فيتش ترفع نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية إلى B مع نظرة مستقرة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المصري، خصوصًا لأربعة من البنوك الكبرى العاملة في السوق المحلية، هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة.
ووفقًا لموقع وكالة فيتش، تم رفع النظرة المستقبلية لهذه البنوك إلى B مع نظرة مستقرة، وهو ما يعكس تحسن الظروف التشغيلية للبنوك المصرية.
يأتي هذا التغيير في التصنيف في ظل تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري بشكل عام، خصوصًا بفضل تحسن تدفق السيولة بالعملة الأجنبية.
ترقية التصنيف الائتماني: الجدارة الائتمانية أبرز الأسبابترتبط ترقية تصنيف هذه البنوك ارتباطًا وثيقًا بتحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، حيث يعكس ذلك قوة العلاقة بين القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
كما يعكس التصنيف الجديد تحسن قدرة الدولة على تقديم الدعم للقطاع المصرفي، مع توقعات بتقديم دعم استثنائي للبنوك نظرًا لدورها الحيوي في دعم السياسات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها السياسة النقدية.
نمو صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفيتوقع تقرير وكالة فيتش أيضًا أن يسجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري نموًا إيجابيًا بحلول عامي 2025 و2026، بدعم من زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحسن الحساب الجاري، بالإضافة إلى الدعم المستمر من المؤسسات المالية الدولية.
رفع جودة الأصول إلى B مستقرتم أيضًا رفع تصنيف جودة الأصول للبنوك الأربعة إلى B مستقر، مع توقعات بتحسن ربحيتها بشكل كبير بنهاية عام 2024.
يشمل ذلك زيادة عوائد الأوراق المالية الحكومية، وكذلك أرباح إعادة التقييم والنشاط الاقتصادي الملحوظ في مصر.
توقعات بمعدل كفاية رأس المال الأساسيوتتوقع وكالة فيتش أن يتجاوز معدل كفاية رأس المال الأساسي للبنوك الأربعة 13% بنهاية عام 2024، بدعم من استقرار سعر الصرف في البلاد.
تعد هذه التقييمات الإيجابية خطوة مهمة في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي المصري، مما يساهم في استقرار السوق المالية المحلية وتعزيز الاستثمارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فيتش البنوك البنوك المصرية نظره المستقبل للقطاع المصرفی وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم منح العملات المشفرة وضعا قانونيا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية إجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني، بحسب ما ذكرته صحيفة نيكاي الاقتصادية اليوم الأحد.
ولم تذكر الصحيفة مصدر هذه المعلومات.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة ستخضع الأصول المشفرة للقيود المفروضة على التداول، والتي تحظر عمليات الشراء والبيع بناءً على معلومات داخلية غير معلنة، ، وفقا لما نقلته "رويترز".
وأضافت الصحيفة أن وكالة الخدمات المالية تعتزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول عام 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز