حكومة الإمارات تنظّم برنامجاً لتطوير قدرات القيادات المالية في أوزبكستان

نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، برنامج القيادات المالية لحكومة جمهورية أوزبكستان، ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وأوزبكستان.

وهدف البرنامج، الذي شارك به عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات المالية في حكومة أوزبكستان، إلى تمكين الخبراء الماليين بالمهارات والأدوات والحلول المبتكرة المتطورة في القطاع المالي، بما يعزز دورهم في تطوير نماذج الاقتصاد المستقبلي، ودعم جهود ومبادرات التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ الشراكات في الأسواق الناشئة، إضافة إلى تعزيز مسيرة تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان.

حضر إطلاق البرنامج، عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ونورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي، ومحمد العلي رئيس قسم التعليم في المعهد، وفريق مكتب التبادل المعرفي الحكومي.

تبادل معرفي

وأكد عبد الله ناصر لوتاه، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى رؤية وتوجهات شاملة في تطوير شراكات التبادل المعرفي، وتوسيع محاورها، لتشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية لتطور الحكومات، وتمكينها من مواكبة متطلبات المستقبل.
وقال إن القطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لتطور العمل الحكومي، والارتقاء بحياة المجتمع، وعنصراً حيوياً في دعم جهود التنمية والتطوير لأي دولة، مشيراً إلى أن برنامج القيادات المالية لحكومة أوزبكستان، يعكس حرص الشراكة بين حكومتي البلدين على تعزيز الاستفادة من الخبرات وتبادل المعارف والتجارب الكفيلة بدعم عملية تحديث حكومي شاملة وموسعة تغطي المجالات الأكثر ارتباطاً بالمجتمع والأكثر تأثيراً على واقعه ومستقبله، معرباً عن تقديره للشراكة الإيجابية لمعهد الإمارات المالي في تنظيم البرنامج وتنفيذه.

مركز مالي عالمي

من جهتها، أشارت نورة البلوشي، إلى أن شراكة المعهد مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي لدعم برنامج القيادات المالية، تأتي في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات المالية، ورحبت بالخبراء الماليين من جمهورية أوزبكستان.
وقالت إن دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، تلتزم بتعزيز تبادل المعرفة وتقوية الشراكات مع الأسواق الناشئة، لافتة إلى أن البرنامج يتماشى مع رؤية المعهد الإستراتيجية لتطوير التعاون المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال تقديم رؤى قيمة حول بنيته المالية، والسعي إلى المساهمة في تطوير مؤسسات مالية مرنة تدفع الاستقرار والنمو الاقتصادي، مؤكدة أنه عبر هذه المبادرات، ترسخ الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي لتشكيل نظام مالي عالمي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وغطى البرنامج مساقات تدريبية متنوعة، يتم تقديمها بالشراكة مع معهد الامارات المالي، وشملت جلسات حوارية، وورش عمل تخصصية، وبرامج تدريبية، وزيارات معرفية للاطلاع على تجارب دولة الإمارات في تطوير القطاع المالي، وعدداً من الأنشطة الأخرى.
وشملت مساقات البرنامج، مواضيع التقنيات الناشئة وتأثيرها على القطاع المالي، وكيف أثرت التكنولوجيا المالية، في تحويل قطاع البنوك والخدمات المالية، أما مساق البنوك المسؤولة فتناول كيفية تبني البنوك الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها الائتمانية والإدارية، وتناول مساق تحليل البيانات المالية للتقييم والاستثمار تقنيات التحليل المالي الأساسية لتقييم الصحة المالية للشركات، وإعداد البيانات المالية المستقبلية وتقييم جودة الأرباح.
وفي مساق اكتشاف الاحتيال المحاسبي في البيانات المالية، تعرف المنتسبون على أسس المحاسبة الجنائية، وأساليب الكشف عن الاحتيال، إضافة إلى إستراتيجيات الوقاية من الاحتيال.
فيما تناول مساق الاستثمار في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل المناخي، الاتجاهات الحالية والناشئة في الاستثمار في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، أما مساق تقييم الأسهم فتناول أساسيات وتقنيات تقييم الأسهم، بما في ذلك كيفية تقييم المحللين لقيمة أسهم الشركات بناءً على الأرباح المحتملة، الصحة المالية، وظروف السوق.
كما شارك المنتسبون في جولات معرفية شملت وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومركز دبي المالي العالمي، تم خلالها التعريف بإنجازات الدولة وأفضل الممارسات والمبادرات التي تعمل عليها هذه الوزارات والمؤسسات.

المصدر: موقع 24