"إلغاء حظر الإجهاض في وايومنغ.. القضاء يصدر حكمًا تاريخيًا لصالح حقوق النساء"
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
في تطور قانوني بارز، قضت محكمة ولاية وايومنغ بإلغاء حظر الإجهاض في الولاية، بما في ذلك الحظر الذي كان يستهدف أدوية الإجهاض مثل الميفيبريستون.
ميلانيا تدافع عن الإجهاض وترامب يترك الأمر لقرار الولايات تصريحات البابا فرانسيس حول الإجهاض تثير أزمة في بلجيكاجاء هذا الحكم بعد سنوات من المعركة القانونية التي خاضتها مجموعة من النساء والمنظمات الحقوقية ضد القوانين التي تقيّد حق النساء في اتخاذ قراراتهن الصحية.
القاضية ميليسا أوينز من محكمة المقاطعة في تيتون اتخذت قرارها يوم الاثنين بعد أن أصدرت عدة أحكام سابقة منذ عام 2022 لوقف تنفيذ هذه القوانين، التي كانت تقتصر على السماح بالإجهاض فقط في حالات معينة، مثل تهديد حياة المرأة الحامل أو في حالات الاغتصاب وسفاح القربى.
هذا الحكم يعتبر انتصارًا مهمًا للناشطين في مجال حقوق الإجهاض، ويأتي في وقت حساس بعد أن صوتت الولايات المتحدة لصالح حقوق الإجهاض في عدة ولايات أخرى.
وقد أعربت المنظمات المدافعة عن حقوق النساء، مثل "Wellspring Health Access"، عن فرحتها بهذا القرار الذي يضمن للنساء في وايومنغ الحق في اتخاذ قراراتهن الصحية بحرية، بعيدًا عن التدخلات القانونية القسرية. إن هذا القرار يمثل خطوة هامة في السياق الأوسع للأحكام القضائية الأخيرة التي ألغت العديد من القيود المفروضة على حق النساء في الإجهاض في بعض الولايات الأمريكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق النساء الولايات المتحدة الأمريكية الإجهاض فی
إقرأ أيضاً:
موظفتان سابقتان بمستشفى الحراش وآخران محل تحقيق حول المتاجرة بحبوب الإجهاض بالقليعة
التحقيق انطلق من عرض بيع لـ 30 قرص بـ 10 آلاف دج للقرص الواحد على ّ”التيكتوك”
موظفتان سابقتان بمستشفى الولادة بالحراش وآخران محل تحقيق حول المتاجرة بحبوب الإجهاض والتحريض عليه بالقليعة
كشف مصدر موثوق لـ”النهار”، أن قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة القليعة، قد فتح مؤخرا تحقيقا موسعا في ملف يتعلق بالمتاجرة بحبوب الإجهاض، وقد طال التحقيق أربع متهمين ويتعلق الأمر بكل من المدعوة “ع.ف”و “د.ن” موظفتان سابقتان بمستشفى الولادة بالحراش، “ب.ص” موظفة بصندوق الضمان الإجتماعي، و”ق.إ.س”.
انطلاق التحقيق في الملف جاء عقب رصد عرض بيع حبوب من نوع “سيتوتاك” على “التيكتوك” عرضها المدعو”ق.إ.س”، وعليه تم ترصد و مراقبة للمعني الذي اتفق مع سيدة تبين لاحقا أنها المدعوة”ع.ف” التي ألقي القبض عليها برفقة المتهم الأول خلال عملية تسلمها لـ30 قرص لحبوب الإجهاض، مقابل 10 آلاف دج للقرص الواحد، هاته الأخيرة التي تواصلت مع المدعوة”د.ن” والمدعوة”ب.ص” تعرض عليهما الحبوب، وبتوسيع التحريات للمشتبه فيهما”د.ن”و”ب.ص” وبتفتيش منزل هاته الأخيرة تم حجز 3 أقراص من نوع “سيتوتاك”، 20 علبة من كمادات غير معقمة، علبتين من القفازات الطبية، 20 زوج من قفازات الجراحية المعقمة، 15 شفرة جراحية، 66 حقنة من مختلف الأحجام وأغراض أخرى.
هذا وقد كشف المصدر أن المتهمة”ع.ف” أنكرت خلال التحقيق متاجرتها أو استيرادها للمواد الصيدلانية، وأنها بتاريخ الوقائع فعلا ضبط بحوزتها 30 قرص صيدلاني من نوع “سيتوتاك”، حيث تحصلت على هذا الدواء من عند “ق،إيدير”، والذي تواصلت معه عن طريق التيكتوك ، واتفقت معه على جلب هذا الدواء من أجل طبيبة لها عيادة باسطاوالي، حيث اتفقت معه على جلب لها هذا الدواء بمبلغ 10 ألاف دج للقرص الواحد، حيث أكدت أنه كان لها دور الوساطة من أجل إعادة بيعها للطبيبة ب 11 ألف دج للحصول على مبلغ 1000 دج في القرص الواحد، و أكدت المتهمة أنها المرة الأولى التي تعاملت فيها مع هذا الشخص، كما أكدت أنه ليس لها أي عملاء أو شركاء، كما أنها لم تقم بأي محاولة إجهاض، وأنها لا تعرف مصدر هاته الأدوية.
وعن المودعوتان”ص” و”ن”فقد أكدت أنها تعرفهما بحكم أنهما كانا يعملان معا في مستشفى الولادة بالحراش.
من جهتها “المتهمة”ت،ص” أنكرت خلال سماع أقوالها أي علاقة تربطها باستيراد حبوب الإجهاض من الخارج، أو المتاجرة فيها ، كما أنكرت تحريضها أي شخص على الإجهاض، وأكدت أنها تعرف المتهمة “ع،ف” بحكم أنها كانت تعمل بمسشفى الولادة بالحراش، و هي كانت تعمل كموضفة بصندوق الضمان الإجتماعي وأن علاقتهما لا تتعدى علاقة العمل.
من جهته المتهم”ق،إ،س” أنكر هو الآخر أي علاقة تربطه باستيراد مواد صيدلانية ، منوها توقيفه برفقة المدعوة “ع،فتيحة” التي سلمها 30 قرص من نوع ّسيتوتاك”، بعدما باعها لها بمبلغ 10 آلاف دج للقرص الواحد، مؤكدا أن هاته الأقراص أرسلها له ابن خاله من فرنسا، على أساس أنها علاج لألام المعدة و لم يكن على علم بأنها تخص الإجهاض، حيث سلمت له مشطين، و احتفظ بثلاث أمشاط، حيث قام بوضع اسم الدواء على التيكتوك لعرضها للبيع، أين اتصلت به المدعوة”ع،ف”، التي استفسرت على الكمية التي يحوزه، فأخبرها أنه يحوز على 30 قرص فطلبت منه بيعها لها، والتقاها في اليوم الإيقاف أين سلمها الكمية، مؤكدا أنه لم يكن على علم بمحاولتها إعادة بيع الأقراص لأشخاص آخرين بغرض الإجهاض.
وأكد أنه سبق بيعها لهذا النوع من الأقراص لشخصين من قبل لكل واحد 6 أقراص بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دج للقرص الواحد.
في حين أنكرت المتهمة “د،نصيرة” علاقتها باستيراد مواد صيدلانية، واعترفت بحجز 3 أقراص من نوع “سيتوتاك” بمنزلها ، والتي جلبتها من سويسرا لأقاربها، وأنها سبق لها أن جلبت 5 علب وسلمتها لعيادة خاصة ببرج البحري خلال عملها عندهم وأنها لم تتلقى أي مقابل مادي عنها وأن غايتها كانت مساعدة المرضى، وأنها تلقت اتصالا قبل توقيفها من قبل المتهمة”ع،ف” التي كانت تعمل معها بمستشفى الولادة بالحراش قبل تقاعدها، حيث طلبت منها هذا الدواء ليتم توقيفها على اثر ذلك.
وعن العثور بمنزلها على بعض المستلزمات الطبيية فقد أكدت أنها قديمة جدا، وهي تحتفظ بها منذ أن كانت تعمل بالمستشفى.
هذا ويواجه المتهمون تهم تتعلق بجنحة استيراد وتوزيع مواد صيدلانية من طرف مؤسسة غير معتمدة، وجنحة تحريض على الإجهاض ببيع مواد تساهم في ذلك وجنحة تهريب مواد صيدلانية.
وذكر المصدر أن قاضي التحقيق أمر بوضع جميع المتهمين في الملف تحت نظام الرقابة القضائية لحين استكمال التحقيق و إحالتهم على المحاكمة، في انتظار مستجدات أخرى.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات