المزادات الحكومية في مصر.. فرص استثمارية في الممتلكات العقارية للبيع بالمزاد العلني
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تُعد المزادات الحكومية أو المزادات العلنية إحدى الطرق التي تستخدمها الحكومة لبيع الممتلكات العقارية التي تعود إليها أو التي تم تحصيلها بموجب السلطة القانونية أو من خلال وكالات حكومية.
وتتمثل الغاية الرئيسية لهذه المزادات في الحصول على أعلى سعر ممكن من خلال المنافسة بين المتقدمين لشراء العقارات المعروضة.
في خطوة مهمة لتنشيط سوق العقارات، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري بالتعاون مع إحدى شركات التقييم العقاري، عن طرح قطعة أرض متميزة للبيع في محافظة القاهرة، وذلك من خلال المزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة.
تتضمن الفرصة العقارية قطعة أرض فضاء في منطقة الوايلي – القاهرة، بمساحة 7،759.87 متر مربع، بالإضافة إلى المباني الموجودة عليها.
سيتم عقد جلسة المزاد يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 الساعة 1 ظهرًا في أحد فنادق القاهرة، وسيتم تقديم تسهيلات في السداد للمشترين المحتملين، مما يزيد من جاذبية هذه الفرصة للمستثمرين.
المزادات العقارية من البنك الزراعي المصري في قنامن جانب آخر، أعلن البنك الزراعي المصري عن تنظيم مزاد علني في محافظة قنا بالتعاون مع إحدى شركات التقييم العقاري، لبيع مجموعة من الأراضي عبر المظاريف المغلقة.
تشمل المزادات العقارية طرح عدد من قطع الأراضي في مناطق متعددة داخل محافظة قنا، وتفاصيل القطع كالتالي:
قطعة أرض فضاء بمساحة 1،314 متر مربع في ناحية الشيخ عيسى – مركز قنا.قطعة أرض فضاء بمساحة 653 متر مربع في ناحية النجوع – مركز فرشوط.قطعة أرض فضاء داخل الحيز العمراني بمساحة 345.33 متر مربع في ناحية مدينة قوص – محافظة قنا.من المقرر عقد جلسة المزاد يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 الساعة 12 ظهرًا في فندق بالمنيا، مع إمكانية تسهيلات في السداد للمشترين.
المزايا والمزايدات في الأسواق العقاريةيعد المزاد العلني أداة فعّالة لتحقيق أعلى مستوى من الشفافية في المعاملات العقارية، حيث تتيح للمتقدمين فرصة المنافسة المباشرة للحصول على العقار بسعر عادل.
كما تساهم التسهيلات في السداد في تسهيل عملية الشراء، مما يجعل هذه المزادات فرصة ذهبية للمستثمرين في العقارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المزاد العلني بيع عقارات بنك مصر البنك الاهلى المصري بنك الزراعي المصري قطع أراض للبيع التقييم العقاري القاهره قنا فرص استثمارية قطعة أرض فضاء متر مربع
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.