فضيحة جديدة: فيلدشتاين تواصل مع نتنياهو قبل تسريب الوثائق السرية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، النقاب عن طلب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من جهاز الشاباك مساعدته في تجنب الإدلاء بشهادته أمام المحكمة في قضايا قانونية تتعلق به.
اقرأ ايضاًووفقا للتقرير، طلب المكتب من الشاباك التأكيد على أن رئيس الوزراء لا يمكنه الظهور علنيا لفترات طويلة بسبب "أسباب أمنية".
وبين التقرير، أن الشاباك رفض هذا الطلب، مما أدى إلى ضغوط من مقربين من نتنياهو لإقالة رئيس الشاباك، رونين بار.
انتقادات حادة لنتنياهو
في سياق آخر، أُثيرت انتقادات حادة حول تعامل الحكومة مع أزمة الرهائن في غزة، حيث أُفيد بأن الحكومة ونتنياهو لا يعيرون اهتماماً حقيقياً لوضع الرهائن ومعاناة عائلاتهم.
بحسب المصادر، يعتقد الكثيرون أن نتنياهو وحكومته يهتمون فقط ببقاء السلطة، بينما قد يتسبب إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن في تهديد استقرار الحكومة.
قضية تسريب الوثائقفي قضية أخرى تتعلق بالوثائق المسربة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المشتبه فيه الرئيسي، إيلي فيلدشتاين، تواصل مع رئيس الحكومة نتنياهو قبل تسريب الوثيقة.
وبعد خمسة أيام من إبلاغ فيلدشتاين نتنياهو بالوثيقة، تم نشرها في صحيفة "بيلد" الألمانية.
وأعرب بيني غانتس، العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، عن قلقه من تسريب الوثائق بشكل غير قانوني، مطالبا الحكومة بالتركيز على إعادة الأسرى الفلسطينيين بدلا من هذا النوع من التسريبات.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
كاتب وصحفي متخصص في الشؤون السياسية والدولية، وعضو في نقابة الصحفيين الأردنيين واتحاد الصحفيين العرب. يعمل محررا في قسم الأخبار في "البوابة" منذ عام 2011، حيث يتابع ويحلل ويغطي أبرز الأحداث الإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تواصل مع
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن "المحكمة العليا أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/ نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار".
مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
والجمعة الماضية، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 نيسان/ أبريل المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
قبل أن تصدر المحكمة العليا أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل المقبل.
وقدم هذه الالتماسات للمحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل "حركة جودة الحكم".
وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل "تضاربا خطيرا في المصالح" من جانب نتنياهو، بالنظر إلى "التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز "الشاباك".
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ"انعدام الثقة" في بار، وذلك ضمن تداعيات أحداث هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حركة "حماس" حينما اقتحمت 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
ويشهد الشارع الإسرائيلي منذ أيام احتجاجات حاشدة رافضة لقرار إقالة بار، ومطالبة بالمضي في صفقة تبادل الأسرى.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض