أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك متابعة مستمرة لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ في ضوء الجدول الزمني لإنهاء الأعمال والانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة، موضحا استراتيجية عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون.

 

 جاءت تلك التصريحات خلال بيان صحفي صادر من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على هامش لقاء الوزير بجيورجى بوريسنكو سفير روسيا الاتحادية لدى القاهرة، أليكسي ليخاتشوف المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية روسآتوم الروسية، والدكتور أندريه بيتروف نائب المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية رئيس شركة أتوم ستروي اكسبورت والوفد المرافق لهما، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وعقد الجانبان المصري والروسي اجتماعا  بحضور الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وعدد من القائمين على المشروع فى الدولتين، لبحث آخر التطورات ومستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والتأكيد على الالتزام المشترك بإنهاء أعمال المشروع الاستراتيجي وفقًا للخطة والجداول الزمنية المحددة وبأعلى المعايير الدولية.

 

 وأكد الوزير خلال لقاءه، على اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأهمية ذلك فى اطار خطة التنمية المستدامة وتحقيق التطور المنشود فى شتى المجالات، لا سيما فى توليد الطاقة الكهربائية.

 

ونوه الوزير، إلى ان هناك خطة عمل فى اطار استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات والاعتماد على الطاقات النظيفة والحد من استهلاك الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيدا ببرامج التدريب وإعادة التأهيل داخليا وخارجيا لإعداد الكوادر البشرية ومنح رخص التشغيل إلى كوادر "المحطات النووية "فى اطار البرنامج النووى السلمى لتوليد الكهرباء، مؤكدا المتابعة اليومية للمشروع من قبل القيادة السياسية، فى إطار عمق العلاقات والشراكة بين روسيا ومصر.

 

كما بحث الاجتماع سبل تسريع تنفيذ  مشروع الضبعة النووي، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين المصرى والروسي لضمان النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه والتأكيد على الالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات فى ضوء الالتزام بتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يعد مشروع محطة الضبعة النووية من أبرز المشاريع القومية، فى اطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة رؤية الجمهورية الجديدة، ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم خطط التنمية، والمساهمة فى توفير فرص عمل متعددة ومتنوعة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتم التأكيد خلال الاجتماع على ان مشروع المحطة النووية بالضبعة يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا انطلاقا من عمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتين والتى تجلت في تنفيذ هذا المشروع العملاق فى اطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فى اطار

إقرأ أيضاً:

دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع التجريبي الموسع للاستجابة للطلب لعام 2025، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى في عام 2024. ويمثل هذا المشروع علامة فارقة في تحقيق الممكنات للتحول السريع في قطاع الطاقة، كما يسلط الضوء على ريادة الإمارة في تقديم حلول الطاقة المستدامة، وتعزيز كفاءتها.
ويندرج المشروع ضمن إحدى المبادرات المهمة في برنامج إدارة الأحمال التابع لاستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030. حيث حددت دائرة الطاقة في أبوظبي من خلال إصدار سياسة الاستجابة للطلب هدفاً لتقليص الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة بحوالي 200 ميجاوات بحلول عام 2030، ملتزمة بتوفير الخبرات الفنية والتشغيلية وتطويرها لدى شركائها من مختلف فئات المستهلكين والمشغلين والمزودين في قطاع الطاقة بأبوظبي. وتشير التقديرات إلى إمكانية الوصول على المدى الطويل في أبوظبي إلى 1000 ميجاوات في تقليص الطلب.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن نجاح المرحلة الأولى من برنامج الاستجابة للطلب 2024 يعكس الحاجة المستمرة لتوفير حلول مستدامة لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الفوائد والمرونة في نظم الشبكات، للمساهمة في تقليل الانبعاثات، ودعم استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، سعياً نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي 2050. ومن خلال توسيع نطاق البرنامج في عام 2025، فإننا نؤكد التزامنا بتعزيز القدرات التشغيلية، ودعم جهود الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة».
ومن جانبه قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إنّ النتائج المميزة التي حققتها تجربة أبوظبي في برنامج الاستجابة للطلب الرائد خلال عام 2024 إنما هي مؤشر واضح على أهمية روح الابتكار والتعاون في تحديد مسار خطة انتقال الطاقة لدينا. إننا في شركة مياه وكهرباء الإمارات فخورون بتعزيز سبل التعاون المشترك مع دائرة الطاقة في برنامج الاستجابة للطلب، والتي تؤكد على أهمية المرونة والكفاءة في تحقيق نظام طاقة مستدام وخالٍ من الكربون. نتطلع خلال 2025، إلى تحديد الشركاء الذين سيقومون بدور أساسي في المرحلة التالية من برنامج الاستجابة للطلب على المدى الطويل، وبالتعاون مع دائرة الطاقة، نعمل على صياغة مستقبل طاقة مستدام قادر على الموازنة بين موثوقية التشغيل والاهتمام بالبيئة».
من جهته، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: بصفتها إحدى الشركات الصناعية الرائدة وشريكاً في مسيرة أبوظبي نحو التحول في مجال الطاقة المستدامة، تفخر مجموعة إمستيل بدعم توسعة برنامج الاستجابة للطلب الرائد الذي أطلقته دائرة الطاقة. ويعكس هذا المشروع رؤيتنا المشتركة في تعزيز كفاءة الطاقة والمرونة مع دفع عجلة النمو الصناعي المستدام. في إمستيل، نلتزم بتبني الممارسات المبتكرة ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي 2050 وتعزيز ريادتنا في مجال التصنيع المستدام.
وكان البرنامج التجريبي للاستجابة للطلب لعام 2024 من المشاريع الرئيسية والحيوية لقطاع الطاقة في أبوظبي، حيث نجح بتقليص متوسط الطلب في وقت الذروة بمقدار 106 ميجاوات عبر 10 أحداث، وبلغ أقصى تقليص للطلب في أوقات الذروة بمقدار 210 ميجاوات.
ويأتي تحقيق هذه النتائج اعتماداً على نسبة موثوقية عالية بلغت 80% (بناءً على 137 ميجاوات من السعة المتعاقد عليها) كما ساهم في تجنب 1600 طن من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل زراعة 64,000 شجرة.
وشمل المشروع فئات متنوعة من مستهلكي القطاع الصناعي والتجاري والسكني، حيث استقطب 12 منشأة تجارية وصناعية بارزة من قطاعات متنوعة مثل مواد البناء والصلب، وتبريد المناطق، والخدمات اللوجستية للطيران، والأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى 42 مستهلكاً من القطاع السكني. ويعكس هذا الإنجاز مدى إمكانية التوسع وفعالية برنامج الاستجابة للطلب كأحد مصادر تزويد الطاقة في الإمارة.
وبعد تحقيق المشروع لجميع الأهداف الموضوعة في المرحلة الأولى بنجاح، أطلقت الدائرة المرحلة الثانية التي تستهدف زيادة أعداد المشاركين، واختبار طرق وأساليب جديدة عبر قطاعات مختلفة، واستكشاف أنسب الآليات والحوافز من خلال التعاون المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع.
ووجهت دائرة الطاقة في أبوظبي الدعوة للراغبين من المستهلكين في القطاعين التجاري والصناعي في الإمارة، للانضمام إلى المرحلة الثانية من المشروع من خلال التواصل مع المعنيين بالدائرة، مؤكدة دورهم الحيوي في نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته.
وباعتبارها من أوائل التجارب واسعة النطاق لبرنامج إدارة الأحمال في منطقة الخليج، يضع مشروع الاستجابة للطلب معياراً راسخاً للابتكار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وستسهم الرؤى والأفكار المستخلصة من هذه التجارب في تطوير السياسات والتقنيات والممارسات، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لتحقيق نظام طاقة مرن ومستدام.
 

أخبار ذات صلة رئيس دائرة الطاقة: إطلاق 5 سياسات جديدة تدعم التحول المستدام للطاقة والمياه في أبوظبي «طاقة أبوظبي» شريك رئيسي لـ «أبوظبي للاستدامة»

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يتفقد مشروع رفع كفاءة المرافق بالمنطقة الصناعية A1 بالعاشر من رمضان
  • وزير الإسكان يتفقد مشروع رفع كفاءة المرافق في المنطقة الصناعية A1 بالعاشر من رمضان
  • محطة الطاقة النووية العائمة في تشوكوتكا تحقق إنجازًا جديدًا
  • بحضور وزير الكهرباء.. "طاقة النواب" تزور محطة توليد السد العالي
  • وزير الكهرباء يتفقد محطة السد العالي بأسوان ويتابع مستجدات تطوير محولات القدرة
  • وزير الكهرباء يجتمع بالأطقم الفنية ومهندسي التشغيل بمحطة السد العالي
  • 54 عاما على افتتاح السد العالي.. تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لأسوان
  • وزير الكهرباء يتفقد محطة السد العالي ويتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير محولات القدرة جهد 500 ك.ف
  • وزير الكهرباء يتفقد محطة السد العالي بأسوان.. صور
  • دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب