فيتش ترفع نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية إلى B مع نظرة مستقرة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المصري، خصوصًا لأربعة من البنوك الكبرى العاملة في السوق المحلية، هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة.
ووفقًا لموقع وكالة فيتش، تم رفع النظرة المستقبلية لهذه البنوك إلى B مع نظرة مستقرة، وهو ما يعكس تحسن الظروف التشغيلية للبنوك المصرية.
يأتي هذا التغيير في التصنيف في ظل تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري بشكل عام، خصوصًا بفضل تحسن تدفق السيولة بالعملة الأجنبية.
ترقية التصنيف الائتماني: الجدارة الائتمانية أبرز الأسبابترتبط ترقية تصنيف هذه البنوك ارتباطًا وثيقًا بتحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، حيث يعكس ذلك قوة العلاقة بين القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
كما يعكس التصنيف الجديد تحسن قدرة الدولة على تقديم الدعم للقطاع المصرفي، مع توقعات بتقديم دعم استثنائي للبنوك نظرًا لدورها الحيوي في دعم السياسات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها السياسة النقدية.
نمو صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفيتوقع تقرير وكالة فيتش أيضًا أن يسجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري نموًا إيجابيًا بحلول عامي 2025 و2026، بدعم من زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحسن الحساب الجاري، بالإضافة إلى الدعم المستمر من المؤسسات المالية الدولية.
رفع جودة الأصول إلى B مستقرتم أيضًا رفع تصنيف جودة الأصول للبنوك الأربعة إلى B مستقر، مع توقعات بتحسن ربحيتها بشكل كبير بنهاية عام 2024.
يشمل ذلك زيادة عوائد الأوراق المالية الحكومية، وكذلك أرباح إعادة التقييم والنشاط الاقتصادي الملحوظ في مصر.
توقعات بمعدل كفاية رأس المال الأساسيوتتوقع وكالة فيتش أن يتجاوز معدل كفاية رأس المال الأساسي للبنوك الأربعة 13% بنهاية عام 2024، بدعم من استقرار سعر الصرف في البلاد.
تعد هذه التقييمات الإيجابية خطوة مهمة في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي المصري، مما يساهم في استقرار السوق المالية المحلية وتعزيز الاستثمارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فيتش البنوك البنوك المصرية نظره المستقبل للقطاع المصرفی وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
التخطيط تبحث مع وكالة «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصري
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة ملفات التعاون المشترك مع الوكالة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وشهد اللقاء مناقشة تعزيز استفادة جمهورية مصر العربية من منصة الضمانات الموحدة التي قام البنك الدولي بتدشينها مؤخرًا وتُمثل منصة موحدة للضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما تم بحث توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعد أداة مالية تُسهم في دعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
وتستهدف منصة الضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الضمانات الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وفعّالة لتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات التنموية.
وأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال التمويل المبتكر والضمانات التنموية، مشيرة إلى أهمية تعزيز تعاون مصر مع "ميجا" باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.
ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورشة عمل تفاعلية بعنوان " تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي"، لبناء القدرات وتعزيز الفهم لأدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار المنصة الجديدة للضمانات، وذلك من خلال تقديم عرض حول سبل الاستفادة من أدوات الضمان في تمويل المشروعات أو خفض تكاليف تمويلها، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية