك لريادة المحافظة في تطبيق كافة المنظومات الوطنية.
وأعربت د. ياسمين فؤاد عن تطلعها ان تقدم محافظة بورسعيد مثالا يحتذى به في الحد من التلوث البلاستيكي ونموذجًا يمكن تكراره في باقي المحافظات المصرية لتكون نقطة انطلاق لتطبيق وتقديم منظومة ادارة مخلفات مستدامة، مؤكدة أن المشروع يساهم في تفعيل الإستراتيجية الوطنية للحد من المخلفات البلاستيكية، وتحسين منظومة إدارة المخلفات، وسينتج عنه إنشاء نظام مراقبة للمخلفات البلاستيكية، وتطبيق تقنيات جديدة تدعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية، إلى جانب زيادة الوعي بشأن تقليل المخلفات البلاستيكية وتحسين مرونة النظم البيئية البحرية والساحلية وتوسيع قدرة مصر بشكل عام على الاستجابة والتكيف مع آثار تغير المناخ.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل