ميسي يوافق على وثائقي لتجربته الأمريكية.. فهل يتضمن العراك؟!
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وافق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تصوير مسلسل وثائقي عن تجربته في الولايات المتحدة الأمريكية مع الشركة الراعية لناديه إنتر ميامي بمشاهد حصرية من خلف الكواليس في الملعب وخارجه.
وقالت شبكة "أبل" التلفزيونية الرقمية الراعية إن الوثائقي سيتكون من 6 حلقات وتبدأ الحلقة الأولى من مباراته الأولى أمام كروز أزول المكسيكي التي سجل فيها ميسي هدفه الأول مع إنتر ميامي .
ويأتي التقرير بعد شهرين من الكشف عن إنتاج أبل وثائقيا عن فوز صاحب الكرات الذهبية الـ7 بكأس العالم 2022 ومسيرته في المنتخب.
POV: the Leo Messi postgame experience ???? pic.twitter.com/IMVB1oy7Si
— B/R Football (@brfootball) August 16, 2023 إقرأ المزيد
ولم يعرف بعد إن كان الوثائقي سيتضمن العراك الذي حصل في المطعم الياباني، حيث احتفل ميسي وزوجته أنتونيللا بالتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة مع آل بيكهام وزميليه بوسكيتس وألبا.
ونشر التقرير صورة لشخص في الأربعينيات بوجه تغطيه الدماء بعد تعرضه للضرب على يد أفراد حماية آل بيكهام، وذلك بعد رصده يصور ميسي وبقية الحاضرين بهاتفه.
وادعى الشخص أنه كان يصور ابنته ولم يتعمد تصوير المشاهير فيما انتشر مقطع فيديو يظهر خروج فيكتوريا زوجة بيكهام وابنتها هاربر بذعر من المطعم وسط حماية مشددة.
المصدر: "وسائل إعلام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إنتر ميامي ميسي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
قانون سجل المستوردين
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر