ما عواقب نقص الحديد في الجسم؟ طبيبة تكشف
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضحت الدكتورة يلينا أوستروفسكايا، أخصائية الطب الوقائي ومكافحة الشيخوخة عن خطورة نقص الحديد فى الجسم مما يؤدي إلى اضطراب عملية إنتاج البروتينات مما خطورة على الصحة العامة بسبب فقر الدم وفقا لما نشرته مجلة إزفيستيا الطبية .
وتقول: إن الحديد ضروري للجسم لأنه جزء من الهيموغلوبين والميوغلوبين ويوجد بروتين الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء ويرتبط بجزيئات الأكسجين وبفضله يصل الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم .
أما الميوغلوبين فمسؤول عن إمداد العضلات الهيكلية والقلب بالأكسجين، كما أنه يخزن الأكسجين ولا ينقله إلى جميع أنحاء الجسم ويحمي العضلات في حالة حدوث مجاعة الأكسجين في الجسم بما فيها بعد المجهود البدني المكثف.
وتشير الطبيبة إلى أن نقص الحديد يؤدي إلى اضطراب عملية إنتاج هذه البروتينات المهمة ويتطور فقر الدم بسبب نقص الحديد ويسوء عمل أنسجة وأعضاء الجسم ويشعر المرضى المصابون بفقر الدم بالتعب المستمر وغالبا ما يشكون من سرعة ضربات القلب ولا يمكنهم تحمل النشاط البدني ويزداد وزنهم بسرعة.
كما يؤدي نقص الحديد إلى عواقب خطيرة بما فيها انخفاض وظيفة الغدة الدرقية بسبب نقص الهرمونات المسؤولة عن إنتاجها وتعاني الذاكرة والوظائف المعرفية والتبادل الحراري والتمثيل الغذائي ويؤثر نقص الحديد سلبا في الجهاز التناسلي لأن إنتاج الهرمونات الجنسية لدى الرجال والنساء هي عملية مستهلكة للطاقة لذلك لكي تسير الأمور بشكل طبيعي يجب أن يكون لدى الجسم ما يكفي من الهيموغلوبين والحديد.
وتشير الطبيبة إلى أن هناك أسباب عديدة لتطور نقص الحديد وفقر الدم مثل سوء التغذية ومشكلات في الجهاز الهضمي تسبب سوء أو منع امتصاص هذا العنصر المهم وعند النساء سببه عادة ما يكون الحيض الغزير والحمل والرضاعة. وقد يكون السبب أمراض وراثية مرتبطة بضعف استقلاب الحديد وعدم الخلط بين فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وبين فقر الدم الذي أسبابه مختلفة مثل اضطراب عمل نخاع العظام تحت تأثير عوامل وراثية أو بسبب نقص حمض الفوليك وفيتامين В12.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطب الوقائي مكافحة الشيخوخة نقص الحديد سرعة ضربات القلب نقص الحدید فقر الدم
إقرأ أيضاً:
فرنسا: قرار الجزائر بحق الدبلوماسيين لن يمر بلا عواقب
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، أن قرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين "مؤسف" و"لن يمر بلا عواقب".
ومساء الإثنين، دافعت الجزائر عن قرارها "السيادي" بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الدولة اتخذت "بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة".
وأوضح المصدر أن هذا القرار "يأتي على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا".
وأضاف أن "هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي الى إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".
وأشار البيان إلى "هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي. إن القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر".
وأكدت الجزائر أن "أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".