واحدة من كل 10 شركات تركية مصدرة تتعامل مع العراق
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
بغداد – أكد رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غولتبه، إن واحدة من كل 10 شركات تركية مصدرة لديها صلات تجارية مع العراق وتقوم بالتصدير له.
جاء ذلك في كلمة، امس الاثنين، خلال الملتقى التركي العراقي حول التجارة والمقاولات المنعقد في بغداد، بحضور وزير التجارة التركي عمر بولاط ومسؤولين وممثلين عن عالم الأعمال من البلدين.
وأضاف “غولتبه” أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والعراق تجاوز 14 مليار دولار عام 2023.
وأوضح أنه خلال العام الماضي، قامت حوالي 15 ألف شركة تركية بالتصدير إلى العراق، أي أن تقريبا واحد من كل 10 مصدرين أتراك كانت لديهم معاملات تجارية مع العراق.
وأشار إلى أنه خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ناهز حجم الصادرات التركية إلى العراق نحو 11 مليار دولار.
وخلال السنوات الـ 4 الماضية، بلغت حصة العراق 7.3 بالمئة من إجمالي مشاريع المقاولات الدولية التي نفذتها الشركات التركية، حيث حل هذا البلد العربي في المركز الثاني كأكبر سوق للمقاولات بالنسبة للشركات التركية، وفقا لـ “غولتبه”.
** مشروع طريق التنمية
في سياق متصل، قال “غولتبه” إن مشروع طريق التنمية “سيربط الشرق والغرب عبر العراق وتركيا، وبالتالي سيصبح العراق مرة أخرى طريقا تجاريا استراتيجيا كما كان في الماضي”.
وأضاف أن حجر أساس “المشروع الاستراتيجي” هذا وضع خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، في أبريل/ نيسان الماضي.
وعلى صعيد متصل، قال “غولتبه” إن محطتهم التالية بعد بغداد ستكون البصرة، حيث سيجرون “مباحثات مع الأصدقاء العراقيين على أساس رابح- رابح”.
واختتم رئيس مجلس المصدرين الأتراك حديثه بالإشارة إلى فرض العراق قيودا على استيراد بعض المنتجات الغذائية من تركيا، معربا عن أمله في رفع هذه القيود قريبا.
ومشروع “طريق التنمية” عبارة عن طريق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشركات الأميركية تبيع عقودها في العراق إلى شركات صينية
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: نفى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ما أثير حول استبعاد الشركات الغربية، لاسيما الأميركية، من جولة التراخيص الأخيرة لتطوير حقول النفط العراقية.
وأكد أن غياب هذه الشركات لا يرجع إلى أسباب سياسية، بل إلى اعتبارات فنية بحتة، خاصةً فيما يتعلق بالأسعار التي قدمتها الشركات الصينية مقارنةً بالمنافسين الآخرين.
إلا أن الوزير أشار إلى ظاهرة لافتة، حيث تحصل الشركات الأميركية على عقود من العراق، ثم تقوم بتحويلها إلى شركات صينية، وهو ما يعكس تحولات غير متوقعة في مشهد النفط العراقي.
وفي إجابته على تساؤلات خلال حوار تلفزيوني، أكد عبد الغني أن العراق لا يتبع سياسة إقصاء للشركات الغربية، بل يعتمده معيارين رئيسيين في إحالة العقود، وهما الفني والتجاري، حيث يتم منح العقود بناءً على تقديم أقل الأسعار. وتابع قائلاً إن العديد من الشركات الأميركية كانت تساهم في توريد المعدات، خاصة في مجالات مثل المحركات والتوربينات، لكن الغريب هو أنها كانت تحول بعض العقود إلى الشركات الصينية. وتابع عبد الغني أنه على الرغم من هذا، فإن جميع حقول النفط العراقية تضم معدات أميركية، مما يضمن استفادة الشركات الأميركية من التعاقدات.
وأوضح الوزير أن الحكومة العراقية لا تمانع في التعاون مع الشركات الغربية، مستدلاً بعقدها مع شركة “أكسون موبيل” الأميركية لإدارة حقل غرب القرنة 1، والتي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في الشفافية والمهنية. ومع ذلك، كشف عبد الغني أن الشركة تقدمت بطلب انسحاب بسبب عروض أفضل حصلت عليها في أفريقيا، وهو ما يشير إلى تحولات كبيرة في طبيعة الأعمال النفطية على مستوى العالم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض