تسببت بها اسرائيل... ١٦١ دولة صوتت لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
صوتت اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) في الأمم المتحدة، خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة، وللسنة التاسعة عشر على التوالي، بأغلبية ساحقة هي ١٦١ دولة لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها اسرائيل في عدوان عام 2006 والكارثة البيئية الناجمة عنها. وأتى مشروع القرار هذا العام، الذي تقدمّه عادة مجموعة الـ 77 والصين في اللجنة الثانية، مطابقاً لنص العام الماضي باستثناء بعض التحديثات التقنية.
علما أن مشروع القرار سيُرفع مع كل قرارات اللجنة الثانية الى الجمعية العامة للتصويت مجددا عليه خلال شهر كانون الأول 2024 ليصار الى إعتماده بصورة نهائية كما يحصل كل عام.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت 110% خلال عامين
26 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ارتفعت صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بنسبة تزيد على 110% خلال عامين.
وقال صالح إن “التعاون الاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية يمتد الى مجالات عديدة متنوعة استثمارية وتجارية واقتصادية مختلفة، إذ شهد التعاون الاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة”، مشيرا الى أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بأكثر من الضعف خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بنسبة تزيد على 110%، وزادت واردات العراق من الولايات المتحدة بقفزات كبيرة خلال العامين الماضيين وقد تراوحت قيمة ذلك التبادل ما بين 9 الى 10 مليارات دولار” .
وبين أن “استيرادات العراق تكللت بالدرجة الأولى في السيارات ومعدات النقل والمعدات الهندسية والكهربائية، ولكن ظل الميزان التجاري لصالح العراق بفارق 5.7 مليارات دولار، مما يعكس استمرار تفوق الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة، خاصة في قطاع النفط الخام”، منوها الى أن “التعاون الاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة في تطور مع التركيز على تعزيز التبادل التجاري ودعم نشاط الاستثمارات المشتركة، بما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين”.
وذكر صالح أن “التعاون المالي والاقتصادي هو في حوار إيجابي مشترك بين البلدين، فمنذ مطلع العام الحالي حصلت الكثير من التفاهمات المشتركة في مجال التعاون الاقتصادي والتي تتوافق مع دعم الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية التي عبر عنها المنهاج الحكومي، ولاسيما تطوير بيئة تعاون استثمارية جاذبة للمستثمرين بين البلدين الصديقين ضمن السياسة الاقتصادية العامة للبلاد في بلوغ أهداف التنمية المستدامة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts