هل يعيد الذكاء الاصطناعي صياغة استراتيجيات الحرب والسلام؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الاستراتيجيات العسكرية والدبلوماسية، ما يجعله عاملا حاسما في تحديد النظام العالمي الجديد، حسب مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" مقتبسا من كتاب "جينيسيس: الذكاء الاصطناعي، الأمل، والروح الإنسانية".
وأوضح الكُتاب المؤلفون للكتاب وهم هنري كيسنجر، وإريك شميدت، وكريغ موندي، أن الذكاء الاصطناعي يتميز بقدرته على اتخاذ قرارات استراتيجية خالية من الانحياز والخوف، ما يفتح آفاقا جديدة للموضوعية في إدارة الأزمات.
ومع ذلك، يشدد المؤلفون في المقال المقتبس عن كتابهم المشترك، على أن هذه الموضوعية يجب أن تتكامل مع الجانب الإنساني لضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للقوة، إذ يمكن أن يكشف الذكاء الاصطناعي عن أفضل وأسوأ ما في الإنسانية، سواء كوسيلة لشن الحروب أو لإنهائها.
وأشار المقال إلى أن البشرية سعت تاريخيا لتحقيق توازن يمنع الهيمنة المطلقة لدولة واحدة، معتمدة على قواعد مشتركة تتطور مع الزمن. ولكن في عالم يتطور فيه الذكاء الاصطناعي ليصبح كيانا سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا مستقلا، قد تنهار هذه القواعد، ويحل محلها نظام غير مستقر وفوضوي.
الذكاء الاصطناعي وتوازن القوى
يوضح المؤلفون أن النظام الدولي القائم على التوازن التقليدي للقوى قد ينهار إذا كانت بعض الدول أكثر تقدما في الذكاء الاصطناعي من غيرها. في سيناريو مشابه، قد تجد الدول الأقل تقدما تقنيا نفسها عاجزة عن المنافسة أمام قوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الدولي. وفي الحالات التي قد تواجه فيها دول ذات اعتماد مكثف على الذكاء الاصطناعي خصومًا أقل تقدمًا تقنيًا أو حتى تقنيات ذكاء اصطناعي مستقلة، قد تجد البشرية صعوبة في الحفاظ على التوازن التقليدي للقوى.
وأضافوا أن الذكاء الاصطناعي قد يغيّر من طبيعة الحرب نفسها، إذ قد تلجأ الآلات إلى اتخاذ قرارات استراتيجية غير مألوفة. على سبيل المثال، يمكن للآلات أن تختار تقسيم الموارد أو الأراضي بناء على حسابات دقيقة، ما قد يمنع الحرب التقليدية لكنه يثير حروبًا من نوع آخر أكثر تعقيدًا، مثل الحروب السيبرانية أو الصراعات غير المباشرة.
سباق الذكاء الاصطناعي
يرى المؤلفون أن سباق تطوير الذكاء الاصطناعي بين الدول قد يؤدي إلى حالة من انعدام الثقة والقلق المتبادل بين القوى الكبرى، حيث تسعى كل دولة للحصول على ميزة تقنية قد تكون حاسمة في أي صراع مستقبلي. مثل هذا السباق قد يؤدي إلى تطوير تقنيات يمكنها تخريب جهود الدول المنافسة، كما حدث مع فيروس “ستوكسنت” الذي استهدف برنامج إيران النووي عام 2010.
وقد تكون أولويات الدول التي تمتلك ذكاء اصطناعيا خارقا هي منع الآخرين من تطوير تقنيات مشابهة، ما قد يؤدي إلى استخدام أساليب خفية لتقويض برامج المنافسين أو نشر معلومات مضللة لإضعاف المجتمعات من الداخل.
التكنولوجيا والصراعات
يشير المقال إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يغير من طبيعة الحروب، حيث تصبح الطائرات المسيرة (الدرونز) أكثر سرعة ومرونة، وتعمل في تشكيلات ضخمة كأنها كائن واحد متكامل. في المقابل، قد تصبح الأسلحة التقليدية غير فعالة في مواجهة أسراب الطائرات المسيّرة، مما يدفع نحو تطوير تقنيات دفاعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل استخدام أسلحة تعتمد على الفوتونات أو الإلكترونات بدلاً من الذخيرة التقليدية.
كما أن الذكاء الاصطناعي سيجعل تحديد الأهداف أكثر دقة، ما قد يقلل من الأضرار الجانبية. ومع ذلك، يثير هذا التطور تساؤلات حول حدود المسؤولية البشرية، إذ يمكن للآلات اتخاذ قرارات حاسمة دون أي اعتبار للأبعاد الإنسانية.
إعادة تعريف السياسة الدولية
أوضح المقال أن الذكاء الاصطناعي قد يعيد صياغة العلاقات الدولية. فمن ناحية، يمكن للدول التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي أن تكتسب هيمنة سياسية وعسكرية. ومن ناحية أخرى، قد تزداد قوة الشركات الكبرى التي تطور هذه التكنولوجيا، لتصبح جهات ذات نفوذ يضاهي أو يتجاوز نفوذ الدول.
كما قد يؤدي انتشار الذكاء الاصطناعي إلى ظهور كيانات صغيرة أو جماعات تعتمد على تقنيات محدودة لكنها فعالة. وقد تصبح هذه الجماعات قادرة على إدارة شؤونها والدفاع عن نفسها، مما يفتح المجال لنماذج جديدة من الحكم اللامركزي، أو حتى لحالة من الفوضى المنظمة.
الجانب الأخلاقي والمستقبل
ينبه المؤلفون إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى أزمة هوية للبشرية. فإذا تمكنت الآلات من حل النزاعات وإدارة الأزمات بشكل أفضل من البشر، قد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في القدرات الإنسانية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا.
في الوقت نفسه، قد يكون للذكاء الاصطناعي دور محوري في تحقيق السلام العالمي. إذ يمكنه تقديم حلول مبتكرة للصراعات التي استعصت على البشر، لكنه قد يدفعنا إلى تسليم جزء من السيطرة على مصيرنا إلى الآلات، مما يثير تساؤلات أخلاقية عميقة، وفقا للمقال.
وخلص المقال إلى أن الدمج المسؤول للذكاء الاصطناعي في نظمنا السياسية والعسكرية هو التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية. ومع ذلك، قد يكون للذكاء الاصطناعي القدرة على إعادة تعريف مفاهيم السلام والقوة، مما يدفع العالم نحو عصر جديد يتجاوز الحدود التقليدية للعلاقات الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الذكاء الاصطناعي البشرية التكنولوجيا تكنولوجيا البشرية الذكاء الاصطناعي سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی قد أن الذکاء الاصطناعی قد یؤدی إلى تعتمد على إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث الاستفادة من الخبرات اليابانية في الذكاء الاصطناعي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة مع سفير اليابان بالقاهرة ، فوميو إيواي، وذلك للتباحث حول الخطة التنفيذية للمخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها زيارتها لليابان في ديسمبر 2024، فضلا عن التباحث حول سبل التعاون المشترك بين مصر واليابان، وفي بداية اللقاء توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى فوميو إيواي، على منصبه كسفير لليابان في مصر، والذي تولاه في نوفمبر 2024.
العلاقات المصرية اليابانيةوأكدت «المشاط» عمق العلاقات المصرية اليابانية ذات التاريخ الطويل في كثير من المجالات، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بعد اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا خلال زيارته إلى مصر في 2023، وهو ما يعد تتويجًا لمسيرة ممتدة ورحلة مثمرة من العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين وامتدت على مدار 70 عامًا من علاقات التعاون التنموي، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية.
وأشارت إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة لمشروعات تنموية وتمويلات لدعم في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين بمصر، وتطوير دار الأوبرا المصرية، لافتة إلى برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
الاستثمار في رأس المال البشريوأوضحت خلال اللقاء أن محفظة التعاون المصرية اليابانية تضم العديد من المشروعات التنموية التي تخدم قطاعات النقل، الآثار، وكذلك القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري ومنها قطاع الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والفني، حيث تشمل تلك المشروعات: مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، المتحف المصري الكبير، المدارس المصرية اليابانية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي - أبو الريش، وتطوير مطار برج العرب، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى التعاون في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وهو ما يأتي في ضوء اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمهمتين رئيسيتين هما وضع استراتيجيات التنمية، وتعزيز دور الشراكات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والأولويات التنموية للبلاد.
استقرار الاقتصاد الكليواستعرضت المشاط جهود الحكومة المصرية في إطار تعزيز انخراط القطاع الخاص في التنمية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تضطلع بها الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحقيق ثلاث ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، حيث شهد عام 2024 تنفيذ عدد 86 إجراءً على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة تكامل جهود شركاء التنميةالدوليين من خلال دعم ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
وناقش الجانبان استفادة مصر من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» والوزارات المصرية المختلفة لدراسة دمج الذكاء الاصطناعي في المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني بهدف تطوير أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مجالات الحوكمة، وتطبيقات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية.
كما شهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مجال التعليم؛ وذلك من خلال تفعيل تجربة التعليم الفني اليابانيEJ-KOSEN ببعض المعاهد الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل محافظات مبادرة «حياة كريمة».
وأكد السفير الياباني، عمق العلاقات بين مصر واليابان، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التعاون البنّاء بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.