خبير: الدولة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين في المجال السياحي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة كان مهما للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذا القطاع يساعد في الحصول على العملة الأجنبية من الخارج.
خلال مشاركته فى اجتماع وزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع بإيطاليا رئيس الوزراء يبحث جهود النهوض بقطاع السياحةوأضاف «هزاع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة عملت على إنشاء مبادرات لتسهيل بعض الأمور المرتبطة بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن آخر مبادرة كانت خاصة بشركات السياحة، إذ أنه تم صرف 50 مليار جنيه لتجديد الفنادق الموجودة، وبناء فنادق أخرى.
ولفت إلى أن هناك كثيرا من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في المجال السياحي والعقار السياحي، فضلا عن أن الدولة تعمل على دعم الطيران من الدول الأوروبية والسياحية إلى مصر، مما يؤدي إلى زيادة عدد السياح الوافدين.
خبراء القطاع الخاص والسياحيوتابع أن هناك لجنة تضم عددا كبيرا من خبراء القطاع الخاص والسياحي، كون أنهم في الأصل مستثمرين، إلى جانب أن لديهم استثمارات بحجم كبير، ويعملوا طوال الوقت بشكل دؤوب، فضلا عن أنهم يحرصون على طرح عدد من الاقتراحات إسوة بالدول الأخرى في نفس المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياحة الوزراء بوابة الوفد الوفد العملة الأجنبية
إقرأ أيضاً:
الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان.
وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.