واحدة من كل 10 شركات تركية مصدرة تتعامل مع العراق
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
بغداد – أكد رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غولتبه، إن واحدة من كل 10 شركات تركية مصدرة لديها صلات تجارية مع العراق وتقوم بالتصدير له.
جاء ذلك في كلمة، امس الاثنين، خلال الملتقى التركي العراقي حول التجارة والمقاولات المنعقد في بغداد، بحضور وزير التجارة التركي عمر بولاط ومسؤولين وممثلين عن عالم الأعمال من البلدين.
وأضاف “غولتبه” أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والعراق تجاوز 14 مليار دولار عام 2023.
وأوضح أنه خلال العام الماضي، قامت حوالي 15 ألف شركة تركية بالتصدير إلى العراق، أي أن تقريبا واحد من كل 10 مصدرين أتراك كانت لديهم معاملات تجارية مع العراق.
وأشار إلى أنه خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ناهز حجم الصادرات التركية إلى العراق نحو 11 مليار دولار.
وخلال السنوات الـ 4 الماضية، بلغت حصة العراق 7.3 بالمئة من إجمالي مشاريع المقاولات الدولية التي نفذتها الشركات التركية، حيث حل هذا البلد العربي في المركز الثاني كأكبر سوق للمقاولات بالنسبة للشركات التركية، وفقا لـ “غولتبه”.
** مشروع طريق التنمية
في سياق متصل، قال “غولتبه” إن مشروع طريق التنمية “سيربط الشرق والغرب عبر العراق وتركيا، وبالتالي سيصبح العراق مرة أخرى طريقا تجاريا استراتيجيا كما كان في الماضي”.
وأضاف أن حجر أساس “المشروع الاستراتيجي” هذا وضع خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، في أبريل/ نيسان الماضي.
وعلى صعيد متصل، قال “غولتبه” إن محطتهم التالية بعد بغداد ستكون البصرة، حيث سيجرون “مباحثات مع الأصدقاء العراقيين على أساس رابح- رابح”.
واختتم رئيس مجلس المصدرين الأتراك حديثه بالإشارة إلى فرض العراق قيودا على استيراد بعض المنتجات الغذائية من تركيا، معربا عن أمله في رفع هذه القيود قريبا.
ومشروع “طريق التنمية” عبارة عن طريق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات سرية والترتيبات المالية تمت.. هل تحل البيشمركة والقوات التابعة للأحزاب الكردية؟
بغداد اليوم - كردستان
علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، حول احتمالية أن تضغط أمريكا لحل البيشمركة والقوات التابعة للأحزاب الكردية ودمجها بوزارة واحدة تابعة لحكومة الاقليم، في ظل وجود مطالب بحل ونزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق.
وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "توجد ضغوط دولية من الولايات المتحدة لغرض توحيد قوات البيشمركة ودمجها في وزارة واحدة"، مبينا، أن "الإجراءات سرية والأمور المالية قد تمت، وما تبقى فقط الترتيبات العسكرية".
سلام أكد أن "هذه الضغوط غير متعلقة بأحداث المنطقة، ولا علاقة لها بالضغط على الفصائل المسلحة، كون البيشمركة مثبتة في الدستور، ووجودها قانوني، ولها قيادة مركزية وسلاحها معروف".
وأشار إلى أن "الضغط على الفصائل العراقية جاء بسبب مشاركتها في حروب ومعارك خارج العراق، فضلا عن عدم امتثال الكثير منها لأوامر الحكومة، على عكس البيشمركة، التي هي قوة جميع معاركها داخل العراق، ولها قيادة ولا تخالف أمر تلك القيادة".
يشار إلى أن هناك قوات حزبية في كردستان تتقاضى الرواتب والميزانيات من حكومة الإقليم، في وقت تخضع لسيطرة أحزاب كردية وليس وزارة البيشمركة.