التموين تبدأ الاستعداد لـ شهر رمضان 2024.. ولا نية لزيادة أسعار الخبز
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كشف نشأت حمدي، الصحفي المتخصص في شؤون وزارة التموين، أن الحرب الروسية الأوكرانية والأحداث التي شهدتها المنطقة ومن الحرب في السودان، استدعى أن يكون لدى الدولة المصرية مخزون إستراتيجي كبير من السلع.
لقمة العيش.. بطعم العذاب وزير التموين: لا نية لتحريك أسعار الخبز.. واستقرار السلع الأساسية لفترات طويلة لا نملك اكتفاء ذاتي من اللحوم والأقماحوتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة يجب أن يكون لديها استعداد لأي ظرف طارئ خاصة أنها لا تملك اكتفاء ذاتي من اللحوم والأقماح.
ولفت إلى أن المخزون الاحتياطي من اللحوم والدواجن من 3 إلى 9 أشهر وهذا يعني أن هناك تعاقدات على كميات تكفي هذه المدة ولكن غير موجودة في الثلاجات المصرية.
وأكد أن رمضان شهر له خصوصية في الاستهلاك عند المصريين والحكومة تستعد له بخطة محددة قبل بداية الشهر الفضيل لأن المصريين يحرصون على وجود كل ما لذ وطاب على مائدة الإفطار.
وأوضح، أن الدولة حريصة على ألا يقل الدعم في جميع السلع عن 6 أشهر وهو ما تسعى له.
عدم المساس بالدعم الموجه لرغيف الخبزواختتم أن وزير التموين والتجارة الداخلية أكد على عدم المساس بالدعم الموجه لرغيف الخبز ولا نية لتحريك أسعاره، موضحا أن الدعم النقدي لا علاقة له بسعر الرغيف، وكل ما يتردد في هذا الشأن شائعات مصدرها أصحاب المصالح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهلا رمضان التموين الخبز بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
ضبط «لحوم فاسدة» في عدة بلديات والتحقيق مع القائمين عليها
أجرت النيابة العامة، “إلحاقاً بالتدابير الرامية إلى ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “تولّت نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، مهمة الإشراف على أعمال منسوبي جهاز الحرس البلدي؛ ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ وخبراء الإصحاح البيئي عند انتقالهم إلى محال تسويق السلع الغذائية؛ وتوزيع اللحوم في بلديات: البيضاء؛ والمرج؛ وسوسة؛ وشحات؛ فأسفر الانتقال عن ضبط مئات الأصناف من السلع الغذائية منتهية الصلاحية؛ وإثبات تسويق مئات الكيلو جرامات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك”.
ووفق البيان، “فانتهت سلطة التحقيق إلى قفل المحال التي لم تتوافر على الاشتراطات المعتمدة؛ ووجَّهت مأموري الضبط القضائي بمباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة مئة وثلاثة وعشرين من القائمين على تلكم المحال”.