قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وعودتها للإنتاج تمثل خطوة مفصلية في مسار تطوير القطاع الصناعي المصري وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا الحدث يكتسب أهمية استثنائية كونه يسهم في تعزيز المنتج المحلي وتوطين واحدة من الصناعات الاستراتيجية التي يمكّن أن تشكل قاطرة نمو اقتصادي مستدام.

وأكد يوسف نسيم في تصريح صحفي له اليوم، أن قرار إعادة تشغيل الشركة ليس مجرد استعادة لعلامة تجارية وطنية، بل هو انعكاس لرؤية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات، ودفع عجلة الإنتاج المحلي، وتنمية الصناعات المرتبطة بتصنيع السيارات.

ولفت وكيل دينية الشيوخ أن عودة شركة النصر للإنتاج تأتي في وقت تزداد فيه حاجة السوق المحلي إلى السيارات، إذ تُقدر الاحتياجات السنوية بما يقارب نصف مليون سيارة، وهذا يعزز فرص سد هذه الفجوة من خلال الإنتاج المحلي، مما يساهم في تقليل الواردات التي تستنزف العملة الصعبة.

وأضاف النائب نادر يوسف نسيم، أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا واسعة للصناعات المغذية المرتبطة بالسيارات، مثل صناعة المحركات، والزجاج، والإطارات، وغيرها من المكونات، مما يخلق بيئة اقتصادية متكاملة تدعم التوسع الصناعي وتوفير فرص استثمارية جذابة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إنتاج شركة النصر للسيارات الشيوخ نادر يوسف نسيم الإنتاج المحلي

إقرأ أيضاً:

وزير الطاقة القبرصي: نسعى لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج

أكد جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، أن بلاده تسعى لتحقيق مزيج متوازن من الطاقة يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية لتحقيق الاستدامة وخفض أسعار الطاقة.

وأوضح، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن توليد الكهرباء في قبرص يعتمد حاليًا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، بينما تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتعزيز الطاقة المتجددة، مضيفًا أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قبرص هو غياب مصادر الغاز الطبيعي، مما يجعلها تعتمد على استيراد الغاز المسال، وفي هذا الصدد، تم وضع خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة تحويله إلى حالته الأصلية لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2026.

وأشار باباناستاسيو إلى أن البلاد تمكنت حتى الآن من تحقيق تكافؤ نسبي في إنتاج الطاقة، حيث تبلغ قدرة محطات الوقود الأحفوري 1.4 جيجاوات، بينما توفر الطاقة المتجددة نحو 1 جيجاوات، ورغم ذلك، لا تتجاوز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء 20% بسبب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر كفاءة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى ما بين 35% و40% بحلول عام 2030، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير المشاريع والاستثمارات في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد يتفقد مصانع في صنعاء: دعم للتصنيع المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني
  • برلماني: زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا تعزيز للعلاقات ودعم للقضية الفلسطينية
  • الواقع الصناعي في العراق.. بين تحديات الماضي وآمال النهوض
  • برلماني: عودة المحليات من أبرز حلول محاربة الفساد وتطبيق الشفافية
  • وزير الطاقة القبرصي: نسعى لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج
  • استبعاد دوران من مواجهة الاتفاق
  • برلماني: زيادات المرتبات خطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد المصري
  • وزير الكهرباء يبحث تطوير وإعادة تشغيل وحدات التوليد في 4 محطات
  • وزير الإنتاج الحربي: تعزيز المكون المحلي والقيمة المضافة لدعم الصناعات الدفاعية الوطنية
  • برلماني: «منحة الولادة» خطوة قوية لدعم المرأة العاملة وتمكينها اقتصاديًا