النيابة العامة الروسية: نشاط منظمة "من أجل روسيا الحرة" البولندية غير مرغوب فيه بروسيا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أفاد المكتب الصحفي للنيابة العامة الروسية بأن النيابة العامة أقرت بأن أنشطة الرابطة البولندية "من أجل روسيا الحرة" التي تحث الروس على الانضمام إلى الجيش الأوكراني، غير مرغوب فيها.
إقرأ المزيد
وجاء في بيان صدر عن المكتب: "اعتمادا على نتائج المراجعة اتخذت النيابة العامة الروسية قرارا باعتبار أنشطة رابطة "من أجل روسيا الحرة" ("Za Wolna Rosje") البولندية، غير مرغوب فيها".
وأضاف البيان أن الملهمين الأيديولوجيين لهذه الرابطة هما المواطنتان الروسيتان السابقتان أناستاسيا سيرغييفا وماريا خارماستر اللتان هربتا من روسيا إلى بولندا وأصبحتا مقيمتين في بلدان الاتحاد الأوروبي. وتحثان المواطنين الروس على الانضمام إلى صفوف كتائب المتطوعين للجيش الأوكراني. كما تقومان بإعداد ما يسمى بـ "مجموعات المقاومة".
وتنتقد الرابطة كل ما يحدث في روسيا. وتنظم إلى جانب ممثلي المعارضة غير النظامية الذين غادروا روسيا، أعمالا مسرحية وسياسية للجمهور الغربي بهدف جذب الانتباه والمال. بالإضافة إلى ذلك، تنفذ الرابطة مشاريع جذب الصحفيين المحليين للمشاركة في حملات دعائية ضد روسيا، بما في ذلك بهدف تشويه سمعة أنشطة المؤسسات القنصلية والدبلوماسية الروسية.
وتابع أنه من خلال أنشطتها تتدخل هذه المنظمة الأجنبية غير الحكومية في الشؤون الداخلية لروسيا، الأمر الذي يشكل تهديدا للنظام الدستوري والأمن فيها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا النیابة العامة العامة الروسیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات