دغيم: المجلس الرئاسي سيملأ الفراغ السياسي لأن المؤسسات لم تقم بمهامها
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن الفراغ الذي خلقته المؤسسات وعدم إنجاز الاستحقاقات تدفع المجلس الرئاسي إلى ملء هذا الفراغ وإلى محاولة تحريك الجمود وخلق اختراقات في هذا الجمود السياسية”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إن “المفوضية العليا للانتخابات هي مؤسسة بكل تأكيد ذات مرجعية دستورية وقانونية، أما مجلس إدارة المفوضية فهذا نقاش آخر وبحث آخر .
وأضاف أن “المفوضية على سبيل المثال منوطة بالاستفتاء على مشروع الدستور، هناك قانون صادر من مجلس النواب، وتعديل دستوري عاشر يقابله اعتراض سابق من المجلس الأعلى للدولة ثم أزيل هذا الاعتراض باتفاق الغردقة الذي كنت مشاركا في هذا الاتفاق ونتج عنه أن يجب أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور، هذا على سبيل المثال بغض النظر عن قناعتنا في المشروع”.
وأردف دغيم “أيضا شغور مقاعد مجلس النواب هناك نص دستوري على ملء هذا الشغور خلال 30 يوما من حدوثه، لم تلتزم المفوضية”، معقبًا “بكل تأكيد أنه عند سؤالها ستتحجج بإجراءات إدارية أن مجلس النواب لم يطلب منها ذلك إلى آخره من هذه الحجج”.
وتابع؛ “فيما يخص قوانين الانتخابات فالمفوضية تمارس العملية الانتقائية، أحيانا تتحجج بوجود اعتراض من المجلس الأعلى للدولة وأحيانا تتجاهله.”.
وأكمل؛ “لماذا تستهدف مفوضية أخرى أو لماذا يقوم المجلس الرئاسي بتعيين أو إقالة أو تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، الأساس هو عدم تحمل المؤسسات التي ترى في نفسها أو تعتبر أنها معنية أنها لم تمارس هذا الاختصاص وخلقت فراغاً وهذا الفراغ بكل تأكيد لن ينتظر الآخرين هذا الفراغ سيملأ هذا الفراغ.. هذه طبيعة الحياة، وطبيعة الأمور وطبيعة السياسة وطبيعة كل شيء”.
وأشار دغيم، إلى أن “هناك فرصة للمفوضية العليا للانتخابات أن تمارس اختصاصها الذي تتمسك به ربما أو يتمسك به البعض، إذ لم تقم بذلك فسيقوم غيرها بهذا الاختصاص هناك قوانين انتخابية جيدة من مجلس النواب والدولة قطعوا شوط كبيرا عبر لجنه 6+6 وتوقفت هذه القوانين على عدة نقاط منذ سنوات.. لماذا لم يتم الفصل في هذه النقاط باستفتاء الشعب الليبي وأخذ رأيه وبالتالي يمثل ثقلاً.. إذا لم نريده ملزما قانونيا لنجعله ملزما سياسيا”.
وأوضح قائلًا: ” إذًا هناك حلول إذا توفرت الإرادة والقدرة والتفكير الإبداعي، نستطيع أن ننجز شيئاً ولكن إذا تمسكنا أو استسلمنا لان الوضع النمطي فالوضع سيستمر في هذا الجمود الذي يهدد ليبيا أكثر وأكثر”.
الوسومدغيمالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: دغيم المجلس الرئاسی مجلس النواب هذا الفراغ
إقرأ أيضاً:
حل مجلس النواب في 9 ساعات.. صدام الملك فؤاد الأول وحزب الوفد ماذا حدث؟
شهدت الحياة السياسية ، في مصر خلال عشرينيات القرن الماضي صراعًا حادًا بين الملك فؤاد الأول وحزب الوفد بقيادة سعد زغلول.
واحدة من أبرز محطات هذا الصراع كانت في 24 مارس 1925، عندما قام الملك بحل مجلس النواب بعد تسع ساعات فقط من انعقاده، وهو ما اعتبر حينها أقصر دورة برلمانية في تاريخ مصر.
السياق السياسي: صراع الملك والوفدبعد ثورة 1919، أصبحت الحياة النيابية في مصر أكثر حيوية، لكن الملك فؤاد كان يسعى إلى الحد من نفوذ الأحزاب، خاصة حزب الوفد، الذي كان يتمتع بشعبية واسعة تحت قيادة سعد زغلول.
مع صدور دستور 1923، اجريت الانتخابات البرلمانية، وفاز الوفد بالأغلبية، مما وضعه في مواجهة مباشرة مع القصر.
انتخابات 1925 وتشكيل مجلس النوابفي عام 1925، جرت انتخابات جديدة، وأسفرت عن فوز كبير لحزب الوفد، مما أدى إلى تشكيل مجلس نواب بأغلبية معارضة للملك.
في 24 مارس 1925، اجتمع المجلس لأول مرة، وانتخب سعد زغلول رئيسًا له، وهو ما أثار غضب القصر، الذي رأى في ذلك تحديًا مباشرًا للسلطة الملكية.
حل المجلس بعد 9 ساعات: القرار الملكي الصادملم يكد مجلس النواب يعقد أولى جلساته حتى أصدر الملك فؤاد قرارًا بحله بعد تسع ساعات فقط، بحجة أن المجلس غير شرعي، وأن الانتخابات لم تجر وفق القواعد الدستورية السليمة.
كان هذا الإجراء بمثابة ضربة قاسية للديمقراطية الوليدة في مصر، وأثار موجة غضب واسعة بين القوى الوطنية.
ردود الفعل والمعارضة الشعبيةقوبل القرار الملكي برفض شديد من قبل حزب الوفد، واعتبره سعد زغلول انتهاكًا صارخًا للدستور.
كما خرجت مظاهرات حاشدة في عدد من المدن المصرية، تطالب بإعادة المجلس واحترام إرادة الشعب، لكن الملك أصر على موقفه، وظل متحكمًا في الحياة السياسية لفترة طويلة.
تأثير الحدث على الحياة السياسية في مصررغم أن الملك فؤاد نجح في فرض سيطرته، إلا أن هذه الواقعة أكدت أن الصراع بين الحكم الملكي والقوى الوطنية لن ينتهي بسهولة.
وقد أدى هذا التوتر لاحقًا إلى أزمات سياسية متكررة، كان من أبرزها تعليق العمل بدستور 1923 وتزايد النزاعات بين القصر والأحزاب السياسية، حتى انتهى الحكم الملكي تمامًا بثورة 1952.