السوداني يبين أهمية التعداد السكاني ويطمئن المواطنين
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز -- بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن التعداد السكاني خطوة حضارية وتنموية مهمة، فيما أشار إلى عدمُ الإنصاتِ للشائعاتِ التي تبعدُ التعدادَ عن أغراضهِ التنموية، عبرَ ربطهِ بقضايا تتعلقُ بالضرائب، أو الحمايةِ الاجتماعية.
وقال السوداني في كلمة له بمناسبة إجراء التعداد السكاني "يوم غدٍ نخطو معاً خطوةً حضاريةً وتنمويةً مهمةً طال انتظارُها، بإجراءِ التعدادِ العامِ للسكّانِ والمساكن، بعد أن تأخرَ سنواتٍ عدّة، وبعد أن مضت سبعةٌ وثلاثون عاماً على آخرِ تعداد شاملٍ لعمومِ العراق"، لافتاً إلى أنه "نُفذَ في عامِ ألفٍ وتسعِمئةٍ وسبعةٍ وثمانين، وتعدادِ عامِ ألفٍ وتسعِمئةٍ وسبعةٍ وتسعين، الذي لم يشملْ إقليمَ كردستانِ العراق.
وأضاف: "مثلما عملنا واجتهدنا في ظلِّ البرنامجِ الحكومي، لتلبيةِ الأولوياتِ ذاتِ الأهميةِ القصوى، وكلِّ ما يلبي تطلعاتِ واحتياجاتِ أبناءِ شعبنا، نَشرعُ اليومَ في تنفيذِ التعدادِ العامِ للسكّان، لاستكمالِ تلك الأولويات، وضمانِ حقوقِ المواطنينَ في الخدماتِ العامة، ومن أجِلِ ضبطِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ وفقَ رؤيةٍ علميةٍ ورقميةٍ حديثة، وسدِّ الفجواتِ المعلوماتيةِ في العملِ الخدمي والتخطيطِ العامِ وصناعةِ القرارِ الوطني"، مبيناً أنه "حين عَرضنا على شعبِنا الكريم، بلغةِ الأرقام، ما تمَّ إنجازه، وكذلك طالبنا الأجهزةَ الرقابيةَ والتشريعية أن تعتمدَ الأرقامَ في تقييمِ الأداء، فإننا اليومَ نؤسسُ لمعاييرَ رقميةٍ رصينة، وأنْ يُصبحَ التعدادُ العامُّ للسكّانِ والمساكنِ أداةً عِلميةً حديثةً في التخطيط، ووسيلةً للتطويرِ والتقدّم، تبعدها بعيداً عن التقديراتِ والاجتهادِ غيرِ المُستندِ إلى الحقائق".
ولفت إلى أنه "اتخذنا قرارَ تنفيذِ التعداد لأننا نثقُ بقدراتِ أجهزتنا الحكومية، ونحن مُصممون على خدمةِ شعبنا وفقَ أرقى المناهجِ العلمية، ولنتمكنَ من تشخيصِ نقاطِ الخلل، ووضعِ الخدماتِ الصحيحةِ للمواطن، واعتمدنا أفضلَ الوسائلِ الحديثةِ لإجراءِ التعدادِ بصورةٍ علمية إلكترونيةٍ دقيقة، لتكونَ النتائجُ في خدمةِ حاضرِ العراقيين ومستقبلهم"، موضحاً أن "قاعدةُ البياناتِ القيّمةِ ستكون بخدمةِ مؤسسات الدولة، مثلما ستسهمُ هذه البياناتُ في دعمِ حقِّ الشرائحِ الأكثرِ حاجةً إلى الخدمة، وتوجيهِ الخدماتِ إلى الأكثرِ استحقاقاً، وتشخيصِ بؤرِ الأزماتِ الحياتية، ورسمِ خريطةِ العراقِ التنموية".
وبين أن "التعدادَ ليس مجرّدَ أرقامٍ تتراكم، بل هو الحدُّ الفاصلُ بين التخمينِ والحقائق، ووسيلةٌ حاسمةٌ لتحديدِ القراراتِ الحيويةِ والفعالة، لعلَّ من أهمّها ضمانَ توزيعِ المواردِ والخدماتِ بين المحافظاتِ وفقَ قواعدَ أكثرِ عَدالةً"، مشيراً إلى أنه "لإنجاحِ هذه العمليةِ المتميزة، فإنَّ المواطنَ مدعوٌّ إلى التعاونِ مع الفرقِ المكلفةِ بإجراءِ التعداد، والالتزامِ بحظرِ التجوال، والإدلاءِ بالمعلوماتِ الصحيحة، من أجلِ ضمانِ الحقوقِ في التعليمِ والعملِ والخدماتِ والصحّةِ و باقي مجالاتِ التنمية، وكلِّ ما مطلوبٌ من الدولةِ أنْ تخططَ له".
وتابع: "منَ المهمِّ عدمُ الإنصاتِ إلى الشائعاتِ التي تبعدُ التعدادَ عن أغراضهِ التنموية، عبرَ ربطهِ بقضايا تتعلقُ بالضرائب، أو الحمايةِ الاجتماعية، وهذا ليس لهُ أيُّ أساسٍ من الصحة، فالتعدادُ ركيزةُ التطويرِ والتقدّمِ والارتقاءِ الإداريّ والخدمي"، مثمناً دورَ وزارةِ التخطيط، وهيأةِ الإحصاءِ ونُظمِ المعلومات، في "ما قدموهُ طيلةَ الشهورِ الماضيةِ من إعدادٍ وتهيئةٍ وترتيباتٍ للنجاحن والدورُ الكبيرُ لجميعِ الوزاراتِ والجهاتِ غيرِ المرتبطةِ بوزارة، والمُحافظات، ووزارةِ التخطيطِ في حكومةِ إقليمِ كردستان العراق، وهيأةِ الإحصاءِ في الإقليم".
ووجه السوداني شكره إلى "صندوق الأمم المتحدة للسكان للدعمِ والإسنادِ لجميعِ المراحل، ولا ننسى دورُ الأجهزةِ الأمنية، بتفانيها ومرابطتها لتوفيرِ بيئةٍ آمنةٍ مستقرةٍ لكلِّ العراق، والدورُ المتميزُ للإعلامِ والصحافةِ الوطنيةِ في التعريفِ بأهميةِ التعدادِ ودعمِ هذا المشروعِ التخطيطي المتميز"، مختتماً: "كلنا ثقةٌ بحبِّكم للعراق، وتفانيكم من أجلِ تقدمِ بلدِنا الغالي بثقةٍ وتفاؤلٍ، نحوَ مستقبلٍ نفتخرُ به، وتفتخرُ به الأجيالُ القادمة، والعراقُ والعراقيون جديرون كلَّ الجدارةِ بهكذا مستقبلٍ مشرق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.