السودان – رحبت حكومة السودان باستخدام روسيا سلطة النقض “فيتو” بمجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار بريطاني بشأن الحرب الدائرة في البلاد، رأت أنه “يفرض الوصاية على الشعوب ويخدم أجندة بعض القوى”.

ومساء الاثنين، قدمت بريطانيا مشروع قرار بشأن الحرب في السودان للتصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل/ نيسان 2023، دون تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ ذلك.

وحصل المشروع على موافقة 14 عضوا من أصل 15، وعارضته روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.

ولتوضيح سبب المعارضة، قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة، إن “روسيا متفقة مع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة إيجاد حل عاجل للوضع في السودان، لكن مشروع القرار لا يحدد ’المسؤول’ عن قضايا مثل حماية المدنيين والحدود، ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشاكل القائمة”.

وأضاف بوليانسكي أن بريطانيا تجنبت الإشارة صراحة إلى الحكومة السودانية الشرعية، وهو “أمر غير مقبول”.

وتابع: “ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، لكن بريطانيا تحاول سلبها هذا الحق”.

‏وفي تعليقها على القرار، قالت وزارة خارجية السودان، في بيان مساء الاثنين: “ترحب حكومة السودان باستخدام روسيا لحق النقض بمجلس الأمن في مواجهة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان”.

وأشادت بالموقف الروسي الذي قالت إنه “جاء تعبيرا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية”.

وأعربت عن “أمل الحكومة السودانية في أن تضع هذه السابقة التاريخية حدا لنهج استخدام منبر مجلس الأمن لفرض الوصاية على الشعوب ولخدمة الأجندة الضيقة لبعض القوى، مع تغييب الشفافية والديمقراطية وتكريس ازدواجية المعايير، ما يضعف دور المجلس في إرساء السلم والأمن الدوليين”.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني ضد قوات “الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

قرار أممي جديد بشأن الحوثيين والولايات المتحدة تتوعد بأسوأ السيناريوهات

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا بشأن تهديد جماعة الحوثي لسفن الشحن والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

 

وطالب القرار رقم 2768 للعام الجاري 2025م الحوثيين بوقف فوري لجميع الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر والإفراج عن السفينة جالكسي ليدر وطاقمها.

 

وصوت على القرار اثنا عشر عضوا فيما امتنع ثلاثة أعضاء، وهم: روسيا والصين والجزائر.

 

ومدد المجلس حتى منتصف يوليو من العام الجاري، طلبه من الأمين العام تزويده بتقارير شهرية مكتوبة عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

 

 


مقالات مشابهة

  • ترامب: سأمنح على الأرجح مهلة لـ “تيك توك” 90 يوما
  • المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن بالسماح بإعادة استثمار أصولها المجمدة
  • روسيا تعبر عن قلقها بشأن عملية اختيار المبعوث الأممي إلى ليبيا
  • قرار أممي جديد بشأن الحوثيين والولايات المتحدة تتوعد بأسوأ السيناريوهات
  • غوتيريش يتهم الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القرار 1701 بشأن لبنان
  • روسيا تبرر موقفها من الامتناع على التصويت على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن ليبيا
  • ترحيب حكومي بقرار مجلس الأمن بشأن إدارة ليبيا لأموالها المجمدة
  • الحكومة السودانية تستنكر عقوبات واشنطن على البرهان وتعتبرها “استخفافا” بالشعب
  • السودان يرفض العقوبات الأمريكية على البرهان
  • صمتت حكومة الجنوب على ألاف الضحايا الجنوبيين في المدرعات وبحري والمهندسين والفاشر وبابنوسة، فما الذي جعلها تستيقظ فجأءة ؟