حول جرائم غسل الأموال وانتشار التسلح في افريقيا
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
د. نازك حامد الهاشمي
تُعْتَبَرُ التحقيقات والملاحقات القضائية في عمليات مكافحة تمويل انتشار التسلح من الأدوات القانونية الأساسية للكشف عن الأنشطة المتعلقة بتجارة الأسلحة غير المشروعة ودعم انتشارها. وتشمل هذه الإجراءات جمع الأدلة وتحليل المعلومات حول الأفراد أو الشبكات المتورطة بهدف الحد من تأثير هذه الأنشطة على الأمن والاستقرار العالمي.
وتؤدي مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تأسست في عام 1989، دوراً حيوياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. تضع هذه المجموعة معايير وسياسات لمكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي بين الدول. وقد شهدت هذه المعايير والسياسات العديد من التحديثات منذ إصدارها لأول مرة في عام 1990، بما في ذلك توصيات صدرت في عام 2012 لتعزيز الرقابة على المعاملات المالية التي تدعم الأنشطة الإرهابية وتمويل الأسلحة. وتعتمد الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا معايير "مجموعة العمل المالي" في قوانينها، مما يسهم في تبادل المعلومات والتحقيق في الأنشطة المالية المشبوهة على نطاق عالمي. ورغم ذلك، تواجه الدول النامية، خاصة في القارة الإفريقية، تحديات كبيرة؛ حيث تتفاوت قدرتها على تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأسلحة تفاوتاً كبيراً. ففي بعض الدول مثل جنوب أفريقيا تطبق قوانين صارمة، بينما تواجه دول أخرى مثل الصومال وموزمبيق تحديات كبيرة بسبب الفساد أو النزاعات المستمرة. وفي مثل هذه الدول، تستغل الجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية الفراغ الأمني لتنفيذ أنشطتها الإجرامية دون رقابة فعالة، مما يعقد من جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذه الأنشطة. وتوفر تجارة الأسلحة وسيلة مهمة للجماعات المسلحة للسيطرة على مناطق معينة وفرض هيمنتهم على المدنيين واستغلالهم، كما تسهم هذه الشبكات في تفاقم ممارسات الاتجار بالبشر، بما في ذلك العمل بالسخرة والاستغلال الجنسي والتجنيد القسري للأطفال.
ويؤثر تمويل التسلح غير المشروع بشكل سلبي على زيادة الحروب في إفريقيا، إذ يُعد أحد العوامل التي تؤجج النزاعات المسلحة ويؤدي إلى استدامتها من خلال توفير الأموال لشراء الأسلحة عبر شبكات غسل الأموال. ويؤدي إدخال الأسلحة غير المشروعة إلى تفاقم الوضع الأمني، حيث يزداد العنف ويصعب أو يتعذر إعادة بناء السلام. وتستفيد بعض الدول والشبكات العالمية من تصدير الأسلحة إلى أطراف النزاع في إفريقيا، مما يزيد من صعوبة تتبع الأموال المخصصة للجماعات المسلحة. وتترتب على الحروب آثار سلبية على الاقتصاد والتنمية؛ حيث يتم استثمار الأموال في الأسلحة عوضاً عن مشاريع التنمية، مما يعرقل بناء دولة مستقرة ويزيد من الفقر والبطالة، ويؤثر بشكل خاص على المدنيين والفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال، حيث يُجبر الأطفال على الانضمام للجماعات المسلحة. ويعزز تمويل الجماعات الإرهابية من قدرتها على تنفيذ عملياتها ونشر الفوضى في المنطقة.
للتصدي لهذه الظاهرة، يعد التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول شبكات التهريب وملاحقتها حلاً فعّالاً، إلى جانب تكثيف الرقابة على الحدود باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل كاميرات المراقبة والطائرات المسيرة، وتنظيم حملات توعية محلية لتعزيز رفض المجتمع لهذه التجارة وتوجيه الموارد المالية نحو تنمية المجتمعات المتضررة عوضاً عن شراء الأسلحة. وقد حققت بعض الدول الإفريقية، مثل كينيا وأوغندا، نجاحاً نسبياً في تقليص تهريب الأسلحة من خلال التعاون مع الدول المجاورة وتطوير آليات مراقبة مشددة على الحدود. ويسهم المجتمع المحلي بدور مهم في هذا الجهد عبر نشر الوعي بأضرار تجارة الأسلحة من خلال حملات تعليمية وإشراك القيادات المجتمعية والدينية لتسليط الضوء على المخاطر الأمنية والاجتماعية لهذه التجارة. أما دولياً، فقد قدمت بعض الدول المانحة دعماً مالياً وتقنياً لتطوير قدرات مكافحة التهريب، شمل برامج تدريب للقوات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية للحد من وصول الأسلحة إلى مناطق النزاع. وتُعد العقوبات الدولية أداة فعّالة للحد من دعم تهريب الأسلحة، حيث تشمل حظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية وتجميد الأصول المالية وفرض قيود على الاستثمارات والمعاملات البنكية، مما يعزل تلك الدول اقتصادياً ويحد من قدرتها على تمويل الأنشطة المشبوهة. تتضمن العقوبات أيضاً تقييد التجارة في بعض المواد الأساسية والتقنيات الحساسة، إلى جانب فرض قيود دبلوماسية مثل تجميد عضوية الدولة في المنظمات الدولية.
