"هونغ كونغ: أحكام بالسجن بحق 45 ناشطاً بتهمة "التخريب"

أصدر القضاء في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن مع النفاذ لفترات تصل إلى 10 سنوات بحق 45 ناشطاً مؤيداً للديموقراطية أدينوا بتهمة "التخريب"، وذلك في ختام أضخم محاكمة تجري في المدينة بموجب قانون الأمن القومي.

وحُكم على الحقوقي بيني تاي بالسجن لمدة 10 سنوات، في أقسى عقوبة تصدر حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي أقرّ في 2020 بعد احتجاجات 2019.

 

وأُدين جميع المتّهمين بتهمة تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية كان هدفها اختيار مرشّحي المعارضة للانتخابات التشريعية، في مسعى منهم للفوز بالأغلبية في المجلس المحلّي وإسقاط الحكومة المؤيدة لبكين.
وسارعت الولايات المتّحدة إلى التنديد بهذه الأحكام. 

وقال متحدث باسم القنصلية الأمريكية في هونغ كونغ، إن "الولايات المتّحدة تدين بشدّة الأحكام التي صدرت في هونغ كونغ اليوم بحق 45 من المدافعين عن الديموقراطية والمشرعين السابقين. المتهمون حوكموا بصورة قمعية وسجنوا لمشاركتهم سلمياً في نشاط سياسي عادي يحميه القانون الأساسي لهونغ كونغ". 

45 pro-democracy leaders will be sentenced by #HongKong's compromised court in ~12 hours for subversion.

They represent a wide spectrum of political beliefs. The harsh imprisonment symbolizes the government's mission to uproot decades of civil resistance in HK. Time to speak up. pic.twitter.com/b0GSuPrb2E

— Anna Kwok 郭鳳儀 (@AnnaKwokFY) November 18, 2024

بدورها، نددت كانبيرا بالأحكام الصادرة بحقّ المتهمين الـ45 ومن بينهم غوردون نغ الذي يحمل جنسيتي هونغ كونغ وأستراليا.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، إن "هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لنغ وعائلته ومؤيّديه"، مؤكدة "اعتراضاتها القوية" على "استمرار التطبيق الواسع النطاق" لهذا القانون الذي أقرّته هونغ كونغ بدفع من بكين.

المصدر: موقع 24