قضاء وشرطة أبوظبي تناقشان تطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ بدائرة القضاء، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مقر دائرة القضاء آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ بدائرة القضاء، لا سيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء في أبوظبي شرطة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
«صحة أبوظبي» توسِّع نطاق مبادرة «سندكم» لتشمل جميع المقيمين في الإمارة
أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي توسيع نطاق مبادرة «سندكم» بهدف تسهيل الإجراءات على ذوي المتوفى، لتشمل جميع المقيمين في إمارة أبوظبي، حيث تقدِّم المبادرة الدعم لإتمام الخدمات اللازمة في حالة الوفاة، بدءاً من إصدار شهادة الوفاة واستخراج تصريح دفن الجثمان، وصولاً إلى تجهيزه للسفر وغيرها من الخدمات. وتأتي مبادرة «سندكم» في إطار الحرص على تسهيل الإجراءات على ذوي المتوفى في ظل الظروف التي يمرون بها.
ويتصل فريق سندكم مباشرة مع ذوي المتوفى فور إعلان بلاغ الوفاة، لمواساتهم وتقديم الدعم اللازم لإتمام الإجراءات اللاحقة وفقاً للمبادرة، إلى جانب تلقّيهم رسالة نصية بتفاصيل الخدمة.
وبالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ودعماً لذوي المتوفى من المقيمين وتخفيفاً لأعبائهم في الأوقات العصيبة، تتحمل الهيئة كافة الرسومٍ على إصدار شهادة الوفاة، ونقل سيارة الإسعاف، والخدمات الأخرى.
وقالت هند الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع علاقات وتجربة المتعاملين في دائرة الصحة – أبوظبي: «نواصل على خُطى القيادة الرشيدة تبنّي نهج التميُّز في خدمة المتعاملين، وتقديم تجربة فريدة لهم. تتميَّز مبادرة (سندكم) بأنها تراعي ما يمرُّ به ذوي المتوفى من حزن بفقْدِ أحدٍ من أفراد أسرتهم، وتمنحهم المساحة لذلك من خلال دعمهم لإتمام جميع الإجراءات المرتبطة بالوفاة. وإيماناً منّا بالإضافة المهمة التي تقدِّمها المبادرة لأفراد المجتمع، حرصنا على توسيع نطاقها وتوفير خدماتها لتشمل المقيمين في الإمارة لتحقيق هدف واحد وهو خدمة المجتمع».
وقال سعيد الملا، المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «تأتي المبادرة الجديدة بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي في إطار الجهود المستمرة لتقديم تجربة استثنائية بلا جهد للمتعاملين، وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية لتعزيز جودة الحياة في أبوظبي».
وفي خطوة إضافية لتيسير الإجراءات على أسرة المتوفى من سكان الإمارة، وإلى جانب إمكانية تقديم الخدمة عن طريق ممثّل عن فريق سندكم، يُمكن لذوي المتوفى تقديم المعاملات المرتبطة بالوفاة في المنشآت الصحية في الإمارة، في حال كانت الوفاة في المنشأة الصحية، حيث يتولى الأطباء المسؤولون في المنشآت الصحية مهمة استكمال الإجراءات والمعاملات المرتبطة بالوفاة ضمن مبادرة «سندكم» في المنشأة؛ فيُنجِز الطبيب المسؤول بلاغ الوفاة، ويقدِّم التصاريح اللازمة والمتعلقة بالوفاة نيابة عن أسرة المتوفى بعد الحصول على موافقتهم.
وتُطبَّقُ المبادرة من خلال تفعيل التعاون والربط الإلكتروني الذي تم بقيادة ودعم دائرة التمكين الحكومي، بين سبع جهات حكومية في إمارة أبوظبي، هي دائرة الصحة – أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ودائرة القضاء، وصندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع.
يُذكر أنَّ مبادرة «سندكم» أُطلِقَت في يناير 2024، بهدف تسهيل الإجراءات وتيسيرها على ذوي المتوفى من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ابتداءً من إصدار بلاغ الوفاة، وحتى صرف المعاش التقاعدي للمستحقين.