تثار أحياناً مسألة العدالة في تطبيق العقوبات الدولية على الدول الداعمة للتسلح في إفريقيا، حيث يُنظر إلى هذه العقوبات بأنها غير عادلة ومنحازة، إذ تُفرض بصرامة على بعض الدول الإفريقية بينما يُغضّ الطرف عن دول أخرى خارج إفريقيا تؤدي أدواراً مماثلة. ويعتقد البعض أن هذه العقوبات تعوق تنمية الدول المستهدفة، حيث تؤدي إلى تجميد الأصول وتعطيل الاستثمارات، مما يضاعف من معاناة الشعوب دون أي تأثير فعّال على الأطراف المسببة للصراعات. لذلك، من المهم العمل على تحسين التعاون بين الدول مع الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة و"مجموعة العمل المالي"، وتبني معايير صارمة لمراقبة حركة الأموال والتأكد من عدم استخدامها في تمويل الجماعات المسلحة أو شراء الأسلحة غير المشروعة. ويمكن تحسين آليات التفتيش والمراقبة على المعاملات المالية الدولية من خلال تعزيز التعاون لتبادل المعلومات حول شبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كذلك، يمكن للدول المساهمة في بناء الوعي العام بأهمية السيطرة على الأسلحة وتعزيز الأمن الوطني من خلال تخصيص ميزانيات أكبر للتعامل مع قضايا أمن الحدود وتدريب الجمارك والشرطة على كيفية الكشف عن الأسلحة المهربة. يجب أن تشمل العقوبات المرتبطة بهذه الأنشطة السجن لفترات طويلة، وفرض غرامات مالية ضخمة، وتجميد الأرصدة للأفراد أو الكيانات المتورطة. ويتوقع أن تؤدي هذه العقوبات الصارمة إلى تعطيل قدرة الأفراد والجماعات المتورطة على إجراء المعاملات عبر الحدود، مما يحد من قدرتهم على تمويل الأنشطة الإجرامية. وتعد هذه العقوبات خطوة حاسمة نحو تقليل النزاعات المسلحة وتعزيز الأمن والاستقرار، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني العام في البلدان المتأثرة بالصراعات. ويتطلب التصدي لتمويل التسلح غير المشروع وغسل الأموال المرتبط به تعزيز التعاون الدولي وتطوير الآليات القانونية والرقابية.
إن التصدي لتمويل التسلح غير المشروع وغسل الأموال المرتبط به يشكل خطوة حاسمة للحد من النزاعات المسلحة وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المتضررة. ويتطلب هذا جهدًا دوليًا فعالًا يضم التعاون بين الدول والمنظمات، وتطبيق تشريعات صارمة، وتوعية المجتمع بأهمية السيطرة على تجارة الأسلحة لتحقيق تنمية مستدامة. من جهة أخرى، ينبغي على المجتمع الدولي تشديد الضغوط على الدول التي تتجاهل التزاماتها حيال حظر انتشار الأسلحة، وذلك من خلال فرض العقوبات والقيود التجارية. إن الهدف الأساس يكمن في تعزيز السلام والتنمية المستدامة لمواجهة التحديات المشتركة مثل التغير المناخي وانتشار الأسلحة. ومع ذلك، تحتاج هذه الجهود إلى مراعاة خصوصية المناطق المتأثرة بالنزاعات، حيث قد تُفرض العقوبات بشكل غير ملائم يزيد من معاناة السكان، في حين يمكن أن تسهم المساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار في تحقيق حلول أكثر إنسانية واستدامة. لذا فإن تحقيق السلام الفعّال يتطلب تنسيقًا متزايدًا بين الدول المتقدمة والمناطق المتأثرة بالصراعات لضمان حلول شاملة توازن بين السلام والاستقرار واحترام حقوق المجتمعات المحلية.
nazikelhashmi@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المعاملات المالیة تجارة الأسلحة هذه العقوبات غسل الأموال هذه الأنشطة بعض الدول بین الدول من خلال
إقرأ أيضاً:
موقف المحاكم الدولية من الإبادة الجماعية في غزة
هناك من يعتقد أنه لا سلطة تعلو فوق سلطة الدولة، وأن للدولة حق في اتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا دون قيود، هذا الأمر ينطبق على القانون داخل حدود الدولة (فهو قانون طاعة وامتثال، ولا بد من سيادة الاحترام فيه)، لذا ما إن خرجت هذه العلاقة وتعدّت حدود الدولة وتداخلت مع دول أخرى تمتلك هي الأخرى “السيادة”، فإنه لا بد من إضفاء القواعد القانونية والحقوقية على هذه العلاقات.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا : ما دامت القواعد القانونية تنظم وتضبط العلاقات بين الدول، لماذا ما زالت الاعتداءات والحروب والخلافات قائمة، وما هي المحاكم الدولية، وما مدى إلزامية قراراتها على الدول؛ وخاصة الدول المهيمنة على القرار الدولي في العالم
ومن هذا المنطلق، برز خلال العدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي الحديث عن هيئتين قضائيتين دوليتين هما: محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فما الفرق بيمهما؟!
الفرق بين محكمة العدل الدولية والجنائية الدوليةتعتبر محكمة العدل الدولية هيئة قضائية دولية؛ بمعنى أنها تختص بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين “الدول”، ويبلغ عدد الدول التي لديها عضوية بها 193 دولة، إذ تتبع المحكمة لمنظمة الأمم المتحدة ومقرها في لاهاي – هولندا.
ولدى المحكمة دوران رئيسيان: النظر في القضايا التي تقع بين الدول و تقديم آراء استشارية بشأن مسائل قانونية تحال لها. وإذا أردنا أن نعطي مثالًا على الاختصاص الذي تعنى به هذه المحكمة، فإن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة هي مثال على اختصاصها.
أما أحكامها فهي ملزمة قضائيًا ونظريًا و نهائية، ولا إمكانية للاستئناف فيها، إلا اأنه واقعياً لا تلتزم بعض الدول بقراراتها.
وفي حالة امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ حكم المحكمة، فإنه وفقًا للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، تُخول لمجلس الأمن السلطة من أجل تنفيذ الحكم إما بالقوة أو بالتسوية السلمية.
الجنائية الدولية
في حين تُعرف محكمة الجنائية الدولية بانها هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، تختص في ملاحقة الأشخاص الطبيعيين “الأفراد” المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، ولا يمكن لأي دولة أو جهة أن تؤثر على ما يصدر عن المحكمة، إلا أن هذه العبارة تبقى محط شك لدى كثيرين.
أما فيما يتعلق بالدعاوى التي تحرك أمامها فتتم بإحدى الطرق الأربع: إما أن يقوم المدعي العام بتحريك الدعوى من تلقاء نفسه، أو أن تقوم دولة عضو في المحكمة بذلك، أو أن يتدخل مجلس الأمن بتقديم حالة معينة يعتقد أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يتم ارتكابها، كما يمكن لدول غير الأعضاء في المحكمة أن ترفع قضية أمام المحكمة الجنائية، وهذا لا يُعتبر إقرارًا بانضمامها كعضو في المحكمة.
موقف المحاكم الدولية حيال الإبادة الجماعية في غزة
وفي ظل وجود هذه الهيئات القضائية الدولية، تتبادر إلى الأذهان تساؤلات حول الوضع الفلسطيني وتحديدا ما دار في غزة من ظلم وإبادة جماعية وقتل وحشي ودمار دموي دون محاسبة لإسرائيل أو ردعها عن أفعالها الإجرامية؛ مما قد يدفع الكثيرين إلى التشكيك في حيادية هذه الهيئات الدولية والاعتقاد بتحيزها لصالح إسرائيل.
وفي هذا الصدد، قال خبير القانون د. بسام أبورمان إن المحاكم الدولية قراراتها كلها صائبة، وأن غير المتابع للقضية وتفاصيلها يعتقد بأن العلة من المحكمة نفسها، إلا أن الخلل في التنفيذ وليس في المحكمة.
وأضاف أن المحكمة ليس من اختصاصها أن تنفذ القرارات التي تصدرها، مضيفاً أن اللوم يقع على عاتق كل الدول المستفيدة أو صاحبة المصلحة في المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني.
وحول اعتقاد البعض بتسيس المحكمة لصالح دول أو جهات معينة، أشار أبورمان إلى أنه يصعب جداً تسيس المحكمة، كون أن أعضائها من كافة دول العالم وليس فقط من الدول المهيمنة، علاوة على ذلك، فإن ميثاق المحكمة ونظامها يكفلان ويحميان الدول على حد سواء.
وقال أبورمان إنه لا بد من التوضيح للرأي العام، وتحديدًا الشارع العربي والفلسطيني، بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا مؤخرًا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، والتي وصفها الكثيرون بأنها “تاريخية”، حيث تتضمن موضوعين أساسيين:
الأول يعنى في الطلبات المقدمة، وفحوى هذه الطلبات يتضمن وقف الحرب بشكل عام، وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات والمعونات الطبية إلى القطاع، بينما تختص القضية الثانية باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة، مؤكداً أن الحكم القضائي جاء بالنظر في الموضوع الأول، ألا وهو “الطلبات المستعجلة”، أما بالنسبة لارتقاء جرائم العدو الإسرائيلي إلى إبادة جماعية، فهذه الدعوى لم يبدأ البحث فيها حتى تلك اللحظة.
في ضوء عدم التزام إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدولية، أوضح أبورمان أنه كان يتوجب على جنوب إفريقيا والدول الداعمة وذات المصلحة التوجه إلى مجلس الأمن، الذي يعتبر السلطة التنفيذية الملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
وبالنسبة لأسباب عدم توجه جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن، أفاد أبورمان بأن دور السياسة كان الفاصل واللاعب الأساسي في هذه القضية، مشيرًا إلى أن تأثير السياسة لم يكن على قرار المحكمة، إنما على تنفيذ القرار.
بمعنى؛ في ظل عدم وجود حكم قضائي، كان أي قرار يعرض أمام مجلس الأمن لتصويت عليه من قبل الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، دائمًا ما كانت الولايات المتحدة، باعتبارها من الأعضاء الدائمين، تستخدم حق الفيتو، وعلى وجه الخصوص في القرارات المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بحجة أن الخلاف الإسرائيلي-الفلسطيني هو خلاف قائم بين طرفين، وأميركا لها الحق في التعبير عن رأيها والوقوف مع طرف على حساب الآخر.
وفي السياق ذاته ، تواجه المحكمة الجنائية الدولية أزمة ثقة وعدم التزام بقراراتها فهي ليس على أسر حال من قرارات محكمة العدل الدولية، إلا أن الأخيرة قراراتها ملزمة وقد تلجأ لمجلس الأمن لتنفيذ التدابير الخاصة بإنفاذ الحكم الصادر عنها، أما المحكمة الجنائية طلباتها ملزمة فقط على دول الموقعة على نظام روما الأساسي، بيد أن دولا مثل (الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل والصين والهند وباكستان) رفضوا الانضمام للمحكمة.
علاوة عن أن الجنائية الدولية تنظر في القضية الفلسطينية منذ انضمام فلسطين إلى نظام المحكمة في عامي 2014-2015، فإن المحكمة الجنائية الدولية مقيدة بالاختصاص الزمني وخصائص القانون الذي تطبقه.
وفي هذا الصدد، قال أبورمان إنه لا يخفى على أي شخص أن المحكمة الجنائية الدولية مسيطر عليها وغير حيادية في قراراتها، حتى أصدرت مذكرة اعتقال وملاحقة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، على خلفية إرتكاب جرائم حرب في غزة، والذي اعتبروه كثيرون أنه “سابقة تاريخية”.
في المقابل، أصدرت قرارًا يدعو إلى اعتقال قادة حماس، وقد اعتبره البعض أنه يخلق توازنًا غير مبرر بين القيادة السياسية والعسكرية لحماس وقادة الاحتلال الإسرائيلي الذين ارتكبوا جرائم في غزة.
وعلى خلفية إصدار محكمة العدل الدولية قرارا يفضي إلى تصنيف الحرب في غزة ” إبادة جماعية” ستواجه المحكمة الجنائية الدولية تحديات كبيرة وستكون أمام اختبار “حرج” كما سيتم الضغط عليها من أجل تفعيل اختصاصاتها بخصوص محاكمة المسؤولين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه، بارتكابهم جرائم حرب.
كلمات دالة:المحاكم الدوليةمحكمة العدل الدوليةالمحكمة الجنائية الدوليةالإبادة الجماعيةغزةإسرائيل© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض