سودانايل:
2024-11-19@12:18:30 GMT
حامل القلم في مجلس الأمن: إرث استعماري بلبوس دبلوماسي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كتب الدكتور عزيز سليمان أستاذ السياسة والسياسات العامة
"حامل القلم" في مجلس الأمن ليس مجرد مصطلح دبلوماسي، بل هو مفهوم يحمل في طياته أبعادًا تاريخية وسياسية تعكس استمرارية الأنماط الاستعمارية في العصر الحديث. يشير هذا المصطلح إلى الدولة التي تتولى صياغة القرارات والمبادرات المرتبطة بملف معين يناقشه مجلس الأمن.
أصل المفهوم وتطوره
ظهر مفهوم "حامل القلم" بعد الحرب العالمية الثانية، مع تأسيس مجلس الأمن كأحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية لحفظ السلم والأمن الدوليين. في البداية، كان هذا الدور غير رسمي ويعتمد على المبادرات الفردية للدول الأعضاء، لكنه تحول بمرور الوقت إلى ممارسة منظمة ضمن أعراف مجلس الأمن. غالبًا ما يُسند هذا الدور إلى إحدى الدول دائمة العضوية، خاصة تلك التي لديها مصالح مباشرة أو تاريخ استعماري في المنطقة المعنية، مما يجعل "حامل القلم" امتدادًا غير مباشر لنظام الهيمنة السياسية والاستعمارية.
على سبيل المثال، فرنسا تتولى عادة صياغة القرارات المرتبطة بدول غرب إفريقيا، بينما تركز بريطانيا على شؤون الشرق الأوسط، والولايات المتحدة على قضايا أمريكا اللاتينية. هذا التوزيع ليس عشوائيًا؛ بل هو انعكاس مباشر لتقسيم النفوذ الاستعماري القديم الذي أعاد إنتاج نفسه في شكل دبلوماسي.
السودان ورفض الوصاية
فيما يتعلق بالسودان، فإن قضية "حامل القلم" تأخذ بعدًا خاصًا. خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، لا سيما في دارفور والنزاع بين الشمال والجنوب، كانت المملكة المتحدة عادة هي "حامل القلم"، وهو أمر يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرارات الدولية المتعلقة بالسودان.
إن قبول السودان بهذا الوضع يعني ضمنيًا الاعتراف بمبدأ الوصاية الذي يتنافى مع سيادة الدولة وكرامتها الوطنية. من الناحية الفعلية، يسمح مفهوم "حامل القلم" للدول الكبرى بالتدخل في شؤون الدول النامية تحت مظلة الشرعية الدولية، وهو ما يُعد استمرارًا لنهج استعماري قديم لكنه مغلف بخطاب حقوق الإنسان والسلام العالمي.
دعوة لموقف صارم
ينبغي على السودان أن يرفض علانية هذه الوصاية، ليس فقط لاعتبارات سياسية، بل أيضًا لدلالاتها الرمزية. إن مواجهة هذه الممارسات تبدأ بإعادة تعريف الأدوار داخل مجلس الأمن، والمطالبة بإشراك أوسع للدول المتضررة في صياغة القرارات التي تؤثر على مصيرها.
في عالم يدعي أنه تجاوز مرحلة الاستعمار، يظل مفهوم "حامل القلم" شاهدًا على أن النظام الدولي لم يتحرر بعد من إرث الهيمنة. على السودان، وباقي الدول المتضررة، أن تُبقي أعينها مفتوحة، وأن تعمل على تفكيك هذه الهياكل الموروثة، لتؤكد أن السيادة ليست مجرد شعار، بل ممارسة حقيقية لا تقبل التأويل أو المساومة.
"حامل القلم" ليس مجرد أداة تنظيمية؛ إنه طوق استعماري جديد، وعلينا أن نكسر هذا الطوق."
quincysjones@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
التقاليد والوراثة ليست مصدرا للشرعية ولا طريقة يتشكل بها الحكم.. كتاب جديد
الكتاب: "الدولة الغنائمية والربيع العربي"الكاتب: أديب نعمة
الناشر: دار الفارابي ـ بيروت ـ لبنان ـ 2014
في مفهوم الدولة الغنائمية
يتناول الباحث أديب نعمة في الفصل السادس مفهوم الدولة الغنائمية، إذْ يعود أصل هذا المفهوم إلى عالم الاجتماع ماكس فيبر الذي ميز بين فئتين من نظم الحكم: نظام الحكم الرأسمالي الحديث الذي يقوم على "العقلانية الاقتصادية الرأسمالية"، ويستمد مشروعيته من الاقتراع العام ويدار من قبل جهاز دولة (بيروقراطية) محايد ومستقل نسبياً عن الحاكم، يبني ويعمل على أساس قواعد وأنظمة مكتوبة وتطبق على الجميع: ونظام تقليدي - بمعنى غير النظام الرأسمالي "الغربي"، تستند المشروعية فيه إلى التقاليد، حيث تؤول السلطة فيه إلى الحاكم بالوراثة، ويديره جهاز دولة ولاؤه للحاكم ويتم اختياره على أساس العلاقات والمصالح والمعايير الذاتية -الشخصية، ولا يعمل وفق أنظمة دستورية وإجراءات عامة مكتوبة.
يسمي خبير هذا النظام الثاني بالباتريمونيالي Patrimonaial ويترجم عادة إلى العربية بالنظام الإرثي (الوراثي، المتوارث)، وفي أقصى حالات النظام الباتريمونيالي، أي عندما تبلغ فردية النظام حدوداً متمادية جداً، مقترنة بمستوى مفرط من استخدام القوة والتسلط على "المواطنين" تتفوق على قوة التقاليد في تأسيس واستمرار شرعية الحكم، نكون إزاء ما يسميه فيبر: النظام السلطاني sultanic regime في استعارة من النظم الاستبدادية ـ السلطانية التي عرفها الشرق والغرب، وهو حالة خاصة من النظام البارتريمونيالي (الإرثي).
تتمثل إحدى أهم سمات هذا النوع من النظم/الدول (الإرثية والسلطانية في التباس الحدود بين المجالين العام والخاص. فالحاكم يتعامل مع الدولة وجهازها كجهاز مملوك له يمكن أن يتصرف به شخصياً كما يشاء.
أما مصطلح النظام النيوباتريمونيالي وترجمته العربية الإرثية المحدثة (بحسب اقتراح أحمد بيضون)، فهو تحديث للمصطلح الفيبري مع تكييف مضامينه، ليست التقاليد مصدر الشرعية في النظم النيوباتريمونيالي، ولا يرث الحاكم الحكم بالضرورة، كما أن الدولة وجهازها يعملان في إطار قانوني شكله أقلّه. وقد استخدم هذا المفهوم في تحليل النظم السياسية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، لكن استخدامه في تحليل النظم السياسية والدولة في البلدان العربية، بقي محدوداً ومحصوراً في الأوساط الأكاديمية ولم يشق طريقه فعليّاً إلى الاستخدام الواسع في الأدبيات السياسية، لا من التيارات السياسية ولا الصحافة ولا نشطاء المجتمع المدني. فقد بقيت قائمة المصطلحات التي عددناها في الفصل السابق هي الأكثر استخداماً، على الرغم من أن دلالتها جزئية في اعتقادنا، ونرى أن استخدام مفهوم النيو ــ باتريمونيالية أو الإرثية المحدثة، ومشتقاته من شأنه أن يشكل إضافة إلى تقصي طبيعة الدولة ووظائفها ومنطق عملها في البلدان العربية، بما في ذلك تقديم إضاءات جديدة تساهم في فهم الحراك العربي الراهن واستشراف مآلاته.
يقول الباحث أديب نعمة: "من جانبنا نقترح ترجمة مصطلح النظام/الدولة النيوباتريمونيالية إلى مصطلح النظام/ الدولة الغنائمية. ذلك لأن الأولوية بالنسبة إلينا هي تعريب مفهوم، أي أن نعبر عنه بمصطلح عربي يحمل المضمون الذي نقصد تحميله أكثر من التركيز على ترجمة المصطلح ـ اللفظ ــ ..نعتقد أن مصطلح الدولة الغنائمية يستوفي هذه الشروط لكونه موحياً، ويمكن ربطه بصور عن ممارسة الحكم في التاريخ العربي الوسيط والحديث والمعاصر: كما أنه ينسجم مع الأصل الفيبري. يجمع مفهوم الدولة الغنائمية في حقيقة الأمر بين الباترمونيالية (الإرثية) والخصوصية السلطانية، ونقصد بذلك أنه كما اعتبر فير السلطانية حالة خاصة من الباتريمونيالية تتميز أكثر بميلها إلى العنف والتسلط وإضعاف أثر التقليد، كذلك نعتبر أن مصطلح الدولة الغنائمية يمثل حالة خاصة من الدولة الإرثية المحدثة (النيوباتريمونيالة) هي شبه معممة في المنطقة العربية، وتتميز بحالة متقدمة من الاستحواذ على الدولة والحيز العام وغياب الديمقراطية، وبذلك يصح استخدام البلدان العربية، وهو بالتالي أكثر صدقاً في التعبير عن واقع الأنظمة فيها.
في سياق النص، سوف يستخدم مصطلح الغنائمية بدلالتين متلازمتين، الأولى هي بصفتها ترجمة -تعريف لمفهوم الدولة النيوباتريمونيالية، والثانية هي بصفتها الوصف الأكثر تحديداً لنمط الهياكل والممارسة النيوباتريمونيالية في البلدان العربية، وسوف يتضح قصدنا في سياق التحليل(107).
تلافياً للالتباس، يوجز الباحث أديب نعمة استخدام المصطلحات، على النحو التالي:
إن مفهوم الدولة الإرثية المحدثة يقوم على التباس الحدود بين المجالين العام والخاص، ويبدو أكثر صلاحية من مفهوم الدولة الريعية (في فهم الدولة والأنظمة في البلدان الأفريقية..الباتريمونيالية (Partimonialism)، ما حددها فيبر، يقابلها مصطلح الإرثية في العربية، وفي نص حديث استخدام الدكتور أحمد بيضون هذا التعبير وهو في تقديرنا أكثر دقة من مصطلح الوراثية (المستخدم في حالات أخرى) فالإرثية مشتقة من الإرث (Patrimony, partimoine)، وهو يتجاوز فعل التوريث بمعنى استقلال (السلطة) من شخص إلى آخر (غالبا من الأب إلى الذين أو من يليه في سلسلة القرابة)، إذ يتضمن فعل التوريث الشخصي هذا، كما يتضمن استمرار فعل نسق العلاقات والتقاليد والقيم التي يرثا الحاضر من الماضي أيضاً، كما أنه أكثر دقة ـ في اعتقادنا ـ من ترجمة المصطلح بأي من مشتقات الأبوية كوصف النظام بأنه رعائي/أبوي، على رغم أن الأصل اللغوي اللاتيني للفظ Pater, Patrimonium يعني الأب، وقد استخدم الدكتور جاك قبنجي في نص حديث أيضاً، مصطلح الدولة "الرعائية ـ الوراثية" للدلالة على الطبيعة المركبة للدولة والنظام في البلدان العربية. وفي حين تحيل الرعائية إلى الجانب الحمائي من العلاقات الأبوية، وتحيل الوراثية إلى نمط انتقال السلطة وتشكل الشرعية، فإننا نميل إلى الاعتقاد بأن مصطلح الإرثية أكثر دقة في الدلالة وأكثر تكثيفاً، كما أننا في نصنا نود التمييز في استخدامنا لمصطلحي الأبوية والبطريركية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ساقاً، وهذا سبب إضافة لتفضيلنا الابتعاد عن مصطلح الأبوية في ترجمة الباتريمونيالية، نظراً للطابع التسلطي الواضح لنظم الحكم في بلداننا العربية.
-الترجمة المباشرة لمصطلح النيوباتريمونيالية يكون الإرثية ونحن نستخدم هذا المصطلح في دلالته هذه عندما نشير إلى نصوص الكتاب الآخرين. إلا أننا نستخدم مصطلح الغنائمية بالمعنى نفسه تماماً عندما نشير إلى الدولة الإرثية المحدثة في البلدان العربية، وحتى في مناطق أخرى من العالم إذا كانت التجليات متشابهة، بمعنى آخر، إذا أردنا القيام بترجمة مصطلح الغنائمية المستخدم في هذا النص إلى الإنكليزية أو الفرنسية، فإنه يترجم إلى: neopartimonialism (e).
الإرثية المحدثة
أما مفهوم النيوباتريمونيالية، وترجمته العربية المقترحة الإرثية المحدثة، فهو يحتفظ بجانب أساسي من السمات التي سبقت الإشارة إليها في تعريف الإرثية بحسب التحديد الفيبري ضمن قالب معاصر، يستعيد شكل الدولة الحديثة.
يميز ميدار Jean Francis Medard، استناداً إلى S. N. Einsenstadt "بين الإرثية التقليدية والإرثية المحدثة، من خلال تكييف مفهوم الإرثية مع العالم الحديث، بذلك فإن الإرثية المحدثة لا تكون نموذجاً مثالياً (ideal type)، بل نموذجاً مركباً (مختلطاً، هجيناً) للسيطرة، يقوم أيضاً على التباس الحدود بين العام والخاص، ولكن خلافاً للنموذج الإرثي التقليدي حيث يرتبط هذا الالتباس بالتقاليد الموروثة، فإنه في الإرثية المحدثة يتمفصل على نقيضه، أي على نظام يسيطر فيه النموذج القانوني ـ العقلاني ـ الدولة الإرثية المحدثة لا تقوم على شرعية جوهرية نابعة من التقاليد وراسخة فيها، كما هي الحال بالنسبة إلى الدولة الإرثية، ولكنها تقوم على مزيج من اللجوء إلى القوة والرعاية، الزعامة ـ الولاء (Patronage)، ويشبه هذا الوضع (في البلدان الأفريقية اليوم) ما يسميه فيبر النظم السلطانية التي هي نظم إرثية لا تستمد شرعيتها من التقاليد، وحيث تسود ممارسة اعتباطية لا تشكل التقاليد أيضاً إطاراً مقيدا أو نظاماً لها".
وبحسب معظم الكتاب المعاصرين الذين استخدموا هذه المفهوم، ".. إن مفهوم الدولة الإرثية المحدثة يقوم على التباس الحدود بين المجالين العام والخاص، ويبدو أكثر صلاحية من مفهوم الدولة الريعية (في فهم الدولة والأنظمة في البلدان الأفريقية)"، بحسب ميدار الذي يدعو إلى لحظ ثلاثة أوجه مترابطة في الإرثية المحدثة وهي مفهومها، وممارستها، وصيغها المختلفة الممكنة.
من جهته يعتبر الباحث اللبناني البير داغر "أن أفضلية مفهوم الإرثية المحدثة تكمن في الطابع العام للمفهوم، أو في تعدد المعاني التي يمكن لهاذ المصطلح أن يحملها، أي قدرته على أن يكون صالحاً للاستخدام في وصف نماذج متعددة من الدول الإرثية المحدثة، حيث يمثل كل نموذج تركيباً محدداً للهياكل والممارسات الإرثية المحدثة"، ويفصل داغر في وصف الحالة اللبنانية باستخدام هذا المفهوم حيث يرى أن السمة المهيمنة في الصيغة اللبنانية الإرثية المحدثة هي الطابع الزعامي ـ الزبائني للسياسة (زبائنية برلمانية).
وبناء عليه فهو يفسر الممارسات الطائفية والمشكلات الإدارية من منظور هذه المفهوم.
وتذهب أليس سيندزرينغري Alice Sindzingre في الاتجاه نفسه عند تحليلها الدولة والنظام في البلدان الأفريقية: "... الإرثية المحدثة تشير إلى التباس الحدود بين المجالي العام والخاص الذي يلاحظ في أنظمة الدول الأفريقية الحديثة التي لم تعد تقليدية، في هذه الأنظمة تجري خصخصة الموارد العامة، بمعنى إدارتها وكأنها ملك خاص، مفهوم الإرثية المحدثة يجمع بين الموارد العامة، بمعنى إدارتها وكأنها ملك خاص. مفهوم الإرثية المحدثة يجمع بين عدد من السمات المستخدمة في وصف الأنظمة ويختلف عنها في الوقت نفسه، مثل الزبائنية، والمحاباة (محاباة الأقارب nepotism)، وشخصنة السلطة، حيث ينظر إليها بصفتها نتيجة لالتباس الحدود بين الخاص والعام وتعبيراً عنه. كما أن مفهوم الإرثية المحدثة أوسع من مفهوم الفساد، وله مضمون سياسي أكثر قوة. إنه يحيل إلى نمط لبناء واشتغال الدولة والحكومات، ونظرتها إلى التنمية الاقتصادية تقوم على التراكم الخاص للربوع العامة، والدولة الإرثية المحدثة هي غير الرأسمالية الفاسدة (Crony capitalism)، وهو مفهوم استخدام لوصف ظاهرة التداخل (والتوحد) بين الاقتصاد والسياسية وشبكات المصالح الموحدة التي تكونت بين كبار الرسميين ورجال الأعمال، الذين يتناوبون على التدخل والتحكم بالقطاعين العام الخاص، (كما في حالة دول شرق آسيا)".
في الإرثية المحدثة، فإن التقاليد والوراثة ليست بالضرورة مصدر الشرعية ولا هي الطريقة التي يتشكل بها الحكم دائماً. فالدولة تتكون وفق الشكل الحديث، ولديها مؤسسات ودستور وقوانين وإجراءات وقواعد، وتتشكل على أساس ذلك أجهزة الدولة البيروقراطية وكذلك اختيار الموظفين، كما أنه يمكن أن تجري انتخابات عامة يتم من خلال انتخاب المسؤولين والحكام واكتسابهم الشرعية من خلال الانتخابات، ولكن ذلك يكون شكل الدولة والمؤسسات والعلاقات فقط، فيما الأمور أكثر تعقيداً في المضمون والواقع والممارسة.
خلاصة القول إن الإرثية المحدثة هي نتاج حديث ومعاصر للتاريخ الاجتماعي والسياسي ويجب التعامل معها على هذا الأساس، وتحليل الأدوار والوظائف التي تؤديها الأنظمة الإرثية المحدثة من هذا المنظور باعتبار أن العناصر الموروثة التي تستند إليها هذه الأنظمة هي عناصر في بنية معاصرة وتؤدي وظائف راهنة ومستقبلية تكسبها معنى جديداً مختلفاً عن معناها عندما كانت عناصر في كل اجتماعي أو سياسي تقليدي. هذا أمر بالغ الأهمية من الناحية المنهجية كي لا نفترض أن المسار الذي سار فيه تشكل الدولة والأنظمة السياسية في البلدان العربية خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة تم خارج إطار مؤثرات النظام العالمي، وخارج سياق العولمة النيوليبرالية تحديداً.
إن "الظاهرات المرتبطة بالإرثية المحدثة (neo – patrimonialism) هي محدثة أي جديدة (neo)، أي إنها لا تنبع من القواعد التقليدية بل من التلاعب بهذه الأخيرة. إنها نتيجة التحول الذي أدخل على المؤسسات من خلال التلاعب بشكلها ومضمونها، بحيث يجري إيكال مضامين جديدة للمؤسسات التقليدية بشكلها القديم، بما فيها المعتقدات الدينية، كما بإمكانها أن تجعل المعاني والشرعيات القديمة تتخذ أشكالاً حديثة، وأحد الأمثلة على ذلك هو الانتخابات الديمقراطية".
