رئيس السلفادور السابق يحاكم غيابيا بتهمة اغتيال رجال دين خلال الحرب الأهلية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أمرت محكمة في سان سلفادور، بمثول الرئيس السابق ألفريدو كريستياني غيابيا إلى جانب مجموعة من العسكريين، أمام المحكمة بتهمة اغتيال ستة من رجال الدين أثناء الحرب الأهلية عام 1989.
وذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، أن كريستياني وبقية المتورطين سيمثلون أمام المحكمة- في موعد غير محدد- في قضية اغتيال الرهبان اليسوعيين، بأمر من محكمة التحقيق الثانوية في العاصمة سان سلفادور، حسبما صرح محامي الدفاع في نهاية جلسة الاستماع الأولية.
وفي 16 نوفمبر 1989، خلال الحرب الأهلية السلفادورية (1980-1992)، اقتحم جنود من كتيبة أتلاكاتل التابعة للجيش حرم المدرسة اليسوعية وذبحوا الرهبان واثنين من الموظفين في الجامعة. وكان ألفريدو كريستياني، البالغ من العمر 76 عامًا حاليًا، آنذاك رئيسًا للبلاد (1989-1994) ومن ثم قائدًا للقوات المسلحة. وقد صدر بحقه أمر اعتقال في مارس 2022 عند إعادة فتح هذه القضية، ولكن لا أحد يعرف مكان وجوده حاليًا.
كما ستتم محاكمة أربعة برتبة عقيد سابق في الجيش، واللواء السابق رافائيل لاريوس وزير الدفاع في ذلك الوقت.
في السياق.. قال محامي الدفاع إنهم متهمون بارتكاب أعمال إرهابية واغتيالات واحتيال إجرائي وإخفاء. وفي عام 1991، حكمت محكمة في السلفادور على العقيد جييرمو بينافيدس، الذي زُعم أنه قاد المجموعة التي قتلت رجال الدين، بالسجن لمدة 30 عامًا. وخلفت الحرب الأهلية في السلفادور 75 ألف قتيل و7 آلاف مفقود.
اقرأ أيضاًإيران تعلن موعد الرد على اغتيال إسماعيل هنية
أول صور لـ السلاح المستخدم فى محاولة اغتيال دونالد ترامب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحرب الأهلية مجموعة من العسكريين الحرب الأهلیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يرفض اتهامه بالتمرد وينتظر قرار المحكمة الدستورية
أفاد فريق الدفاع القانوني عن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، بحسب وكالة يونهاب، فإن فرض "يون" للأحكام العرفية لفترة قصيرة لا يرقى إلى مستوى اتهامات التمرد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.
وذكروا إن الرئيس سيعلن موقفه في المحكمة إذا عقدت جلسة استماع عامة في محاكمة عزله.
وقال سوك دونج-هيون، أحد المحامين في الفريق، للصحفيين إن يون ينفي اتهامات التمرد الموجهة إليه لإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة في المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار بشأن إعادة تعيين "يون" أو إقالته من منصبه بعد أن صوتت الجمعية الوطنية يوم السبت على عزله بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وقال سوك "سيعلن الرئيس يون موقفه في المحكمة بثقة ووفقًا لقناعاته الخاصة".
وأضاف "لا يفكر الرئيس أبدا في اتهامات التمرد بمفهومها القانوني"، لكن من الناحية الواقعية، بما أن وكالات التحقيق تتصرف بهذه الطريقة، سيكون هناك رد على التحقيق.
ويواجه "يون" تحقيقات موازية من قبل النيابة العامة وفريق مكون من الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع.
وذكر المحامي أن فريق الدفاع القانوني يخطط لتقسيم عمله إلى 3 مجالات وهي التعامل مع التحقيقات، ومحاكمة العزل، والمحاكمات الأخرى.
وأضاف أنه لم يتم استيفاء معايير التمرد، زاعما أن فرض "يون" للأحكام العرفية لم يهدف إلى الاستيلاء على الحكومة ولم يتضمن أي عناصر تتسم بالعنف.
وقال إن "يون" لا يخطط للمثول يوم الأربعاء، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح بشأن مثوله أمام النيابة العامة.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل