السودان – رحبت حكومة السودان باستخدام روسيا سلطة النقض “فيتو” بمجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار بريطاني بشأن الحرب الدائرة في البلاد، رأت أنه “يفرض الوصاية على الشعوب ويخدم أجندة بعض القوى”.

ومساء الاثنين، قدمت بريطانيا مشروع قرار بشأن الحرب في السودان للتصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل/ نيسان 2023، دون تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ ذلك.

وحصل المشروع على موافقة 14 عضوا من أصل 15، وعارضته روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.

ولتوضيح سبب المعارضة، قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة، إن “روسيا متفقة مع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة إيجاد حل عاجل للوضع في السودان، لكن مشروع القرار لا يحدد ’المسؤول’ عن قضايا مثل حماية المدنيين والحدود، ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشاكل القائمة”.

وأضاف بوليانسكي أن بريطانيا تجنبت الإشارة صراحة إلى الحكومة السودانية الشرعية، وهو “أمر غير مقبول”.

وتابع: “ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، لكن بريطانيا تحاول سلبها هذا الحق”.

‏وفي تعليقها على القرار، قالت وزارة خارجية السودان، في بيان مساء الاثنين: “ترحب حكومة السودان باستخدام روسيا لحق النقض بمجلس الأمن في مواجهة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان”.

وأشادت بالموقف الروسي الذي قالت إنه “جاء تعبيرا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية”.

وأعربت عن “أمل الحكومة السودانية في أن تضع هذه السابقة التاريخية حدا لنهج استخدام منبر مجلس الأمن لفرض الوصاية على الشعوب ولخدمة الأجندة الضيقة لبعض القوى، مع تغييب الشفافية والديمقراطية وتكريس ازدواجية المعايير، ما يضعف دور المجلس في إرساء السلم والأمن الدوليين”.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني ضد قوات “الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.

ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.

كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.

ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.

ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.

مقالات مشابهة

  • رسالة من الإمارات إلى مجلس الأمن بشأن “تحريض الجيش السوداني
  • الحكومة أصدرت القرار.. زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن في هذا الموعد
  • الدُّب … الذي بكته السماء !
  • تاريخ يعيد نفسه… أوروبا تلبس ثوب “الرجل المريض” الذي خاطته للعثمانيين
  • اعلام بريطاني: نحن نتبع أمريكا في اليمن مثل “الكلب”
  • ماذا جاء في رسالة الإمارات لمجلس الأمن بشأن ترويج ممثل القوات المسلحة السودانية لمعلومات مضللة؟
  • “السودان والإسراف في الإحسان”
  • الصين تنشر فيديو عن الحرب التجارية وتصف الولايات المتحدة بـ”نمر من ورق”
  • الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
  • وسط التصعيد في كييف .. دعوات أممية لاتفاق سلام فوري بين روسيا وأوكرانيا