في خطوة غير مسبوقة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على حظر بيع أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
في خطوة غير مسبوقة في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، يعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي إجراء تصويت حاسم يوم الأربعاء على مشروع قرار قد يحظر بيع بعض أنواع الأسلحة لإسرائيل، يأتي هذا التحرك في وقت حساس حيث تواصل الحرب في غزة تأثيراتها الإنسانية الكارثية، خاصة مع اتهامات موجهة لإسرائيل بعرقلة شحنات المساعدات الدولية إلى المدنيين الفلسطينيين، هذا التصويت يعكس تصاعد الجدل في واشنطن حول علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل في ظل الأزمة الحالية، ويشكل اختبارًا جديدًا لعلاقة الكونغرس بالسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.
حيث تقدم السناتور المستقل بيرني ساندرز، الذي يتعاون مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بمشروع "قرارات الرفض" الذي يهدف إلى منع بيع أسلحة أمريكية لإسرائيل.
وقرارات الرفض هذه تستهدف تحديدًا قذائف المورتر من عيار 120 ملم، بالإضافة إلى ذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.إيه.إم.إس) المستخدمة في القصف الجوي.
كما يتضمن القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، منع بيع قذائف الدبابات. هذه الأسلحة تُصنع في الولايات المتحدة، حيث تلعب شركات مثل بوينج دورًا رئيسيًا في تصنيع ذخائر الهجوم المباشر.
وقال ساندرز في بيان له: "لقد تم شن هذه الحرب بمعظمها باستخدام الأسلحة الأمريكية، وبتمويل من دافعي الضرائب الأمريكيين، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين في غزة، دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين".
هذا التصريح يعكس الموقف القوي الذي يتبناه بعض أعضاء الكونغرس الذين يرون أن استخدام الأسلحة الأمريكية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني قد يتسبب في انتهاكات للقانون الدولي.
التوجهات السياسية
على الرغم من الجهود المبذولة من قبل بعض أعضاء الكونغرس لتقليص الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، فإن الدعم القوي لإسرائيل في كلا الحزبين الرئيسيين، الجمهوري والديمقراطي، يجعل من غير المرجح أن يمر هذا القرار.
ومع ذلك، يأمل المؤيدون لهذه القرارات في أن يكون هذا التحرك بمثابة رسالة قوية للحكومة الإسرائيلية ولإدارة الرئيس جو بايدن بضرورة بذل مزيد من الجهد لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
السياق الإنساني والسياسي
والوضع في غزة يتدهور بشكل سريع، حيث نزح أكثر من 2.3 مليون فلسطيني جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 13 شهرًا.
فقد قُتل أكثر من 43،922 فلسطينيًا منذ بدء الحملة العسكرية، ويعاني القطاع من خطر المجاعة بسبب الحصار والعنف المستمر.
ورغم التحذيرات الأمريكية لإسرائيل في أكتوبر الماضي لتحسين تدفق المساعدات، فإن العديد من منظمات الإغاثة الدولية لا توافق على ما تعتبره إجراءات غير كافية من الجانب الإسرائيلي.
الجدير بالذكر أن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على هذا المشروع يمثل لحظة فارقة في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، ورغم الصعوبات التي قد تواجه هذا القرار في ظل الانقسام السياسي، إلا أن المواقف الحالية تبرز حالة من الاستقطاب داخل الكونغرس الأمريكي، وتسلط الضوء على الضغوط الدولية والمحلية المطالبة بمحاسبة إسرائيل على تصرفاتها في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراء تصويت اتهامات أسلحة لإسرائيل استقطاب الاستقطاب الأمريكي الأسلحة الانسانية الجهود المبذولة الحرب في غزة الديمقراطي السياسة الأمريكية الشيوخ الأمريكي الشرق الأوسط الفلسطيني الفلسطينيين القصف الجوي الكونغرس المدنيين الفلسطينيين المساعدات المساعدات الدولية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ في البراغواي يدعم سيادة المغرب على صحرائه
أعلن مجلس الشيوخ الباراغواياني بشكل واضح دعمه لسيادة المغرب ووحدته الترابية على صحرائه، وذلك من خلال قرار تم اعتماده في جلسة عامة يوم 13 نونبر الجاري.
وأكد المجلس أن الحل السلمي، العادل، والدائم للنزاع حول الصحراء يجب أن يحترم سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأعرب مجلس الشيوخ عن دعمه للأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تحقيق حل سلمي ومتفاوض عليه للنزاع حول الصحراء.
كما دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي معتبرا خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تمثل الأساس الوحيد لحل عادل ومستدام يرضي جميع الأطراف، مع احترام السيادة المغربية.
وحث المجلس الحكومة الباراغوايانية على اتخاذ موقف مماثل، عبر وزارة العلاقات الخارجية، وتبني نفس الموقف بشكل رسمي وتقديم الدعم لهذه الرؤية في المحافل الدولية.
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الدعم المتواصل داخل الجهاز التشريعي الباراغواياني، حيث سبق لمجلس النواب أن أصدر خمس قرارات لدعم موقف المغرب في قضية الصحراء. ففي دجنبر 2019، أشار مجلس النواب الباراغواياني، في القرار رقم 296، إلى أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل الأساس الوحيد الجدي والقابل للتطبيق لحل هذا النزاع، بما يتماشى مع معايير مجلس الأمن الدولي.
كما دعا مجلس النواب الباراغواياني في قراره السابق إلى حماية سكان مخيمات تندوف من خلال إجراء إحصاء شامل، مشيرًا إلى دور الجزائر كطرف في النزاع.