«التضامن» تشارك في مؤتمر باكو للتكيف مع تغير المناخ وتعزيز التعاون الدولي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ممثلة عن وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد تحت عنوان «مبادرة باكو للتنمية البشرية من أجل التكيف مع تغير المناخ»، والمنعقد بمنطقة الرئاسة ضمن أعمال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ cop29 بالعاصمة الأذربيجانية «باكو».
وناقش الاجتماع الرؤية الشاملة لكيفية تأثير تغير المناخ على التنمية البشرية بما في ذلك الصحة والتعليم والوظائف والمهارات اللائقة، فضلا عن حقوق الأطفال وقدرات الشباب، كذلك اعتماد مبادئ باكو التوجيهية بشأن صحة الإنسان والإعلان عن بيان مشترك بشأن التنمية البشرية من اجل القدرة على الصمود في مواجهة تغيرات المناخ.
وعلى هامش اللقاء عقدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا ثنائيا مع Azar Bayramov المدير العام لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من مجالات العمل المشتركة منها التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
النوع الاجتماعي والتغير المناخيكما شاركت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فى لقاء حول النوع الاجتماعي والتغير المناخي والنزوح بمشاركة مع المنظمة الدولية للهجرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تغير المناخ cop29 العاصمة الأذربيجانية باكو وزارة التضامن تأثير تغير المناخ التضامن الاجتماعی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تبحث التعاون مع المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أن مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، كما أن الدولة تعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
كما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ نحو 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح من 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من " 2014-2024”.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مشيدة بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.
1000250418 1000250414 1000250410 1000250406
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل