البورصة المصرية تفتح سوق الصفقات الخاصة على أسهم المصرف المتحد «غدا»
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ينطلق الاكتتاب العام الأولي للمصرف المتحد في البورصة المصري غدا الأربعاء، على أن يستمر حتى 3 ديسمبر المقبل، وفق بيان للبورصة اليوم.
وأشار بيان البورصة المصرية إلى نشرة الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية لعدد 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة (قابله للزيادة) بسعر حده الأقصى 15.
ونبهت البورصة إلى أن الشريحة الأولى (الطرح الخاص ) تتضمن عدد 313، 500، 000 سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 28.5% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.
وعن الشريحة الثانية (الطرح العام) فتضمنت عدد 16، 500، 000 سهما تمثل نسبة 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل1.5% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.
وأوضح مجلس إدارة البورصة أنه سيم يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر البيع و الشراء على أسهم المصرف المتحد كما يلى:
- الطرح الخاص اعتباراً من 20 / 11 / 2024 إلى 25/ 11 / 2024
- الطرح العام اعتباراً من 27 / 11 / 2024 الى 12/3 /2024
اقرأ أيضاًقبل الطرح بالبورصة المصرية.. تعرف على خطط المصرف المتحد المستقبلية
«العامة للرقابة المالية» توافق على طرح 30% من أسهم المصرف المتحد بالبورصة
بنك مصر يحصد جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية لعام 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية المصرف المتحد أسهم المصرف المتحد طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية أسهم المصرف المتحد البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: تأهيل العمالة المصرية أخلاقيا أولوية لمواجهة تحديات سوق العمل
أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن سوق العمل المصري يواجه تحديات ضخمة تستلزم إعادة النظر في تأهيل العمالة ليس فقط من الناحية المهنية، ولكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والتربوية لمواكبة متغيرات العصر.
وأوضح أن العمالة المصرية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط داخل السوق المحلي، بل في الأسواق العربية والعالمية، مما يحتم إعداد أجيال جديدة قادرة على الحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد الأصيلة، بالتوازي مع امتلاك الضمير المهني والأخلاقي الذي يدعم استمرار عجلة الإنتاج ويحمي استقرار المجتمع.
وحذر من الظواهر السلبية التي تفشت مؤخرًا، وعلى رأسها انتشار تعاطي المواد المخدرة والمنبهات المحرمة بين بعض فئات الشباب، مؤكدًا أن هذه الآفة تؤدي إلى انهيار أخلاقي ومجتمعي يصعب السيطرة عليه مستقبلاً إذا لم يتم مواجهتها بوعي وحسم.
وشدد على ضرورة إدراج التوعية الدينية والتربوية بشكل مكثف في المناهج التعليمية منذ الصغر، مع التركيز على خطورة التدخين والمخدرات باعتبارها بوابة البطالة والانحراف، وما تمثله من عبء اقتصادي واجتماعي كبير على الدولة.
وأشار إلى أهمية وضع ضوابط صارمة لظاهرة التدخين، من خلال تقنين الأماكن المسموح بها، ومنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، وحماية الأطفال والعائلات من هذه السلوكيات.
ودعا إلى منع بيع منتجات التدخين لمن هم دون الثامنة عشرة عامًا، وعدم السماح لهم بالتردد على المقاهي والكافيهات بدون مرافقة ذويهم.
وأضاف أحمد زكي أن تطبيق القانون يجب أن يكون حازمًا دون تمييز، لاسيما في التصدي للممارسات التي تخدش الحياء العام مثل تدخين الفتيات علنًا في المقاهي وأماكن السهر، مؤكدًا أن حماية الأخلاق العامة مسئولية جماعية لا تقبل المجاملة أو التهاون.
وتابع: "ما نراه حاليًا في بعض شوارعنا ومراكزنا التجارية لا يحدث في دول الخليج ولا في أوروبا أو أمريكا، حيث يتم تنظيم التدخين بقوانين صارمة، وتُفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، مما يسهم في الحفاظ على الذوق العام وصحة المجتمع".
وأكد زكي أن الحفاظ على هوية المجتمع المصري يتطلب تضافر جهود الإعلام والتعليم والبرامج الدينية لرفع الوعي بالقيم الأخلاقية والضوابط المجتمعية، داعيًا إلى العودة لجذور التربية الدينية والأخلاقية كأساس لتحصين الأجيال القادمة.
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على صحة الشباب وأخلاقياتهم هو استثمار حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري، موصيًا بزيادة الضرائب على منتجات التدخين وتوجيه حصيلتها لدعم قطاعات الصحة والتعليم، بما يسهم في بناء مجتمع صحي وقوي قادر على دفع عجلة التنمية إلى الأمام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير