حامل القلم في مجلس الأمن: إرث استعماري بلبوس دبلوماسي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كتب الدكتور عزيز سليمان أستاذ السياسة والسياسات العامة
"حامل القلم" في مجلس الأمن ليس مجرد مصطلح دبلوماسي، بل هو مفهوم يحمل في طياته أبعادًا تاريخية وسياسية تعكس استمرارية الأنماط الاستعمارية في العصر الحديث. يشير هذا المصطلح إلى الدولة التي تتولى صياغة القرارات والمبادرات المرتبطة بملف معين يناقشه مجلس الأمن.
أصل المفهوم وتطوره
ظهر مفهوم "حامل القلم" بعد الحرب العالمية الثانية، مع تأسيس مجلس الأمن كأحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية لحفظ السلم والأمن الدوليين. في البداية، كان هذا الدور غير رسمي ويعتمد على المبادرات الفردية للدول الأعضاء، لكنه تحول بمرور الوقت إلى ممارسة منظمة ضمن أعراف مجلس الأمن. غالبًا ما يُسند هذا الدور إلى إحدى الدول دائمة العضوية، خاصة تلك التي لديها مصالح مباشرة أو تاريخ استعماري في المنطقة المعنية، مما يجعل "حامل القلم" امتدادًا غير مباشر لنظام الهيمنة السياسية والاستعمارية.
على سبيل المثال، فرنسا تتولى عادة صياغة القرارات المرتبطة بدول غرب إفريقيا، بينما تركز بريطانيا على شؤون الشرق الأوسط، والولايات المتحدة على قضايا أمريكا اللاتينية. هذا التوزيع ليس عشوائيًا؛ بل هو انعكاس مباشر لتقسيم النفوذ الاستعماري القديم الذي أعاد إنتاج نفسه في شكل دبلوماسي.
السودان ورفض الوصاية
فيما يتعلق بالسودان، فإن قضية "حامل القلم" تأخذ بعدًا خاصًا. خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، لا سيما في دارفور والنزاع بين الشمال والجنوب، كانت المملكة المتحدة عادة هي "حامل القلم"، وهو أمر يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرارات الدولية المتعلقة بالسودان.
إن قبول السودان بهذا الوضع يعني ضمنيًا الاعتراف بمبدأ الوصاية الذي يتنافى مع سيادة الدولة وكرامتها الوطنية. من الناحية الفعلية، يسمح مفهوم "حامل القلم" للدول الكبرى بالتدخل في شؤون الدول النامية تحت مظلة الشرعية الدولية، وهو ما يُعد استمرارًا لنهج استعماري قديم لكنه مغلف بخطاب حقوق الإنسان والسلام العالمي.
دعوة لموقف صارم
ينبغي على السودان أن يرفض علانية هذه الوصاية، ليس فقط لاعتبارات سياسية، بل أيضًا لدلالاتها الرمزية. إن مواجهة هذه الممارسات تبدأ بإعادة تعريف الأدوار داخل مجلس الأمن، والمطالبة بإشراك أوسع للدول المتضررة في صياغة القرارات التي تؤثر على مصيرها.
في عالم يدعي أنه تجاوز مرحلة الاستعمار، يظل مفهوم "حامل القلم" شاهدًا على أن النظام الدولي لم يتحرر بعد من إرث الهيمنة. على السودان، وباقي الدول المتضررة، أن تُبقي أعينها مفتوحة، وأن تعمل على تفكيك هذه الهياكل الموروثة، لتؤكد أن السيادة ليست مجرد شعار، بل ممارسة حقيقية لا تقبل التأويل أو المساومة.
"حامل القلم" ليس مجرد أداة تنظيمية؛ إنه طوق استعماري جديد، وعلينا أن نكسر هذا الطوق."
quincysjones@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
العطا .. حديث مؤيد بالقانون الدولي!
حديث القائد ياسر العطا، كلام شرعي ومنسجم مع القانون الدولي: المادة 51 ميثاق الامم المتحدة: (لا شيء في هذا الميثاق يضعف الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين).
السودان من حقه الشرعي الدولي ممارسة حق الرد، والاستمرار فيه، وإذا قرر مجلس الأمن، ومن يزعمون أنه (حامل القلم)، ولا أدري لماذا لم ينزع السودان هذا الوصف منه حتى الآن؟ I smell a rat.
المهم، إذا نجح مجلس الأمن في إيقاف العدوان على السودان، سيتوقف الفريق ياسر العطا، ولو هنالك دعوة سلم وتفاوض وكلام عقل يجب أن يوجهها هؤلاء الكتاب والسياسيين للمجتمع الدولي والدول المعتدية وليس ياسر العطا.
الى ذلك الحين العطا في السليم، والتوصيف القانوني كالآتي: هنالك دول و مواقع محددة فيها تخرج منها السكاكين لذبح الأطفال السودانيين، ولاختطاف البنات وبيعهن رقيقا جنسيا، ودول تنظم بيع مسروقات السودان وتنهب شقى العمر لعشرات السنين للمواطنين السودانيين، وهنالك دول شاركت في مذبحة المساليت ومذابح دارفور والجزيرة وكردفان بالسلاح والمرتزقة والخبراء، بل حتى قبل يومين ذبحت المليشيا بأسلحة هذه الدول 48 شخصا في جبال الميدوب في المالحة شمال الفاشر، هذا ما لا يوجد له اسم سوى Ongoing Genocide
الذين لا يدينون إستمرار دول في ذبح السودانيين ويريدون أن يجردوا الفريق ياسر العطا من الحديث عن حق السودان في الرد لايقاف الجريمة، هؤلاء هم مع الجريمة ومع المذابح، ولذلك هم على الجانب الآخر من القانون الدولي وحقوق الانسان بل على الجانب الآخر من الرجولة – وفق معناها الأخلاقي السوداني، وهو المروءة، هذا المعنى الذي يمثله حاليا البرهان والعطا وقيادة الجيش السوداني وليس من ينتقدونها.
ليست المادة 51 فقط، بل المادة 1-4 من برتوكول جنيف 1977 منحت هذا الحق للشعوب والمجموعات والأفراد في حال التعرض لاحتلال أو اضطهاد عنصري، ولذلك ما يحدث في السودان في مناطق (الانتشار الإجرامي) للمليشيا ولا أقول (سيطرة الدعم السريع) .. ما يحدث يسمح لهم بالتصرف الفردي المباشر ضد المليشيا وواجهاتها الزائفة في حالة عدم القدرة للوصول لمعسكرات القوات النظامية، بل ما يحدث للمختطفين والمحتجزين والمهجرين قسريا خارج السودان أسوأ مما يحدث داخل السودان، وتنعدم لهم أي فرصة للانضمام للقوات النظامية الوطنية وعليه لا يسقط حقهم في الدفاع عن أنفسهم ضد الابادة الجماعية والتطهير العرقي، هذا هو نص القانون الدولي الذي وضعه (الكبار) أو بالاحرى الذين يراهم عملاء المليشيا (كبار).
مكي المغربي
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها