قانونية مستقبل وطن: مشاركة مصر بقمة العشرين يؤكد مكانتها ودورها المحورى بالمنطقة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشاركة مصر بقمة العشرين يؤكد مكانتها الإقليمية والدولية، خاصة وأن قمة العشرين تمثل واحدة من أهم التكتلات الاقتصادية التي تجتمع فيها الحكومات ومحافظي البنوك، فى الوقت التى تعتبر مصر جزء أساسي ومحوري فى الاقتصاد العالمي.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين المنعقدة في العاصمة البرازيلية، أن مصر تمتلك مكانة إقليمية ودولية، واستطاعت خلال الفترة الأخيرة بفضل جهود القيادة السياسية استعادت مكانتها الدولية، الإقليمية، الإفريقية، والعربية، فى الوقت الذى تمثل الدولة المصرية رمانة الميزان فى المنطقة، ولاعب أساسي فى الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أن مصر لها أهمية كبيرة في تشكيل وتعزيز البنية العالمية والحوكمة، والقمة فرصة لمناقشة القضايا والتحديات العالمية، وفى القلب منها على رأسها ما يشهده العالم من تغيرات سريعة جراء الأحداث الراهنة والأزمات المالية والاقتصاد العالمي الذي تأثر بهذه الأحداث، ومشاركة الدولة المصرية للمشاركة بالقمة للمرة الثانية على التوالي تأكيد على الدور المحوري والريادي في المنطقة في الوقت الذي تستهدف الدولة المصرية جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن مصر لها موقف ثابت من كل القضايا التي تشهدها المنطقة، بداية من تبنى القضية الفلسطيينية، ودعم شعب لبنان الشق، والأزمة فى السودان الشقيق، وغيرها من المواقف الثابتة التى شهد العالم أجمع لها بها، وأنها راعية للسلام فى المنطقة، ورفضها للتهجير القسري ووقف الحرب التى يشنها جيش الاحتلال فى قطاع غزة، ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته، ومن ثم هذه المشاركة سيكون لها الكثير من النتائج الإيجابية والمردود الإيجابي ليس لمصر فقط ولكن على صعيد المنطقة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن قمة العشرين
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة.. مستقبل المال والتحول الاقتصادي العالمي
شهدت السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي مع ظهور الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة، هذا التحول قد أحدث تغييرات جذرية في كيفية إجراء المعاملات المالية، وكيفية الاستثمار والتداول، فضلًا عن طريقة إدارة الأصول والموارد.
أصبحت هذه التطورات محورية في تعزيز نمو الاقتصاد العالمي، بينما تثير في الوقت نفسه العديد من الأسئلة حول مستقبل النظام المالي العالمي وتأثيراته على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ما هو الاقتصاد الرقمي؟الاقتصاد الرقمي هو نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في إنتاج وتوزيع وتبادل المنتجات والخدمات.
يشمل الاقتصاد الرقمي جميع المعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت، مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية، والإعلانات عبر الإنترنت، والخدمات السحابية، وتطبيقات البرمجيات المختلفة.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي تأثير رأس السنة الميلادية 2025 على الاقتصاد العالميتشير الدراسات إلى أن الاقتصاد الرقمي يساهم بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي للدول، حيث أصبح القطاع الرقمي يشكل جزءًا كبيرًا من الأنشطة التجارية اليومية، من البيع بالتجزئة إلى الخدمات المالية.
تأثير الاقتصاد الرقمي على الاقتصاد العالمي1. زيادة كفاءة المعاملات التجارية
يسهم الاقتصاد الرقمي في تقليل التكاليف التشغيلية والوقت المستغرق في المعاملات التجارية، حيث يمكن إجراء المعاملات في أي وقت ومن أي مكان حول العالم، هذا يسمح للأفراد والشركات بالاستفادة من أسواق جديدة وعالمية.