يجب أن يبقى مفهوم الإرثية المحدثة والدولة الغنائمية مفتوحاً على إمكان فهم وتحليل الأشكال المستجدة التي يمكن أن تتخذها تجليات الغنائمية في الظروف الحالية التي تتميز بإمكان نشوء ارتباط مباشر بين الوطني الكوني دون المرور بالدولة الوطنية بالضرورةيحبذ الباحث أديب نعمة استخدام مفهوم الدولة الغنائمية بصفته المفهوم الواسع المشترك (المقابل لمفهوم الإرثية المحدثة وبما هو تعبير عن مضمونه المعرب)، واستخدام قائمة المفاهيم الفرعية الأخرى (فرعية من حيث علاقتها بمفهوم الدولة الغنائمية وفق منطق هذا النص) التي سبقت الإشارة إليها. وبهذا المعنى ينتمي النظام الغنائمي الليبي (القذافي)، والبعثي (العراق وسوريا)، إلى الفئة الفرعية نفسها وهي الدولة الشمولية، كذلك إلى الفئة نفسها من حيث تحليل الإيديولوجيا السياسية (خطاب شعبوي ـ قومي ـ اشتراكي ـ "معادٍ للإمبريالية والصهيونية".. إلخ)، فهي أنظمة "غنائمية شمولية". وفي حين كان إمكان إيجاد ملامح مشتركة بين هذه النظم وبين النظام الناصري، فإن الأمر لا ينطبق على نظام حسني مبارك الذي ينتمي إلى فئة فرعية أخرى فيها تشابه مع النظام التونس في عهد بن علي لجهة تحالفه مع الغرب وغياب إيديولوجية شمولية.. إلخ.
من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن معظم النظم العربية تتميز بدرجة عالية من تركّز السلطة، وهو ما يجعل حضور مصطلح السلطانية قويّا ومفهوماً، فإن هناك بلداناً أخرى لا تتوافر فيها هذه الصفة مثل لبنان، أو العراق بعد 2003 ـ فهذا البلدان هما مثل على ما هو أبعد من لا مركزية السلطة (واللامركزية عموماً أمر محمود كونه يعبر عن درجة أعلى ـ نظرياً ـ من المشاركة في دولة تتوافر على دولة مركزي تقوم بدورها). وتتميز الحالة المقصودة هنا بتجزؤ السلطة أو تشظيها، ويضعف الدولة مقارنة بالفاعلين الآخرين (كما الحال في لبنان)، أو فشلها الكامل (الصومال)، أو تقاسمها حصصاً ومغانم بين مراكز القوى في المجتمع وفي الدولة (العراق ولبنان).
ومع ذلك، فإن مفهوم الغنائمية أو الإرثية المحدثة يبقى صالحاً، إذ إن السمات الرئيسة هي نفسها. ولكن أشكال تجليها إما بشكل غنائمية مركزية (مصر، ليبيا، تونس، سوريا..)، وإما غنائمية لا مركزية (كما هي الحال في لبنان أو العراق)، وربما وصل الأمر إلى التشظي الكامل للدولة والمجتمع فيما يمكن تسميته ما بعد الباتريمونياية Post – Patrimonial. وهذه المرونة التي يقدمها مصطلح الغنائمية هو من الأسباب التي تدعم اعتماده، حيث إن المنطق الغنائمي لا يقتصر على الدولة بل يطال التيارات والقوى السياسية والاجتماعية، كما يطال المجتمع والثقافة، وهو ينطبق على حالة الدولة الشديدة المركزية، كما ينطبق على حالة التجزؤ والتفتت أيضاً، حيث تكون الغنيمة أصغر حجماً.
هذه القراءة لمفهوم الغنائمية (الإرثية المحدثة) بما هي متعددة المستويات، تنتقل بين السياسي ـ المؤسسي وبين الاجتماعي ـ الثقافي، وبين المكتوب والممارس، وبين التعميم والتخصيص، هي أحد عناصر قوة المفهوم وغناه، كما أنها تنسجم مع الطابع الملتبس والمركب للظاهرة التاريخية التي يعبر عنها. ففي الدولة الغنائمية أو الإرثية المحدثة تضيع الحدود بين الشخص التشكل الاجتماعي على أساس الانتماءات الثانوية الطوعية، وهو يندرج التالي ضمن مسار التحديث ومفهوم الحداثة. وهذا متسق تماماً مع مفهوم الغنائمية. هو بالضرورة إطار يتضمن استمرار فعالية آيات تقليدية ما قبل رأسمالية في الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والمؤسسات، وإن كان شكلها العام المؤسسي والنصي حديثاً ويتشبه بالدولة المبنية على العقلانية الرأسمالية.
