خبير اقتصادي: أرباح المصارف الليبية تتطلب تقييمًا شاملًا وتحسين الأداء المالي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي طارق الصرماني أن الارتفاع الكبير في أرباح المصارف التجارية الليبية يستوجب تقييمًا شاملًا يأخذ بعين الاعتبار الحسابات الختامية لهذه المصارف ومدى انعكاس تلك الأرباح على وضعها المالي الفعلي.
الصرماني أشار، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، إلى أن رؤوس أموال المصارف الليبية تُعتبر ضعيفة جدًا عند احتسابها وفقًا لسعر الصرف الحالي، ما يستدعي رفعها لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وأضاف أن معالجة الديون المتعثرة، التي لا تزال تمثل نسبة مرتفعة، تُعد اختبارًا مهمًا لاستقرار القطاع المصرفي وقدرته على الحفاظ على التوازن المالي.
وعن أنشطة المصارف، أوضح الصرماني أن أدائها يتركز حاليًا بشكل كبير على خدمات المرابحة الإسلامية، مع غياب التنوع في الخدمات والمنتجات المصرفية، الأمر الذي يُقيّد قدرتها على توسيع قاعدة عملائها وزيادة مصادر دخلها.
وشدد الصرماني على أهمية تبني المصارف الليبية للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، معتبرًا أن هذا التحول يُعد ضرورة ملحة لتحسين الكفاءة وتقديم خدمات مبتكرة، مما يعزز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد مكاسب استضافة مصر قمة منظمة الدول الثماني النامية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن استضافة مصر قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة، والتي تنعقد تحت شعار الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكيل اقتصاد الغد تحت رئاسة القاهرة للمنظمة، تسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول المنظمة وهي بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، بالتزامن مع مناقشة القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في كافة المجالات بين دول المنظمة .
تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصاديةأوضح غراب، أن عقد لقاءات ثنائية بين مصر وبقية دول المنظمة على هامش القمة المنعقدة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة بالقمة، يعد فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وعرض الإنجازات التي حققتها مصر في تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار، وما في مصر من مشروعات اقتصادية ضخمة ومناطق اقتصادية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يسهم في جذب الاستثمارات من هذه الدول أعضاء المنظمة لتضخ في شرايين الاقتصاد المصري .
تحسين أوضاع الدول النامية اقتصادياوأشار إلى أن منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي يتخطى عدد سكانها المليار نسمة فهي تمتلك سوقا ضخمة، إضافة إلى أن ناتجها الإجمالي يبلغ نحو 5 تريليون دولار، وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديا.
وأوضح أن قيادة مصر للمنظمة خلال العام الحالي وطرحها عدد من المبادرات لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعاون البحثي الاقتصادي، يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول المنظمة، إضافة لسعي مصر لاستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ وتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية.
تحقيق التكامل الاقتصاديوأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية اقتصادية ومناطق اقتصادية جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات، إضافة إلى أن مصر هذ بوابة أفريقيا، ويمكن أن تكون مركزا لوجستيا يمكن التصنيع التشاركي في شركاتها ثم التصدير إلى دول القارة السمراء والدول الأوروبية، خاصة أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية كثيرة ما يقلل من تكلفة الشحن وبدون جمارك ما يحقق مكاسب للجانبين.
وأشار إلى أن مصر تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنظمة، وتبذل جهودا واضحة لتطبيق آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني بحيث تصبح قوة فاعلة على الساحة العالمية.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنظمة، خاصة وأن حجم التجارة البينية بين دول المنظمة الثمانية لازال صغيرا، فهو يمثل نحو 7% من حجم تجارتها العالمية، موضحا أن رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية تسلم رئاسة غرفة مجموعة الدول الثمانية، وهذا يساعد في زيادة حركة التجارة البينية بين مصر ودول المنظمة وبالعملات الوطنية، إضافة لفتح أسواق جديدة بهذه الدول للمنتج المصري.