بيونغ يانغ تحذر من رد انتقامي على اتفاقات سول وواشنطن وطوكيو
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
حذرت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، من أن قرار قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الأخير إنشاء أمانة لتعزيز التعاون الأمني بين الدول الثلاث سيؤدي إلى مزيد من الردود الانتقامية.
وبحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء وانتقدت كوريا الشمالية القرار، في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، بعد أن أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول ونظيره الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بياناً مشتركاً في ليما، عاصمة بيرو، الأسبوع الماضي، معلنين إنشاء الأمانة الجديدة.
(جديد) كوريا الشمالية تحذر من «رد انتقامي» على اتفاق القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان https://t.co/qmB3tQauRE
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) November 19, 2024ووصفت بيونغ يانغ القرار بأنه يعمق جذور المواجهة في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة أسيا والمحيط الهادئ، وقالت إن أمريكا تحاول "امتلاك الهيمنة السياسية والعسكرية" من خلال تكتل عسكري تطور إلى أن أصبح "تحالفاً نووياً".
ودافع مسؤول في وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية عن التعاون الثلاثي باعتباره "جهداً لحماية القيم العالمية، مثل الحرية وحقوق الإنسان والسلام، وكذلك النظام الدولي".
وأشار المسؤول إلى أن "هذا موقف شائن من كوريا الشمالية، التي قادت تدمير القيم العالمية والنظام الدولي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بيونغ يانغ كوريا الشمالية کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة محاكمة رئيس كوريا الجنوبية المعزول
وصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، إلى محكمة في سول اليوم السبت لحضور جلسة استماع تهدف إلى معارضة طلب تمديد احتجازه بتهمة التمرد، وذلك بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبدأت جلسة الاستماع في محكمة منطقة سول الغربية حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، وسط إجراءات أمنية مشددة. وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشودا من أنصار يون الذين تجمعوا أمام المحكمة، ملوحين بلافتات ومرددين شعارات تطالب بالإفراج عنه.
وقال كاب كيون، أحد محامي يون، إن الرئيس قرر الحضور شخصيا لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية إعلان الأحكام العرفية الطارئة، مؤكدا أن اتهامات التمرد لم يتم إثباتها. وأضاف أن يون يعتزم الدفع بأن مرسومه كان ممارسة شرعية لسلطاته، وأن الاتهامات لن تصمد أمام المحكمة الجنائية أو المحكمة الدستورية.
وكانت قد اندلعت الأزمة عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية في محاولة لكسر الجمود التشريعي، وأرسل قوات إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية، واستمرت المواجهة ساعات فقط قبل أن يصوت المشرعون على رفع الإجراء. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة على عزل يون من منصبه.
إعلانوبذلك، أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يعتقل في إطار تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه فرض الأحكام العرفية، وهو إجراء وصفه المحققون بأنه غير قانوني. وقد طلب المحققون من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يوما، بينما يرفض يون التحدث إلى المحققين ويصر على أن إعلانه للأحكام العرفية كان ممارسة شرعية لسلطاته.
ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وهي جريمة لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي الحالي بالحصانة منها. وقد اعتقل يوم الأربعاء في عملية أمنية واسعة النطاق شملت مقر إقامته، كما اعتقل 9 أشخاص، من بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة وعدد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون؛ بتهم تتعلق بتطبيق الأحكام العرفية.
الاحتمالات القانونيةإذا وافقت المحكمة على طلب المحققين، يمكن تمديد احتجاز يون لمدة 20 يوما، يتم خلالها تحويل القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهامات. وإن رفضت المحكمة الطلب، سيفرج عن يون ويعود إلى مقر إقامته.
وإذا تم توجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون، فقد يبقى رهن الاحتجاز مدة تصل إلى 6 أشهر قبل المحاكمة. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُعاقب على تنظيم التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام.
واحتج محامو يون بأنه لا توجد حاجة لاحتجازه أثناء التحقيق، مؤكدين أنه لا يشكل تهديدا بالهرب أو إتلاف الأدلة. ومع ذلك، أشار المحققون إلى أن يون قد تجاهل طلبات عدة للمثول للاستجواب، وأن جهاز الأمن الرئاسي منع محاولة احتجازه في 3 يناير/كانون الثاني، مما أثار مخاوف بشأن امتثاله لإجراءات المحكمة الجنائية إذا لم يكن محتجزا.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط