«الدبيبة» يصدر قرارا بتشكيل لجنة لمعالجة الوحدات السكنية في طريق المطار
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، قرارًا بشأن تشكيل لجنة لمعالجة ملف الوحدات السكنية بطريق المطار.
ونص القرار رقم (503) لسنة 2024، بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عبد الحكيم الخيتوني، مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، لمعالجة ملف الوحدات السكنية التابعة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري بطريق المطار بمدينة طرابلس.
عقدت اللجنة، الاثنين، اجتماعها الأول برئاسة لواء عبد الحكيم الخيتوني، وبحضور أعضاء اللجنة:
نقيب عصام الهادي، ممثل جهاز دعم الاستقرار، وناصر الزواوي، مدير فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري طرابلس، وعاطف أكرار، مدير الإدارة الفنية بمصرف الادخار والاستثمار العقاري، ومندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما ناقش الاجتماع آليات العمل المقترحة والإجراءات المطلوبة لمعالجة وضع الوحدات السكنية، مع التركيز على إعادة تهيئتها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير. وتم التأكيد على إعطاء الأولوية لتسليم الشقق السكنية إلى أصحاب السندات القانونية والمستندات الصادرة عن مصرف الادخار.
تهدف اللجنة إلى وضع خطط عملية لمعالجة العقبات المتعلقة بالوحدات السكنية، وتسريع تسليمها لمستحقيها بما يعزز من الجهود الحكومية لتحسين الخدمات الإسكانية للمواطنين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رئيس حكومة الوحدة الوطنية ملف الوحدات السكنية الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
7 أسئلة تشرح دور لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون غزة
غزة- برز مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة في إطار جولات المفاوضات التي قادها الوسطاء، للوصول إلى تفاهمات تقضي بوقف الحرب وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار.
ومن المفترض أن تتولى اللجنة مهامها في اليوم التالي لانتهاء العدوان الإسرائيلي، إذا نجحت الجهود بالتوافق على تشكيلها، وتقدم الجزيرة نت في هذا التقرير إجابات عن 7 أسئلة تتعلق بفكرة تشكيل اللجنة، والمهام المنوطة بها، وتبعاتها المالية والإدارية، والعوائق التي تحول دون أن تخرج إلى النور.
ما لجنة الإسناد المجتمعي؟تكشف المعلومات الخاصة التي حصلت عليها الجزيرة نت أن لجنة الإسناد هي فكرة طرحتها حركة حماس لإدارة قطاع غزة مطلع العام 2024، وأعاد الوسيط المصري تقديم مقترح بذات اللجنة بعد منتصف العام الماضي، تبنته حركة فتح في إطار الحلول البديلة، للوصول إلى صيغة توافقية لإدارة شؤون القطاع.
وجاء المقترح بعدما فشلت جميع محاولات الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق فلسطينية، خلال اللقاءات التي عقدت بين حركتي فتح وحماس في شهر فبراير/شباط 2024 بالعاصمة الروسية موسكو، وفي شهر يوليو/تموز من العام نفسه بالعاصمة الصينية بكين.
وكان هدف الوسيط المصري من المقترح سحب ذرائع الحكومة الإسرائيلية، التي كررت أنها لن توقف الحرب على غزة حتى يتم تقويض حكم حركة حماس، وتُغيّب عن إدارة شؤون القطاع.
إعلان ممن تتشكل لجنة الإسناد المجتمعي؟ينص المقترح أن تتشكل اللجنة من 10-15 عضوا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، التي تمتلك القدرات والتخصصات المتنوعة لإدارة العمل العام في كافة المجالات.
وتتشكل اللجنة من رئيسها، ونائبه، ومسؤول التنمية الاجتماعية والمساعدات، ومسؤول التعليم، ومسؤول الصحة، ومسؤول الزراعة والصناعة والاقتصاد، ومسؤول الحكم المحلي، ومسؤول الأشغال وإعادة الإعمار، ومسؤول العلاقات مع الجهات المحلية والمنظمات والجهات الدولية العاملة بالقطاع، وممثل عن هيئة المعابر، إضافة لأعضاء آخرين للإشراف على الملفات الأخرى حسب الاحتياج.
وقدمت الفصائل الفلسطينية نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي قائمة تضم 6 مرشحين لرئاسة لجنة الإسناد المجتمعية، بالإضافة إلى ترشيح 31 شخصا لشغل 10 مناصب داخل اللجنة، مع إمكانية زيادة عدد المناصب حسب الحاجة.
وبحسب المعلومات الخاصة التي حصلت عليها الجزيرة نت، فإن المقترحات قدمت بحضور ممثلين عن كل من حركات حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، والتيار الإصلاحي الديمقراطي بحركة فتح الذي يرأسه محمد دحلان.
ما المهام الملقاة على عاتق اللجنة؟يوكل للجنة مسؤولية كافة المجالات الصحية، والاقتصادية، والتعليمية، والزراعية، والمرافق الخدمية والحيوية، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وذلك وفق الورقة المعتمدة التي قدمها الوسطاء المصريون بعد إدراج ملاحظات حركتي فتح وحماس عليها.
وتتشكل اللجنة بالتوافق الوطني، ويصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوما بتعيين اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية، وتكون الحكومة الفلسطينية مرجعية لها.
إعلان ما موقف الفصائل الفلسطينية المعلنة من اللجنة؟في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت حركة حماس موافقتها على المقترح المصري لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وقالت في بيان لها "أجرينا حوارا معمقا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنيا من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة".
وأضاف البيان أن الوفد أبلغ بموافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة.
ورغم أن أيا من الفصائل الفلسطينية ممن شاركوا بحوارات في القاهرة لم يعلنوا رفضهم لعمل اللجنة، فإن المقترح لا يزال يلقى رفضا رسميا من قبل قيادة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية.
حيث أعلن القيادي في حركة فتح عبد الله عبد الله في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 رفض حركته مقترح تشكيل اللجنة وإبلاغ مصر رسميا بالأمر، وذلك لأنه من وجهة نظرها "يكرس الانقسام بين شطري الوطن" وفق تصريحات صحفية له.
ما الأسباب الحقيقية لرفض حركة فتح اللجنة؟كشفت قيادات فصائل فلسطينية للجزيرة نت أن السبب الحقيقي لرفض حركة فتح تشكيل اللجنة -حتى الآن- يكمن في اشتراطها أن تعمل تحت إشراف كامل للحكومة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى، وتكون هي مرجعيتها الإدارية والسياسية.
وبحسب القيادات الفصائلية فإن فتح تريد أن يكون رئيس اللجنة وزيرا ضمن الحكومة الفلسطينية، ويتولى تكليف شخصيات بإدارة ملفات تتعلق بقطاع غزة، لكن الفصائل ترفض هذا الطرح حتى اللحظة، نظرا لملاحظاتها المسبقة على شخصية رئيس الوزراء.
كما تشترط حركة فتح أن تمر الأموال المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة عبر الحكومة الفلسطينية، وذلك على خلاف المقترح المصري للجنة، الذي ينص على تشكيل صندوق دولي لإعادة إعمار غزة، تشرف عليه الدول المانحة، ويشارك فيه ممثل عن وزارة المالية الفلسطينية، مع مساعد له من لجنة الإسناد، وبما يضمن الشفافية والرقابة الفاعلة على عملية الإعمار.
إعلان متى يبدأ عمل لجنة الإسناد المجتمعي؟يبدأ عمل اللجنة عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين، في حين يستمر العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي طبقا للآلية التي كانت متبعة قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 أي بإشراف هيئة المعابر والحدود، وإعادة تشغيل معبر رفح وفق اتفاق عام 2005.
ماذا لو رفض رئيس السلطة إصدار مرسوم بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي؟ترجح المصادر الفصائلية أن تذهب القيادة المصرية تجاه تشكيل اللجنة، سواء بوجود حركة فتح أو بدونها، وهذا ما سيظهر خلال المرحلة الثانية من مفاوضات التهدئة، حيث تم تأجيل البت في قرار تشكيل اللجنة إلى وقت لاحق.
وبحسب المصادر، فإن تشكيل اللجنة أو إيجاد مقترح بديل يجب أن ينتهي قبل انتهاء مراحل مفاوضات وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على قطاع غزة، كي يتسنى لها أن تتولى مهامها في اليوم التالي.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط