خبير اقتصادي: أرباح المصارف الليبية تتطلب تقييمًا شاملًا وتحسين الأداء المالي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي طارق الصرماني أن الارتفاع الكبير في أرباح المصارف التجارية الليبية يستوجب تقييمًا شاملًا يأخذ بعين الاعتبار الحسابات الختامية لهذه المصارف ومدى انعكاس تلك الأرباح على وضعها المالي الفعلي.
الصرماني أشار، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، إلى أن رؤوس أموال المصارف الليبية تُعتبر ضعيفة جدًا عند احتسابها وفقًا لسعر الصرف الحالي، ما يستدعي رفعها لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وأضاف أن معالجة الديون المتعثرة، التي لا تزال تمثل نسبة مرتفعة، تُعد اختبارًا مهمًا لاستقرار القطاع المصرفي وقدرته على الحفاظ على التوازن المالي.
وعن أنشطة المصارف، أوضح الصرماني أن أدائها يتركز حاليًا بشكل كبير على خدمات المرابحة الإسلامية، مع غياب التنوع في الخدمات والمنتجات المصرفية، الأمر الذي يُقيّد قدرتها على توسيع قاعدة عملائها وزيادة مصادر دخلها.
وشدد الصرماني على أهمية تبني المصارف الليبية للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، معتبرًا أن هذا التحول يُعد ضرورة ملحة لتحسين الكفاءة وتقديم خدمات مبتكرة، مما يعزز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الأداء الجيد للحيز المالي لا يسبب المشاكل المالية الخطيرة
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 9:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، الأحد، أن الأداء الجيد للحيز المالي إشارة لقدرة الحكومة على الإنفاق دون مشاكل، فيما أشار الى أن الحكومة لم يعرقلها النقص بتدفق انتظام الإيراد العامة ببعض الأشهر.وقال صالح في حديث صحفي، إنه “عملت السياسة المالية للحكومة باتجاه مبدأ الحيز المالي في الاقتصاد، والذي يعني أن وتيرة الإفاق عموماً والإنفاق الاستثماري على المشاريع خصوصاً لم يعرقلها النقص الوقتي في تدفق انتظام الإيراد العام في بعض الأشهر”.وأضاف: “لذا فإن الأداء الجيد للحيز المالي، يشير إلى قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو الدعم الاجتماعي في إسناد الاقتصاد دون أن يتسبب في مشاكل مالية خطيرة مثل التضخم أو العجز الكبير”.وتابع: “هذا الحيز ما زال متاحاً عندما تكون الأوضاع المالية للدولة جيدة، ويتيح للحكومة إمكانية اتخاذ سياسات مالية لتحفيز النمو الاقتصادي، كزيادة الإنفاق على البنية التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية”.