تأمُلات
كمال الهِدَي
" أنا ضد الحرب لكنني مع الجيش" عبارة لا أفهمها إطلاقاً سيما عندما تصدر من إعلامي كبير عمر ظللنا نسمع به منذ كنا تلاميذ مدارس، أو حين يرددها مفكر أو أستاذ جامعي ومستنير.
. فهل يظن هؤلاء أننا نتناقش حول مباراة كرة قدم بين فريقي الجيش والجنجويد!
. نحن نشهد حرباً قدرة وعنيفة معلومة المرامي والأهداف، ومساندة أي من طرفيها تعني بالضرورة تأييدك لفكرة إستمرارها.
. والغريب أن نفس هؤلاء (الضد الحرب ومع الجيش) ينتقدون الأطراف الخارجية الداعمة لأحد طرفيها بداعي أن ذلك يساهم في إستمرارها.
. فهل تعاني هذه الفئة من لوثة عقول، أم أنهم يخضعون للإبتزاز الرخيص ويتوهمون أن عدم قول " أنا مع الجيش" سيضعهم في خانة الخونة والعملاء!
. وفي الحالتين لا أتفهم موقفهم لسببين.
. السبب الأول هو أن الجيش الذي يتحدثون عنه مجرد مليشيا أم تفرخ كل يوم العديد من المليشيات الأصغر ما يعني إستمرار الحرب وتحولها لحرب أهلية شاملة، ولا يمكنك بالطبع أن تدعم جيشاً مزعوماً لا يحافظ على وحدة الشعب ولا على التراب.
. أما السبب الثاني فهو أن من يوزعون صكوك الوطنية خلال هذه الحرب ليسوا مؤهلين أخلاقياً ولا قيمياً ولا دينياً حتى يحكموا علينا.
. فمتى يصبح الكبار كباراً بحق لكي يساهموا في رفع وعي من هم أقل منهم تجربة بدل لوثة العقول التي تسيطر عليهم!
kamalalhidai@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حلول للطلاب اللبنانيين في سوريا لا تشمل الجامعيين
كتبت" الاخبار": خيارات متنوّعة تراود الطلاب الجامعيين اللبنانيين العائدين من سوريا حيال متابعة مسيرتهم التعليمية. من هؤلاء من يفضّل الحصول على "حصانات" أمنية، كما يسمّونها، لإنهاء الدراسة في سوريا والتخرّج من الجامعة التي درس وتعب فيها لسنوات، ولا سيما أن من بين هؤلاء من بقي على تخرّجه شهر أو اثنان. ومنهم من قرّر الهجرة إلى الخارج بعد أن ينال المعادلة لشهادته في لبنان، مراهناً على دور للحكومة اللبنانية في مساعدته في سحب "أوراقه" من كليته في سوريا. كما أن منهم من لا يريد العودة إلى الجامعة السورية سواء في حمص أو دمشق، ويطلب مساعدته للتسجيل في جامعة في لبنان. وكل هؤلاء الطلاب الذين يدرسون اختصاصات الطب والصيدلة والهندسة، يواجهون مشكلة الحصول على وثائقهم ومستنداتهم وشهاداتهم التعليمية التي خرجوا، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، من دونها، وينتظرون إيجاد حلول جماعية تضمن لهم مستقبلهم الدراسي.
حتى الآن، لم تُطرح الحلول للمرحلة الجامعية، وعلى ما يبدو، فإن متابعة الدراسة في الجامعات اللبنانية تحتاج إلى نقاش، لصعوبة استيعاب الطلاب، بالدرجة الأولى، من دون شهادات ومستندات تبرز تسلسلهم الدراسي. وإذا كانت الحلول متاحة في الاختصاصات المختلفة، فالمشكلة الأساسية تبرز في اختصاص الطب الذي يتطلّب ربما حواراً تديره الحكومة اللبنانية مع الجانب السوري المعني لسحب الوثائق التي تخوّل الطلاب متابعة دراستهم هنا. كما أن دخول مثل هؤلاء الجامعة اللبنانية، على وجه التحديد، واجه في أوقات سابقة مشابهة، في أيام النزوح الأول في عام 2011 مثلاً، الكثير من التحديات نظراً إلى اختلاف المعايير الأكاديمية بين البلدين.
في ما عدا المرحلة الجامعية، أعطى مجلس الوزراء، في جلسته أولَ أمس، الضوء الأخضر لوزارة التربية بتسجيل جميع التلامذة اللبنانيين النازحين من سوريا في المدارس الرسمية، ووافق أن يعامل التلامذة السوريون على غرار أقرانهم النازحين في مراحل سابقة. وتبلّغ وزير التربية عباس الحلبي، خلال الجلسة، بالحصول على مبالغ مالية لمتابعة الاحتياجات التعليمية للنازحين الجدد.
وبناءً على توجيهات الحكومة، يمكن وزارة التربية أن تستند، في تسجيل الطلاب، إلى التعميم الرقم 8 الصادر عام 2002 والمتعلّق بإعفاء التلامذة من الروضة حتى السادس الأساسي من تقديم وثائق وأوراق ثبوتية وشرط الحصول على المعادلات، على أن يجري إحصاء لأعداد التلامذة من الصف السادس الأساسي وما فوق لإيجاد الحلول المناسبة لهم. وعلمت «الأخبار» أن لجنة متابعة قضية اللبنانيين والسوريين العائدين تعكف على إجراء مسح ميداني شامل عبر استمارة صمّمتها للغاية، وسيجري على أساسها إحصاء أعداد التلامذة في التعليم ما قبل الجامعي.
معرض تراثنا يستقبل آلاف الزوار خلال الجمعة والسبت.. وغدا اختتام الفعاليات