تسويق سكنات “LPP” عن طريق البيع الحر.. هذه الشروط
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
سيتم تسويق السكنات الترقوية العمومية المنجزة في حالة عدم ثبوت تسويقها. عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الإستفادة.
وصدر مرسوم تنفيذي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (76). الموقع من قبل الوزير الأول، نذير العرباوي، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي. حيث يرخص هذا المرسوم، وفقا لأحكام قانون المالية 2024.
وبموجب هذا النص القانوني، تحدد كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر. بعد ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيعها، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلّف بالسكن.
كما يتعين على المرقي العقاري المعني أن يعيد لفائدة الخزينة العمومية قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز السكنات الترقوية العمومية. التي يتم بيعها مع مراعاة كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.
أما فيما يخص سعر السكن فسيتم إحتسابه على أساس الكلفة المحددة ومبلغ كل الأعباء المالية. طبقا لمذكرة الدفع المعدة من طرف مصالح المرقي العقاري المعني، بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويخضع أيضا السكن الترقوي العمومي المسوق عن طريق البيع الحر لقواعد القابلية للتنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وفقا لأحكام هذا المرسوم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محررات عرفية يمكن رفع دعوى صحة توقيع عليها.. «ليس عقد البيع فقط»
تعتبر دعوى صحة التوقيع من الدعاوى الشائعة على عقود البيع لإثبات صحة توقيع البائع على العقد حتى لا ينكر لاحقاً توقيعه، ولكن ما هي المستندات الأخرى التي يمكن أن يؤخذ عليها صحة توقيع؟
المحررات التي يمكن أن يؤخذ عليها صحة توقيعقال محمود جمال، المحامي، إن هناك العديد من المحررات العرفية التي يمكن أن يؤخذ عليها صحة توقيع ولا تقتصر فقط على عقود البيع، حيث يمكن أن يرفع دعوى صحة توقيع على «عقد البيع - عقد الإيجار - قائمة المنقولات الزوجية - إيصال أمانة - عقد اتفاق - عقد هبة - عقد تبرع - إقرار - تنازل -عقد تأسيس شركة».
حجية صحة التوقيع في إثبات الملكيةوأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن دعوى صحة التوقيع لها حجية في توقيع المدعى عليه فقط بمعنى أن القاضي عندما ينظر دعوى صحة التوقيع المرفوعة بشأن عقد بيع ابتدائي فهو هنا لا ينظر مضمون العقد من تسلسل الملكية أو صحة الملكية أو حتى إثبات الملكية ولكنه في هذه الحالة يتأكد فقط من أن الطرف المدعى عليه قد وقَّع بالفعل على هذا العقد أم لم يوقع.