دغيم: المجلس الرئاسي سيملأ الفراغ السياسي لأن المؤسسات لم تقم بمهامها
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن الفراغ الذي خلقته المؤسسات وعدم إنجاز الاستحقاقات تدفع المجلس الرئاسي إلى ملء هذا الفراغ وإلى محاولة تحريك الجمود وخلق اختراقات في هذا الجمود السياسية”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إن “المفوضية العليا للانتخابات هي مؤسسة بكل تأكيد ذات مرجعية دستورية وقانونية، أما مجلس إدارة المفوضية فهذا نقاش آخر وبحث آخر .
وأضاف أن “المفوضية على سبيل المثال منوطة بالاستفتاء على مشروع الدستور، هناك قانون صادر من مجلس النواب، وتعديل دستوري عاشر يقابله اعتراض سابق من المجلس الأعلى للدولة ثم أزيل هذا الاعتراض باتفاق الغردقة الذي كنت مشاركا في هذا الاتفاق ونتج عنه أن يجب أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور، هذا على سبيل المثال بغض النظر عن قناعتنا في المشروع”.
وأردف دغيم “أيضا شغور مقاعد مجلس النواب هناك نص دستوري على ملء هذا الشغور خلال 30 يوما من حدوثه، لم تلتزم المفوضية”، معقبًا “بكل تأكيد أنه عند سؤالها ستتحجج بإجراءات إدارية أن مجلس النواب لم يطلب منها ذلك إلى آخره من هذه الحجج”.
وتابع؛ “فيما يخص قوانين الانتخابات فالمفوضية تمارس العملية الانتقائية، أحيانا تتحجج بوجود اعتراض من المجلس الأعلى للدولة وأحيانا تتجاهله.”.
وأكمل؛ “لماذا تستهدف مفوضية أخرى أو لماذا يقوم المجلس الرئاسي بتعيين أو إقالة أو تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، الأساس هو عدم تحمل المؤسسات التي ترى في نفسها أو تعتبر أنها معنية أنها لم تمارس هذا الاختصاص وخلقت فراغاً وهذا الفراغ بكل تأكيد لن ينتظر الآخرين هذا الفراغ سيملأ هذا الفراغ.. هذه طبيعة الحياة، وطبيعة الأمور وطبيعة السياسة وطبيعة كل شيء”.
وأشار دغيم، إلى أن “هناك فرصة للمفوضية العليا للانتخابات أن تمارس اختصاصها الذي تتمسك به ربما أو يتمسك به البعض، إذ لم تقم بذلك فسيقوم غيرها بهذا الاختصاص هناك قوانين انتخابية جيدة من مجلس النواب والدولة قطعوا شوط كبيرا عبر لجنه 6+6 وتوقفت هذه القوانين على عدة نقاط منذ سنوات.. لماذا لم يتم الفصل في هذه النقاط باستفتاء الشعب الليبي وأخذ رأيه وبالتالي يمثل ثقلاً.. إذا لم نريده ملزما قانونيا لنجعله ملزما سياسيا”.
وأوضح قائلًا: ” إذًا هناك حلول إذا توفرت الإرادة والقدرة والتفكير الإبداعي، نستطيع أن ننجز شيئاً ولكن إذا تمسكنا أو استسلمنا لان الوضع النمطي فالوضع سيستمر في هذا الجمود الذي يهدد ليبيا أكثر وأكثر”.
الوسومدغيمالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: دغيم المجلس الرئاسی مجلس النواب هذا الفراغ
إقرأ أيضاً:
الراعي يشدد على الدور الرقابي لوزارة النفط ومطابقة الشحنات النفطية المستوردة
وشدد رئيس مجلس النواب خلال لقائه اليوم وزير النفط والمعادن الدكتور عبد الله الأمير، بحضور نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي ومستشار المجلس السياسي الأعلى علي القيسي، على أهمية إخضاع المشتقات النفطية المستوردة للفحص والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة.
ولفت إلى أهمية مضاعفة جهود الوزارة والمؤسسات التابعة لها لتعزيز استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية المطابقة للمواصفات والمعايير وتوفير مواد البترول والديزل والغاز المنزلي للمواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات.
كما أكد رئيس مجلس النواب، على المسؤولية التي يجب أن تضطلع بها وزارة النفط والمعادن والجهات التابعة لها إزاء الأضرار التي لحقت بالمواطنين من مستخدمي تلك الشحنة وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة في إحالة من ثبت تورطهم بتلك الشحنة إلى القضاء.
وأشار إلى أهمية توفير المشتقات النفطية وتعزيز الوضع التمويني للوقود والغاز المنزلي في الأسواق المحلية بصورة دائمة والتحري والفحص والتدقيق قبل دخول الكميات.
وتطرق إلى ما يتعرض له اليمن من استهداف ممنهج بسبب مواقفه الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني، ما يتطلب توحيد كافة الجهود المخلصة وتعزيز الثبات والصمود الوطني في مواجهة المؤامرات التي يتعرض لها اليمن والتصدي لها بكافة الوسائل والسبل الممكنة.
وحث الأخ يحيى علي الراعي، وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة على تكثيف الجهود لتوفير المشتقات النفطية ذات الجودة والموصفات العالية .. مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة للمتابعة والتحقيق ومحاسبة المتسببين في دخول تلك الشحنات النفطية غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وموافاة المجلس بتقرير بنتائج ذلك.
وفي اللقاء استمع رئيس المجلس من وزير النفط والمعادن إلى إيضاح حول الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة والمتضمنة تشكيل لجنة خاصة من عدد من الجهات المعنية ومباشرة عملها في المتابعة وتحريز كمية الشحنة غير المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة والتحقيق فيها وإحالة المتسببين إلى النيابة العامة.
ولفت إلى جهود الوزارة والجهات التابعة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لضمان تعزيز الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي وبما يلبي احتياجات المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات.
حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب، محمد البرعي، ومحمد البكري، ومحمد الرضي، وأحمد شائع، وعمر دغسان، وأمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور وعدد من المسؤولين بالوزارة.