الغنائمية المحلية والعولمة
ثمة سبب إضافي لكي نأخذ في الاعتبار الصيغتين المركزية واللامركزية للدولة الغنائمية (أو الإرثية المحدثة)، وهي تتصل بالعولمة وتبعاتها. إن المساء الذي سلكته البلدان العربية بدولها وأنظمتها ومجتمعاتها ليس مساراً استثنائياً خارجاً على التاريخ المعاصر الذي تشكل العولمة النيوليبرالية الفاعل الكوني الأكثر أهمية فيه، لا بل إن هذه التطورات، بما في ذلك التحولات التي حصلت في الدولة والأنظمة هي جزء من هذا المسار المعولم، وهي متسقة مع اتجاهاته العامة، على الرغم من كل مظهر مخالف، وفي أكثر من مكان من هذا الكتاب، أشرنا نقلاً عن باحثين عديدين تأكيدهم أن الإرثية المحدثة أو الغنائمية بحسب اقتراحنا، هي ظاهرة معاصرة متأثرة أيضاً بالعولمة النيوليبرالية على الرغم من ظاهرها الماضوي.
يعتبر تقليص دور الدولة الوطنية والحد من قدرتها على أن تكون مستوى مستقلاً (نسبياً) ومفراً إلزامياً لاتخاذ القرارات الاستراتيجية على الصعيد الاجتماعي، تعبر من، أو تتوسط، بين المستوى الكوني وبين الأنظمة الاقتصادية ودور الاقتصادية داخل البلد المعني، أحد أبرز ملامح العولمة المتحققة بالفعل. وفي الخطاب السائد، فإن كل ما هو فوق وطني أي يتجاوز الدولة الوطنية أو القومية (Nation state) هو معاصر ومحمود في منطق العولمة، وكل ما هو دون وطني، سواء كان إثنية أو قبلية أو دين أو مجموعة محلية أو طائفة، أو شعب أصلي تحول إلى أقلية في دولة معاصرة... يستحق الاحترام والاعتراف له بالحقوق. لكن كل ما يتعلق بالمستوى الوطني وما يرتبط به من متفرعات دولة وطنية، سيادة، اقتصاد وطني، حدود، جيش مستقل، سياسات وطنية.. الخ يبدو كأنه ينتمي إلى حقبة انقضت بحسب إيديولوجية العولمة النيوليبرالية. ويعتبر تدخل هذا المستوى الوطني دائماً من الشرور التي ينبغي تجنبها عندما لا تتصرف الحكومة الوطنية باعتبارها مجلس إدارة مكلفة من قبل العولمة بأداء وظائف محددة في خدمة المتحكمين بالنظام العالمي.
على هذا الأساس يجب أن يبقى مفهوم الإرثية المحدثة والدولة الغنائمية مفتوحاً على إمكان فهم وتحليل الأشكال المستجدة التي يمكن أن تتخذها تجليات الغنائمية في الظروف الحالية التي تتميز بإمكان نشوء ارتباط مباشر بين الوطني الكوني دون المرور بالدولة الوطنية بالضرورة، كما عليه أن يكون مفتوحاً على إمكان التعامل مع الوضعيات الناشئة بفعل ضعف الدولة أو فشلها الكامل أو تفتتها، وهي حالات موجودة في عدد من مناطق العالم الثالث، ومنها بلدان عربية، وحيث تكون صيغة الدولة الغنائمية فيها مختلفة عن غنائمية الدولة المركزية القوية.
إقرأ أيضا: الدولة الغنمائية وكرٌ للفساد في العالم العربي.. قراءة في كتاب
إقرأ أيضا: عن الدولة والنظم السياسية والعلاقة بين الحاكم والمحكوم.. قراءة في كتاب
آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي