في قرار غير مسبوق.. انتخاب رئيس جماعة القنيطرة في جلسة مغلقة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
في خطوة أثارت الكثير من الجدل تقرر إجراء جلسة انتخاب رئيس جماعة القنيطرة، صباح اليوم الثلاثاء، دون حضور وسائل الإعلام أو ممثلي المجتمع المدني.
واستغربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع القنيطرة قرار جعل دورة المجلس الجماعي للقنيطرة المقررة مغلقة يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 على الساعة 10 صباحا، الخاصة بانتخاب رئيس المجلس البلدي خلفا للرئيس المعزول أنس البوعناني.
واستنكرت النقابة في بلاغ لها “قَرَارَ السُّلُطاتِ الإدارية بمدينة القنيطرة جَعْلَ دورَة المجلس الجماعي المُقَرَّرَة يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 الخاصة بانتخاب رئيس المجلس البلدي”مُغْلَقَة”.
وأوضحت أنه “كان المطلوب أن يتم استثناء (الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحافية) من هذا المنع لأنه يرتبط بمهنة منظمة قانونا ومن مسؤوليات المهنيين الوصولَ إلى الأخبار ومعالجتها في مكان وزمان وُقُوعِها عَمَلا بقواعد المسؤولية المهنية التي تعني البحث عن الحقيقة، ومعالجة الخبر، ورفض الأخبار الكاذبة والتضليل، وتزوير المعطيات، وضمان التعدد والتوازن…والمسؤولية اتجاه المجتمع بما يعنيه حقه في الإخبار لأن هذا المنع يشكل تعتيما عمليا على الوصول إلى الخبر والحقيقة”.
يشار إلى أن كل من حزب حزب الاستقلال و الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار قرروا تشكيل تحالف ثلاثي من أجل ترشيح أمينة حروزة من حزب الجرار لإنتخابها كرئيسة لمجلس جماعة القنيطرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
انتخاب رئيس وتأليف حكومة وإصلاح الإدارات ضرورات لإنجاح إعادة الإعمار
كتب معروف الداعوق في" اللواء": لوحظ انه فور الإعلان عن تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، تحركت الحكومة بمشاركة الادارات والهيئات الرسمية، لاطلاق ورشة إعادة اعمار ما هدمته الحرب. ولكن السؤال المهم هو هل الحكومة قادرة على إطلاق عملية إعادة الاعمار بهذا الحجم، بالادارات والهيئات الرسمية المترهلة؟
ببساطة الجواب هو كلا، لأن الحكومة نفسها، منقسمة وغير مكتملة، وبصعوبة تجتمع لاتخاذ القرارات الضرورية والملحّة، وفشلت في وضع الحلول اللازمة لخطة التعافي الاقتصادي والمالي وهيكلة المصارف، واطلاق الدورة الاقتصادية، ووضع حدٍ لمشكلة المودعين المستعصية، وهي غير قادرة على الحصول على المساعدات المالية من الدول العربية والصديقة والصناديق الدولية، لتمويل عملية اعادة الاعمار ، لعدم التزامها بوعود إجراء الاصلاحات المطلوبة لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان.
وهذا الامر ينسحب على معظم الادارات والهيئات المعنية بتولي اعادة الاعمار التي تلوك سمعة بعض المسؤولين فيها شبهات التورط بالفساد، بالعديد من المشاريع والبرامج التي تولت تنفيذها او الإشراف عليها، ناهيك عن تغطية عدم التزام بعض المتعهدين بشروط العقود المنفذة، ما يشوب المشاريع المنفذة عيوباً وثغرات تلحق الضرر بمصالح المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.
وبالرغم من وعود الشفافية بطرح المشاريع على المناقصات وهيئة الشراء العام لتلزيم عملية ازالة الانقاض، وهذا مؤشر ايجابي لمنع التلزيم بالتراضي، وتقاسم المشاريع بين مافيات الملتزمين ومحاصصات السياسيين فيها، كما حصل بعد حرب تموز عام ٢٠٠٦.
الا ان اطلاق عملية اعادة الاعمار بعد ذلك، اصبحت متعذرة في الوقت الحاضر، اولا لضيق ما تبقى من عمر الحكومة المنقسمة والمستقيلة الحالية، في حال تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في التاسع من الشهر المقبل، وضرورة تاليف حكومة مكتملة تستطيع إجراء الاصلاحات المطلوبة.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل