برنامج أممي: واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحوثيين زادت 16 بالمئة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال تقرير أممي إن موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين على البحر الأحمر، غربي اليمن، استقبلت أكثر من ستة ملايين طن متري من الوقود والغذاء منذ مطلع العام الجاري 2024، بما يشكل زيادة بأكثر من 16%.
وذكر برنامج الغذاء العالمي (WFP) بشأن "حالة الأمن الغذائي في اليمن" لشهر أكتوبر/تشرين الأول أن إجمالي حجم واردات الوقود والمواد الغذائية إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، غربي البلاد، والخاضعة لسيطرة الحوثيين، بلغ 6.
وأفاد أن واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين في الأشهر التسعة المنصرمة هي الأعلى مقارنة في الفترة نفسها من العامين الماضيين، إذ تُمثّل زيادة بنحو 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي دخل فيها ما مجموعه 5.225 ملايين طن، وبنسبة 39.2% مقارنة في الفترة نفسها من العام 2022 التي بلغ حجم الواردات فيها 4.366 ملايين طن.
ولفت إلى أن واردات الوقود عبر موانئ الصليف ورأس عيسى على البحر الأحمر، في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، بلغت 2.251 مليون طن متري، وبزيادة قدرها 3.3% عن الفترة نفسها من عام 2023، والتي وصل فيها 2.179 مليون طن، وبنسبة 62.4% عن الفترة المقابلة في العام 2022 التي دخل فيها 1.386 مليون طن.
وحسب التقرير فإن واردات المواد الغذائية الواصلة إلى موانئ الحديدة والصليف، في الأشهر التسعة الماضية، بلغت 3.825 ملايين طن، بزيادة تناهز 25.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023،ولتي شهدت دخول 3.046 ملايين طن، وبنسبة 28.4% عن الفترة المقابلة من عام 2022 التي دخل فيها 2.98 مليون طن.
وأوضح أن ميناء الحديدة تعرض لغارات جوية إسرائيلية مرتين خلال الربع الثالث من عام 2024 (في يوليو وسبتمبر)، ومنذ أول هجوم، لم يستقبل أي سفينة وقود، وجرى تحويل جميع الشحنات الواردة إلى ميناء رأس عيسى.
وقال إن المواد الغذائية الأساسية كانت متوفرة في الأسواق اليمنية خلال الربع الثالث من العام الجاري، "إلا أن الغذاء ظل بعيداً عن متناول الأسر الأكثر ضعفاً بسبب ارتفاع الأسعار في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، وانخفاض القدرة الشرائية في جميع أنحاء البلاد".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ميناء الحديدة واردات برنامج الغذاء العالمي الحوثي الفترة نفسها من واردات الوقود ملایین طن من العام ملیون طن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في عام 2025
توقع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل تقديرات بنموه 3 بالمئة في العام الماضي.
وبحسب ما ذكره البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الخميس، فإن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن يسرع نموه إلى 4.1 بالمئة في العام المقبل.
جاءت هذه التوقعات المتفائلة لنمو الاقتصاد الإماراتي، على الرغم من الصعوبات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وسياسة التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فقد تم تخفيض توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي إلى 3.4 بالمئة، بنزول 0.8 بالمئة عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو 2024.
ووفقا لمصرف الإمارات المركزي، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4 بالمئة في عام 2024، على أن يتسارع النمو إلى 4.5 بالمئة في العام الجاري، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026.
منطقة الخليج
على مستوى بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقع البنك الدولي أن يزيد النمو في العام الجاري إلى 3.3 بالمئة، وهو ما يقل بمقدار 1.4 بالمئة عن توقعاته في يونيو، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط.
وعزا التقرير ارتفاع النمو المتوقع للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى النمو القوي للنشاط غير النفطي المدعوم بأسواق العمل القوية وانتعاش حركة التدفقات الرأسمالية.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري إلى 3.4 بالمئة، صعودا من 1.1 بالمئة متوقعة في العام الماضي، على أن يرتفع إلى 5.4 بالمئة في 2026.
وفي الكويت، توقع البنك الدولي أن يبلغ النمو 1.7 بالمئة في العام الجاري، وأن يتسارع إلى 2.1 بالمئة في 2026.
وتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو في البحرين 3.3 بالمئة في عامي 2025 و2026، أما بالنسبة لدولة قطر فمن المتوقع أن يبلغ النمو في العام الجاري 2.7 بالمئة على أن يرتفع إلى 5.5 بالمئة في 2026.
وفي سلطنة عُمان، توقع الدولي أن يبلغ النمو 2.4 بالمئة في 2025، على أن يرتفع إلى 2.8 بالمئة في 2026.
فلسطين سوريا
قال البنك الدولي في تقريره إن تصاعد التوترات الجيوسية والصراع أدى إلى تفاقم عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة تأثر بشدة، وكذلك الحال في البلدان المجاورة التي عانت من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد الضفة الغربية وغزة نموا بنسبة 4.7 بالمئة في العام الجاري، على أن يرتفع إلى 16.5 بالمئة في العام المقبل، وذلك مقارنة مع تقديرات بانكماش 25.6 بالمئة في العام الماضي.
"أما في لبنان، فعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2024، قد خفف حدة التوترات، فقد أسفر الصراع عن أضرار جسيمة"، بحسب ما ذكره التقرير.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن اقتصاد لبنان من المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 5.7 بالمئة في العام الماضي، مقارنة مع انكماش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023.
ولم يقدم البنك الدولي توقعات لنمو اقتصاد لبنان بعد عام 2024 بسبب "ارتفاع درجة عدم اليقين".
وبالنسبة لسوريا، قال البنك الدولي إن "هناك قدر كبير من عدم اليقين في أعقاب الاضطرابات السياسية التي وقعت في أوائل ديسمبر 2024"، حيث تشير تقديرات البنك إلى انكماش نمو اقتصاد سوريا بنسبة 1 بالمئة في عام 2024.
وقال البنك الدولي: "لا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عد اليقين".
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"