أفاد مصدر موقع « اليوم24 » بأن ما أوردته الجريدة الرسمية حول ما يتعلق بمطار تطوان سانية الرمل، يعكس أن الأخير مقبل على توسعة كبرى، إذ لم يعد الوعاء العقاري الخاص بإقلاع ووصول الطائرات مقتصرا على جماعة تطوان وحسب، بل تعداه إلى جماعة مارتيل.

وأبرز المصدر أن ما صدر بخصوص المصادقة على تعديل التصميم Te.U.

A03/2023-PA والنظام المرافق له، إجراء روتيني تقوم به وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على مدار سنوات من أجل تحيين وثائق التعمير في ظل ما يستجد على أرض الواقع.

وأوضح أن مطار تطوان سانية الرمل، أثر بشكل ملحوظ في الوثيقة التعميرية المصادق عليها مؤخرا من طرف الحكومة، وذلك لما ينتظر أن يعرفه المطار من أشغال توسعة كبيرة خاصة مع تحوله لوجهة مفضلة للجالية والسياح، مما جعل شركات الطيران تطلق عددا من الخطوط الجوية.

وأشار مصدر « اليوم24″، إلى أن الوثيقة التعميرية لجماعة تطوان تمت المصادقة عليها في وقت سابق ونشرت في الجريدة الرسمية، بينما الوثيقة المتعلقة بعمالة المضيق الفنيدق نشرت للتو، وقُرئت على نحو غير صحيح، مما أوقع كثيرين في تخبط أفضى لخلق إشاعة نقل مطار سانية الرمل من تراب جماعة تطوان إلى تراب جماعة مرتيل.

وجدير بالذكر أن مطار تطوان سانية الرمل سجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نموا قويا بنسبة 29,15 في المائة في حركة النقل الجوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وكشف تقرير دوري للمكتب الوطني للمطارات أن مطار تطوان سانية الرمل استقبل من فاتح يناير إلى متم غشت الماضي 224 ألفا و 287 مسافرا، مقابل 173 ألفا و 665 مسافرا خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.

كلمات دلالية تطوان مطار تطوان

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: تطوان مطار تطوان مطار تطوان سانیة الرمل

إقرأ أيضاً:

كشف تفاصيل التعديلات في الوثيقة الدستورية ومدة الفترة الانتقالية وعدد الوزارات.. تغيير مسمى القوات المسلحة

متابعات ـ تاق برس-  كشفت مصادر رفيعة ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.

فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.

وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه وقتذاك محمد حمدان دقلو”حميدتى”،فى الخامس والعشرين من اكتوبر العام 2021، حيث حذفت جميع المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغير.

واضافت الشرق ان التعديلات شملت ايضا زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.و حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.

كما شملت ايضا على الابقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.

وابقت الوثيقة على عدد الوزارات ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، بدلا عن تقليصهم إلى ستة عشر.

ونوهت الشرق الى ان وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.

الفترة الانتقاليةالقوات المسلحةالوثيقة الدستورية

مقالات مشابهة

  • ترتيبات في تطوان ترقبا لزيارة ملكية
  • كشف تفاصيل التعديلات في الوثيقة الدستورية ومدة الفترة الانتقالية وعدد الوزارات.. تغيير مسمى القوات المسلحة
  • تفاصيل تعديلات الوثيقة الدستورية
  • مصدر أمنى يكشف حقيقة انتحار شاب بالدقهلية عقب الإفراج عنه من محبسه
  • مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة بواقعة تخلص شخص من حياته في الدقهلية
  • مصدر أمنى يكشف حقيقة انتـ حار شخص عقب الإفراج عنه بالدقهلية
  • ما حقيقة ترحيل الإيرانيين من لبنان.. السفارة ترد
  • حقيقة توقيع محمود جاد مع الأهلي.. تفاصيل جديدة
  • سيارة أجرة تدهس سائحًا سويديًا وترديه قتيلًا في تطوان
  • فضيحة اختلاس مليارات بنك بتطوان تصل مرحلة المحاكمة بعد انتهاء الأبحاث وجرد حجم الأموال المسروقة