ضبط 3 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والسرقة بالجيزة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، من ضبط 3 متهمين «سائق وعاملين» لهم معلومات جنائية، ومقيمون في دائرة قسم شرطة الوراق، لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزتهم مبلغ مالي «عملات أجنبية»، وبمواجهتهم اعترفوا أن المبلغ المضبوط من متحصلات واقعة سرقة أحد الأشخاص حال مشاهدتهم له بحيازته مبالغ مالية بالعملات الأجنبية أثناء قيامه بشراء شقة سكنية بالجيزة، حيث تم تحديد مالك العقار، المشتري «له معلومات جنائية».
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة المشتري مبلغ مالي وسبيكة ذهبية، وبمناقشتهم أقر مالك العقار ببيع شقة بعقار ملكه للثاني وسداده ثمنها بالعملة الأجنبية والمحلية، واعترف الثاني بأن المبلغ المالي والسبيكة الذهبية من متحصلات واقعة سرقة شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة بأسلوب كسر النافذة، وإخفاء باقي المسروقات بالشقة التي قام بشرائها وتسليم صديق له «عاطل وله معلومات جنائية وأمكن ضبطه» مبلغ مالي بالعملة الأجنبية لتغييره بالعملة المحلية وبعض المشغولات الذهبية لبيعها.
وباستكمال تفتيش الشقة المباعة ضُبط بداخلها على سبائك ذهبية، وبمواجهة صديقه بما جاء في اعترافات المتهم المذكور أيدها، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقد الأجنبى العملة العملة الأجنبية الحوادث
إقرأ أيضاً:
الجنايات تبرئ متهمين من تحويلات واتجار بالنقد الأجنبي
حكمت محكمه جنايات الفيوم الاقتصادية ببراءة متهمين من اتهامات تحويلات عملات آجنبيه وممارسة عمل من اعمال البنوك والاتجار في النقد الاجنبي في الجنايه رقم ٢٤١ لسنه ٢٠٢٤ وترجع احداث الواقعه إلى تحريات وحدة مكافحه غسيل الاموال مفادها ان المتهم الأول قام خلال الفترة من ١٢ يناير ٢٠٢١ ل ٣١ يناير ٢٠٢١ بالتنازل عن مبلغ ٤ مليون ريال سعودي وهو لا يتفق مع عمله كسائق.
وبتكثيف التحريات ثبت اشتراك المتهم الأول مع الثاني وهو يعمل تاجر مصوغات في تحويل العملات الاجنبيه وممارسه اعمال البنوك والاتجار بالنقد الاجنبي وبالقاء القبض علي المتهم الأول اعترف بمحضر جمع الاستدلالات ان الاموال كانت تخص المتهم الثاني وهو يعمل لحسابه.
وقد حضر عن المتهمين المحامي ميشيل حليم والذي دفع بانتفاء اركان جريمة التحويلات والتعامل في النقد الاجنبي كونها تمت داخل المصارف الرسمية وان جريمة تحويل العملات الاجنبيه تقتضي في ركنها المادي تعامل تم بين راسل ومرسل اليه وبيان المبالغ التي تم تحويل خارج البنوك والمصارف الرسمية واضاف ميشيل حليم ان استجواب المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات قد جاء باطلا في غير حالات التلبس وكونه تم من غير سلطة التحقيق الا وهي النيابة العامة الامر الذي يبطل الدليل المستمد منه.
واستكمل ميشيل حليم دفاعه بانعدام الاسناد وخلو الاوراق من دليل أو احراز يعزز التحريات اضاف بطلان القبض دون حالات التلبس التي وردت علي سبيل الحصر وليست علي سبيل المثال.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل