في قرار غير مسبوق.. انتخاب رئيس جماعة القنيطرة في جلسة مغلقة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
في خطوة أثارت الكثير من الجدل تقرر إجراء جلسة انتخاب رئيس جماعة القنيطرة، صباح اليوم الثلاثاء، دون حضور وسائل الإعلام أو ممثلي المجتمع المدني.
واستغربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع القنيطرة قرار جعل دورة المجلس الجماعي للقنيطرة المقررة مغلقة يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 على الساعة 10 صباحا، الخاصة بانتخاب رئيس المجلس البلدي خلفا للرئيس المعزول أنس البوعناني.
واستنكرت النقابة في بلاغ لها “قَرَارَ السُّلُطاتِ الإدارية بمدينة القنيطرة جَعْلَ دورَة المجلس الجماعي المُقَرَّرَة يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 الخاصة بانتخاب رئيس المجلس البلدي”مُغْلَقَة”.
وأوضحت أنه “كان المطلوب أن يتم استثناء (الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحافية) من هذا المنع لأنه يرتبط بمهنة منظمة قانونا ومن مسؤوليات المهنيين الوصولَ إلى الأخبار ومعالجتها في مكان وزمان وُقُوعِها عَمَلا بقواعد المسؤولية المهنية التي تعني البحث عن الحقيقة، ومعالجة الخبر، ورفض الأخبار الكاذبة والتضليل، وتزوير المعطيات، وضمان التعدد والتوازن…والمسؤولية اتجاه المجتمع بما يعنيه حقه في الإخبار لأن هذا المنع يشكل تعتيما عمليا على الوصول إلى الخبر والحقيقة”.
يشار إلى أن كل من حزب حزب الاستقلال و الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار قرروا تشكيل تحالف ثلاثي من أجل ترشيح أمينة حروزة من حزب الجرار لإنتخابها كرئيسة لمجلس جماعة القنيطرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة
نظَّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
حماية المنافسة أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصاد ونموه وزيادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضاء على الفقر، وتوفيـر فـرص عمل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصةً التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، ان التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًّا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الأحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، والنائبة مارثا محروس، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عادل عامر، وأعضاء مجلس النواب، والنائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، و علاء السقطي - رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سعاد الديب - رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، و محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سُبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التي تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم إلى مزيد من الجلسات واللقاءات التي تُسهم في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.