وكيل «عربية النواب»: مشاركة مصر في قمة العشرين عكست دورها المحوري في أفريقيا
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين، عكست دور مصر المحوري في القارة الإفريقية وسعيها لتعزيز مكانتها كشريك استراتيجي في القضايا الدولية، مشيرا إلى أن الكلمة ركزت على عدد من المحاور شديدة الأهمية من بينها تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الدول النامية، ودفع التحول الأخضر.
وقال محسب، إن الرئيس ركز في كلمته على أهمية توفير التمويل اللازم للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بتعهدات اتفاق باريس للمناخ، فضلا عن ضرورة نقل التكنولوجيا للدول النامية وتطوير ممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، مشددا على أهمية تعزيز التعاون مع الدول الكبرى لفتح أسواق استثمارية جديدة في إفريقيا، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في مجالات مثل الطاقة، النقل، والتصنيع، وكذلك معالجة القضايا العالمية مثل الهجرة غير الشرعية، وهو ما ساهم في تقديم مصر لنفسها كجزء من الحل في القضايا العالمية، مما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس كان حريص على دعوة المجتمع الدولي للعمل الجاد من أجل تجاوز الأزمات الدولية والإقليمية التي أثقلت كاهل الدول النامية، وضاعفت من حجم التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن مشاركة مصر في هذه القمة حققت عدة مكاسب استراتيجية، من بينها تعزيز العلاقات الدولية، من خلال زيادة حجم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركاء الدوليين، خاصة في مجالات الطاقة، التصنيع، والنقل، حيث جرى بحث زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، فضلا عن تسليط الضوء على القضايا الإفريقية حيث تُعد مصر ممثلًا للقارة الإفريقية في الدفاع عن مصالحه وعرض قضاياه، ومطالبة الدول الكبرى بدعم خطط إعادة الإعمار والتنمية بدول القارة ، خاصة في ظل تحديات اقتصادية كبرى تواجهها أفريقيا.
الفرص الاستثمارية المتاحة في مصروأوضح أن القمة بمثابة فرصة استثنائية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وفتح آفاق جديدة أمام المشروعات الوطنية، إذ تُعد القمة منصة مهمة تجمع الاقتصادات الكبرى عالمياً، كذلك تعزيز انخراط مصر في السياسات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة والتحول الأخضر، ما يدعم استراتيجياتها المستقبلية، مشددا على أن مشاركة مصر في قمة العشرين ساهمت في تأكيد دورها المحوري كقائد إفريقي وشريك دولي فعال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن محسب تحقيق التنمية المستدامة مجلس النواب أهداف التنمية المستدامة مصر فی
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بتشريف ورعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية