"إلغاء حظر الإجهاض في وايومنغ.. القضاء يصدر حكمًا تاريخيًا لصالح حقوق النساء"
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
في تطور قانوني بارز، قضت محكمة ولاية وايومنغ بإلغاء حظر الإجهاض في الولاية، بما في ذلك الحظر الذي كان يستهدف أدوية الإجهاض مثل الميفيبريستون.
ميلانيا تدافع عن الإجهاض وترامب يترك الأمر لقرار الولايات تصريحات البابا فرانسيس حول الإجهاض تثير أزمة في بلجيكاجاء هذا الحكم بعد سنوات من المعركة القانونية التي خاضتها مجموعة من النساء والمنظمات الحقوقية ضد القوانين التي تقيّد حق النساء في اتخاذ قراراتهن الصحية.
القاضية ميليسا أوينز من محكمة المقاطعة في تيتون اتخذت قرارها يوم الاثنين بعد أن أصدرت عدة أحكام سابقة منذ عام 2022 لوقف تنفيذ هذه القوانين، التي كانت تقتصر على السماح بالإجهاض فقط في حالات معينة، مثل تهديد حياة المرأة الحامل أو في حالات الاغتصاب وسفاح القربى.
هذا الحكم يعتبر انتصارًا مهمًا للناشطين في مجال حقوق الإجهاض، ويأتي في وقت حساس بعد أن صوتت الولايات المتحدة لصالح حقوق الإجهاض في عدة ولايات أخرى.
وقد أعربت المنظمات المدافعة عن حقوق النساء، مثل "Wellspring Health Access"، عن فرحتها بهذا القرار الذي يضمن للنساء في وايومنغ الحق في اتخاذ قراراتهن الصحية بحرية، بعيدًا عن التدخلات القانونية القسرية. إن هذا القرار يمثل خطوة هامة في السياق الأوسع للأحكام القضائية الأخيرة التي ألغت العديد من القيود المفروضة على حق النساء في الإجهاض في بعض الولايات الأمريكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق النساء الولايات المتحدة الأمريكية الإجهاض فی
إقرأ أيضاً:
بيان من النزاهة حول حالات التجريف غير القانونية
بغداد اليوم -
بيان حول التجاوز على الأراضي العائدة للدولة
تُهيبُ هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمُواطنين الكرام التزامهم الإجراءات الرسميَّة والقانونيَّة في عمليَّات شراء وابتياع الأتربة، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسميَّة.
وتؤكّدُ الهيئة أنَّ مُتابعتها لحالات التجريف غير القانونيَّة التي تتعرَّض لها بعض الأراضي في العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى أفضت إلى ضبط مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة، وتتَّخذها مقالع لبيع الأتربة مقابل مبالغ ماليَّة.
وتشير الهيئة إلى تفكيكها العديد من الشبكات التي أقدمت على التجاوز على أرضٍ عائدة للدولة عبر عمليَّات ضبطٍ بالجرم المشهود كان آخرها ضبط شبكةٍ تجاوزت على أراضٍ غرب العاصمة بغداد وبيع أتربتها، فضلاً عن عمليَّات ضبطٍ أخرى في عددٍ من المُحافظات.
وتُشدّدُ الهيئة أنَّ التعامل مع هذه المجاميع يعرض المُتعاملين إلى المساءلة القانونيَّة بتهمة سرقة أموال الدولة. وتُنوه بأنَّ إجراءاتها الرادعة بصدد الحدّ من تفشّي هذه الظاهرة مُستمرةٌ بالتعاون مع السلطة القضائيَّة وجهات إنقاذ القانون ؛ بغية الحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة؛ لما لها من تأثيرٍ سلبيٍّ في تغيير معالم أراضي العاصمة بغداد وبقيَّة المحافظات.
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض