شهادة جيدة لـ المصارف المصرية.. «فيتش العالمية» تصنف جودة القطاع وترفعه لـ B
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كشفت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني عن توقعاتها الإيجابية خلال الفترات القادمة لجودة القطاع المصرفي في مصر، واستندت في توقعاتها لقطاع المصارف في مصر على حجم الأداء المتزايد الذي يشير إلى وجود تحسن كبير في قطاع البنوك.
ورفعت الوكالة العالمية نظرتها لحالة القطاع المصرفي في مصر لـ B، كما لفتت الوكالة إلى نمو متزايد في نشاط 4 أكبر بنوك القطاع المصرفي في مصر والتي شملت بنوك «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي CIB».
يذكر أن التوقعات الإيجابية من وكالة فيتش تجاه قطاع البنوك في مصر يشير إلى وجود تحسن في أداء الاقتصاد المصري الذي يعتبر ما يشهده قطاع المصارف من تطور مستمر في نشاط البنوك المالي جزءا أصيلا من حركة النشاط والتعافي للاقتصاد.
وجاءت توقعات وكالة فيتش العالمية لتشير إلى ما سيشهده القطاع المصرفي من نمو في صافي الأصول الأجنبية بنهاية العام الجاري للعامين القادمبن «2025، 2026»، نتيجة زيادة في اتجاه المستثمرين الأجانب لزيادة حركة استثماراتها في مصر مما سوف ينعكس على تدفقات صافي الاستثمارات الأجنبية.
اقرأ أيضاًوكالة فيتش تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 12.5% في 2025
عاجل| وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
وكالة فيتش تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 12.5% في 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنوك المصرية البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري بنك القاهرة البنك التجاري الاقتصاد اليوم التصنيف الائتماني لمصر الاقتصاد الآن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وكالة فيتش لـ التصنيف الائتماني القطاع المصرفی وکالة فیتش فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف 21.3 % خلال الربع الثالث من 2024
سجّلت صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية “المسددة والمفتوحة” نموًا على أساس سنوي 21.1% ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40,361 مليار ريال تقريبًا في الربع الثالث من 2024، بزيادة تجاوزت 7 مليارات ريال مقارنة بنحو 33,325 مليار ريال خلال لفترة المماثلة من عام 2023.
وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الاستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ25,811 مليار ريال، مثلت 64% من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليار ريال، مثلت 19.1% من الإجمالي.
كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية “المسددة والمفتوحة” نموًا على أساس ربعي بنسبة 35%، بزيادة تجاوزت 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام.
وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة فقد شكلت صادرات “المنتجات الصناعية الأخرى” ما نسبته 79% من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ31,890 مليار ريال، ثم صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19% من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليار ريال، وأخيرًا صادرات منتجات “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3% من الإجمالي، بقيمة تجاوزت 911 مليون ريال.