2. إتاحة الوصول إلى الأسواق العالمية
بفضل الإنترنت، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تدخل الأسواق العالمية دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة، أصبح بإمكان العديد من الشركات بيع منتجاتها عبر الإنترنت إلى دول بعيدة بكل سهولة.
3. دور التكنولوجيا المالية
أصبحت التقنيات المالية (FinTech) جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الرقمي، حيث تسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية، توفر هذه التقنيات حلولًا سريعة وفعالة في مجالات مثل المدفوعات الرقمية، التمويل الجماعي، وإدارة الاستثمارات، مما يعزز الشمول المالي.
العملات المشفرة هي عملات رقمية تستخدم التشفير لتأمين المعاملات المالية والتحقق منها، أشهر العملات المشفرة هي البيتكوين، ولكن هناك العديد من العملات الأخرى مثل الإيثيريوم والريبل واللايتكوين.
تُعد هذه العملات من أبرز سمات الاقتصاد الرقمي، حيث أنها تعتمد على تكنولوجيا البلوكتشين (Blockchain)، وهي تقنية لامركزية تضمن الشفافية والأمان.
الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرةفوائد العملات المشفرة1. إجراء معاملات آمنة وسريعة
تتميز العملات المشفرة بسرعة تنفيذ المعاملات، حيث يتم التأكيد عليها في دقائق معدودة مقارنة بالأنظمة المصرفية التقليدية، كما أن استخدامها يعتمد على تكنولوجيا البلوكتشين التي توفر أمانًا عاليًا ضد الاحتيال والتلاعب.
2. إلغاء الوسطاء
تعمل العملات المشفرة على إلغاء الحاجة إلى الوسطاء التقليديين مثل البنوك، مما يقلل التكاليف المرتبطة بالمعاملات المالية، مثل رسوم التحويل والتسويات.
3. تسهيل التحويلات عبر الحدود
تتيح العملات المشفرة إجراء التحويلات المالية عبر الحدود بسرعة وكفاءة، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص في الدول النامية التي تعاني من قيود على الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.
4. فرص جديدة للاستثمار
أصبحت العملات المشفرة وجهة شائعة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات العالية في أسعار هذه العملات، كما أنها فتحت مجالات جديدة في الاستثمار مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وسوق التمويل اللامركزي (DeFi).
1. التقلبات العالية
تعتبر العملات المشفرة شديدة التقلب من حيث قيمتها، مما يجعلها غير مستقرة كمخزن للقيمة أو وسيلة دفع في بعض الأحيان، على سبيل المثال، يمكن أن تشهد قيمة البيتكوين ارتفاعًا أو انخفاضًا حادًا في فترة زمنية قصيرة.
2. التنظيم والرقابة
تواجه العملات المشفرة تحديات تنظيمية في العديد من الدول، حيث تختلف القوانين المتعلقة بها من دولة إلى أخرى، بعض البلدان فرضت قيودًا على استخدامها، بينما تتبنى دول أخرى سياسات أكثر تساهلًا.
3. المخاوف من الاستخدامات غير القانونية
بالرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها العملات المشفرة، فإنها أُشير إليها في بعض الأحيان كأداة محتملة لغسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية بسبب طبيعتها المجهولة.
مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المجالات، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الرقمي نموه بشكل سريع وفي هذا السياق، من المرجح أن تلعب العملات المشفرة دورًا مهمًا في تطور النظام المالي العالمي.
الحكومات والشركات الكبرى بدأت في دراسة سبل دمج العملات المشفرة في النظام المالي التقليدي، ومن الممكن أن نشهد ظهور عملات رقمية وطنية يُصدرها البنوك المركزية، وهو ما يُعرف بـ العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs).
كما أن تطور البلوكتشين والتقنيات المرتبطة بها قد يساهم في تحسين كفاءة المعاملات وتقليل التكاليف عبر العديد من الصناعات، من الرعاية الصحية إلى الطاقة والخدمات المالية.