فوز سيرو في انتخابات أرض الصومال.. وهذه مواقفه من إثيوبيا والإمارات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
حقق زعيم المعارضة بأرض الصومال عبد الرحمن سيرو (المعروف باسم عرو) فوزا هاما في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الشهر الجاري، حيث يمثل فوزه تحديًا سياسيًا هامًا للرئيس المنتهية ولايته، موسى بيهي عبدي، الذي شغل منصب الرئيس منذ عام 2017، والذي يوصف بأنه كان مقربًا من إثيوبيا والإمارات.
وينتمي عبد الرحمن سيرو، إلى حزب "وطني"، ويعد أبرز القوى المعارضة، حيث أعلن صراحة رفضه لعدد من الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة، داعيًا إلى وضع حد للتدخلات الأجنبية، خاصةً الإماراتية والإثيوبية.
ويعرف عن سيرو بمواقفه المناهضة للفساد، ويعد فوزه في الانتخابات بمثابة انقلاب سياسي، ويراه الكثيرون تجسيدًا لحلم الشعب في السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
وعلى الرغم من فوزه، يواجه سيرو العديد من التحديات في المرحلة المقبلة، أولاً، هو بحاجة إلى إعادة بناء العلاقات الإقليمية والدولية مع دول مثل إثيوبيا والإمارات، التي قد لا تكون متحمسة للتعامل مع رئيس جديد قد يغير سياسة المنطقة بشكل جذري.
كما أن فوزه يعكس رغبة شعبية قوية في التغيير، وهي رغبة ستضغط عليه لتحقيق إصلاحات سريعة، سواء في الملف السياسي الداخلي أو في المفاوضات الدولية.
التحديات الداخلية
وفي الداخل، يحتاج سيرو إلى التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي لأرض الصومال، التي تواجه تحديات ضخمة تتعلق بالبطالة والفقر، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في ظل التهديدات المتزايدة من الجماعات المسلحة في المنطقة.
كما أن هناك ضرورة كبيرة لدفع عملية الحصول على الاعتراف الدولي بالدولة، وهو هدف رئيسي لحكومة سيرو المقبلة، يعتمد هذا النجاح بشكل كبير على كيفية تعامله مع المجتمع الدولي وكيفية تعزيز موقفه في الساحة الإقليمية والدولية.
الصراع السياسي في الصومال
وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الحكومة الفيدرالية في مقديشو في عام 1991، بعد انهيار النظام المركزي في الصومال. رغم إعلانها الاستقلال، إلا أنها لم تحظَ باعتراف دولي كدولة مستقلة، حيث لا تزال الأمم المتحدة والدول الكبرى تعتبرها جزءًا من الصومال.
منذ إعلان الاستقلال، كانت أرض الصومال تسعى لتعزيز مكانتها الدولية وتحقيق اعتراف عالمي. وقد تطلب ذلك وضع استراتيجيات سياسية واقتصادية وعلاقات إقليمية مع جيرانها، أبرزهم إثيوبيا والإمارات.
صفقة بربرة: الإمارات وأثيوبيا
وأثناء فترة حكم بيهي، تم توقيع عدة اتفاقيات مع إثيوبيا والإمارات كان أبرزها الاتفاق الذي منح إثيوبيا حق استخدام ميناء بربرة، مما يوفر لها منفذًا بحريًا على البحر الأحمر.
كما تم السماح للإمارات ببناء قاعدة عسكرية في المنطقة، التي قيل إنها تعمل على حماية المصالح الإماراتية في البحر الأحمر، وهي منطقة استراتيجية تعتبر محورية في النزاعات الإقليمية والأمن البحري. هذا الاتفاق أثار الكثير من الجدل في أرض الصومال، حيث اعتبره البعض تضحية بالسيادة الوطنية لصالح مصالح دول أخرى.
مستقبل أرض الصومال في ظل فوز سيرو
ويتوقع المراقبون أن يشهد المستقبل القريب تغيرات جذرية في السياسة الخارجية لأرض الصومال، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع إثيوبيا والإمارات. سيكون من المهم أيضًا مراقبة ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستسعى لتعزيز الجهود للحصول على اعتراف دولي، وهو أمر ظل هدفًا ثابتًا لحكومة أرض الصومال منذ سنوات. علاوة على ذلك، سيتم اختبار قدرة سيرو على الوفاء بتعهداته في مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، وهو ما يعد اختبارًا حقيقيًا له في المرحلة المقبلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية عبد الرحمن سيرو الانتخابات الرئاسية الإماراتية الإمارات الانتخابات الرئاسية ارض الصومال عبد الرحمن سيرو المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
صحيفة أمريكية: هل تتعرض السعودية والإمارات للقصف اليمني مع استمرار الحرب الأمريكية ؟
وأكدت أنه حتى في الأوساط الغربية نجد أن الحرب الأمريكية على اليمن لا تنفصل عن الحرب على قطاع غزة.. إذ حاولت إدارة بايدن عام 2024 الفصل بين الحربين، فكان الواقع يشهد بترابطهما الكامل، قبل أن يتعزز ذلك باتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة حماس منتصف كانون أول/يناير 2025، حين توقفت عمليات اليمن لولا نكث حكومة نتنياهو بالاتفاق.
وذكرت أن واشنطن قد تسببت في تجميد التفاهمات الإنسانية والاقتصادية بين الرياض وصنعاء، بعد أن رفضت الأخيرة وقف مساندتها العسكرية لغزة، ضمن سياسة العصا والجزرة التي اكتملت بعرض أمريكي يقضي بمعالجة ملفات اقتصادية مقابل الحياد اليمني كحال بقية الأنظمة العربية..ومع ذلك وجد اليمن نفسه بين قرارين: إما الاستمرار في عمليات الإسناد مع القبول بتجميد المعالجات الداخلية وتحمل ما ينتج عنها من معاناة، أو الانخراط في حرب مع السعودية والإمارات إلى جانب الحرب على "إسرائيل".
وأوردت أن السعودية والإمارات لم تقبلا موقف اليمن بإيجابية، بل وجدت فيه فرصة للتنصل من التزاماتهما وفق اتفاقية التهدئة نيسان/أبريل 2022، وهذا التنصل لا ينفصل عن رغبتهما في معاقبة صنعاء عقب انخراطها في معركة الإسناد لغزة، وقد أحرج الموقف نظامي الرياض وأبوظبي، فالأخيرة منخرطة في التطبيع المباشر مع "إسرائيل" والأولى تقترب من ذلك، بينما اليمن الذي تعرض لعدوانهما منذ عام 2015 يسارع إلى دعم المظلومية الفلسطينية، رغم جراح سنوات الحرب والحصار.
وتابعت الصحيفة أن السعودية لجأت في مطلع تموز/يوليو 2024 إلى الإيعاز للحكومة الموالية لها لمحاولة نقل البنوك اليمنية من صنعاء إلى عدن، قبل أن يعلن السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي أن الخطوة تجاوزت الخطوط الحمر، واضعا إياها في سياق خدمة "إسرائيل" وطاعة أمريكا، كاشفا في خطابه يوم 7 تموز/يوليو 2024 بأن الأمريكي "أرسل إلينا برسائل بأنه سيدفع النظام السعودي إلى خطوات عدوانية ظالمة وسيئة وضارة بالشعب اليمني".
الصحيفة رأت أن سقف التهديد ارتفع ليعطي فرصة عاجلة للسعودية للتراجع عن الخطوة، أو الدخول في تصعيد واسع، ضمن معادلة: "البنوك بالبنوك، ومطار الرياض بمطار صنعاء، والموانئ بالميناء"..ومع ذلك فوجئت السعودية بردة الفعل القوية.. مضيفاً بأن المسألة ليست أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب، وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام، كي لا تحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت".
وبعد يوم من خطاب عبد الملك الحوثي خرج ملايين اليمنيين في مسيرات غاضبة ضد التصعيد السعودي، أعلن الخروج المليوني تفويض الحوثي في أي خطوات رادعة تجاه الرياض، مع إدراك الأخيرة أن المزاج الشعبي اليمني في أغلبه - حتى ما قبل تلك الأزمة - يدعو إلى قصف السعودية والإمارات، انطلاقا من القناعة الغالبة تجاه البلدين باعتبارهما السبب في صناعة الأزمة الإنسانية لليمنيين، والتي تم تصنيفها قبل حرب غزة بأنها الأسوأ في العالم.