مسؤول عراقي يحذر من استغلال التعداد السكاني لأغراض سياسية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
العراق – صرح آيدن معروف، وزير شؤون المكونات العرقية والدينية في حكومة إقليم كردستان بشمال العراق إن التعداد السكاني العام المرتقب في البلاد لا ينبغي أن يستخدم لأغراض سياسية في المستقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، امس الاثنين، في أربيل بشأن التعداد السكاني العام الذي سيُجرى في عموم العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري
وأشار معروف، عضو الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية، إلى أن التعداد مهم لجميع العراقيين لا سيما التركمان.
وقال إن التعداد سيُتخذ أساسا للمشاريع والموازنة وعدد مقاعد مجلس النواب العراقي وعدد مقاعد مجالس المحافظات في العراق.
وذكر أنه تم حذف مادة العرق والدين من التعداد، لافتا إلى أن العراق حاليا غير مؤهل لتعداد على أساس العرق والدين.
ودعا معروف كافة العراقيين لا سيما التركمان خاصة في كركوك للمشاركة في هذا التعداد.
وقال: “في الماضي، كان التركمان والمجموعات العرقية لا يثقون بالتعدادات السكانية لأن الأطراف المعنية في العراق كانت تستخدم هذه التعدادات دائما لمصالحها الخاصة”.
وأضاف: “لا ينبغي استخدام هذا التعداد لأغراض سياسية في المستقبل. يجب إجراء هذا التعداد من أجل الشعب العراقي وتنمية البلاد”.
والسبت، حذر النائب عن الجبهة التركمانية في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، من محاولات تغيير ديمغرافي بمحافظة كركوك قبل بدء التعداد السكاني المزمع في البلاد بعد أيام، وأبدى مخاوفه من تسجيل المجموعات السكانية التي تم توطينها لاحقا، في إحصاء كركوك، معتبرا ذلك تهديدا للهوية التركمانية للمدينة.
ويستعد العراق لإجراء تعداد سكاني عام بعد أيام، دون طرح أسئلة على المواطنين حول عرقهم ومذهبهم.
وأُجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، ولم يشمل حينها 3 محافظات في إقليم شمال العراق، وتضمن أسئلة تكشف الخصائص العرقية والدينية للسكان.
وقررت الحكومة العراقية عدم إدراج أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي في التعداد السكاني المرتقب، “لتجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
شرح مفصّل بأهمية التعداد السكاني في العراق وسط مخاوف من عرقلته
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، عن أهمية التعداد السكاني المرتقب في العراق من الناحية السياسية.
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني خطوة مهمة في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعراق، وقد تأخرت كثيرا، ويبدو أن صانع القرار العراقي قد أعد استمارة التعداد متجنبا فيها قدر الإمكان الأمور المرتبطة بالحجم المكوناتي للأطياف العراقية".
وأضاف انه "يفترض ان تكون مخرجات التعداد مفيدة للجميع بلا استثناء، كونها ستصب في معرفة مستويات المعيشية والتعليم وعدد السكان في كل محافظة، ولكن لا يمنع ذلك من حصول اشكاليات إذا ما تم تسييس الموضوع".
وبين أنه "وجدت بعض القوى أن بعض مخرجاته غير مفيدة لها، لاسيما في المناطق الساخنة، ولذا لا يوجد ما يضمن مرور التعداد بسلام، خاصة وأن هناك قوى ترى في تعداد عام 1957 أساسا تستند اليه في مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية، وتجاهلها لما ستفضي إليه نتيجة هذا التعداد يعني خلق أزمة جديدة تضاف إلى أزمات العراق المتوالدة منذ عقود".
بدوره، أوضح المختص في الشأن الاقتصادي علاء جلوب الفهد، يوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، أهمية التعداد السكاني للعراق المرتقب اجراؤه خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أشار إلى ان هذا التعداد يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة.
وقال الفهد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني ونتائجه تشكل أهمية كبيرة من ناحية توفير إحصائيات وقواعد بيانات وهذا ينعكس على مؤشرات متعددة منها احتساب متوسط دخل الفرد وأيضا مستويات الفقر ومستويات المعيشة وغيرها، فستكون هناك استمارة شاملة توفر بيانات لكل الباحثين، خاصة وان اخر تعداد سكاني جرى في العراق هو بعام 1999".
وبين، أن "التعداد السكاني له أهمية كبيرة جداً من الناحية الاجتماعية والسياسية كذلك من ناحية التخطيط المستقبلي ومعرفة الاحتياجات، وسيكون وفق هذا التعداد تقديم وتوفير الخدمات للمناطق، فتوزيع السكان اليوم في العراق يختلف عن توزيعه في السابق، فهناك هجرة وهناك مدن جديدة وهذا الامر يحتاج الى تخطيط مستقبلي وفق قاعدة بيانات متكاملة".
وأضاف، أن "قاعدة البيانات هذه ستسمح للمخطط الاقتصادي ان يخطط وفق الاحتياجات ويكون هناك ترتيب للخروج من العشوائية التي نعيشها اليوم بسبب غياب قاعدة البيانات وغياب الإحصائيات".
وختم المختص في الشأن الاقتصادي قوله، إن" التعداد السكاني يشكل تحديًا كبيرًا جداً للحكومة العراقية ويشكل نقطة فارقة مهمة وكبيرة للمجتمع من خلال توفير قاعدة البيانات والإحصائيات التي تخدم الدراسات المستقبلية لعشرة سنوات مقبلة".
وتقترب الحكومة العراقية من إجراء التعداد العام للسكان، في 20 من الشهر الجاري، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987، وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان عام 1997، الا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
ويعتبر التعداد المقرر اجراؤه، في 20-21 نوفمبر الحالي، التاسع الذي يشهده العراق في تاريخه الحديث، وفيما إذا سارت العملية بسلاسة، فسيطوي العراق صفحة الإحصاءات والأرقام الصادرة عن المعاهد والمنظمات الخاصة بهذا الشأن المعتمد عليها منذ سنوات.
ويختلف التعداد الحالي عن سابقيه في كونه لا يحتوي على حقلي القومية والمذهب وينص فقط على الديانة، ويثير غياب القومية في استمارة التعداد الى جانب عمليات التغيير الديمغرافي، الذي شهدته المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي، مخاوف الكرد والتركمان من أن يؤدي الى ترسيخ هذه التغييرات، خاصة أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها مثل سنجار غرب الموصل مازالوا نازحين في المخيمات.
آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي