الإحصاء: 9.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال 2023
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي-، عن تطورات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2023، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 9.2 مليار دولار مقارنة بـ 8.7 مليار دولار عام 2022، مسجلًا زيادة نسبتها 5.7%.
وأفاد المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي بلغ نحو 9.
وأوضح أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في العام الماضي، حيث سجلت قيمة الصادرات إلى دول الاتحاد الأفريقي حوالي 7.4 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ6.4 مليار دولار في العام الذي قبله، بزيادة تصل إلى 15.6%.
وتوزعت الصادرات المصرية بين عدة دول أفريقية، حيث احتلت ليبيا المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إلى ليبيا 1.8 مليار دولار، ما يشكل 24.9% من إجمالي الصادرات إلى القارة الأفريقية، تلتها السودان بمبلغ 989 مليون دولار، بنسبة 13.4% من الإجمالي، ثم الجزائر التي استوردت منتجات بقيمة 859 مليون دولار (11.6%)، تليها المغرب (829 مليون دولار بنسبة 11.2%)، وأخيرًا كينيا التي استوردت ما قيمته 327 مليون دولار (4.4%).
وجاء الأسمنت بأنواعه والجبس والفوسفات الكالسيومي على رأس قائمة السلع المصدرة إلى أفريقيا، حيث بلغت قيمتها 701 مليون دولار، أي حوالي 9.5% من إجمالي صادرات مصر إلى القارة، وتلتها صادرات اللدائن ومصنوعاتها التي بلغت 574 مليون دولار، بنسبة 7.8%، ثم منتجات مطاحن مثل الدقيق والنشا التي بلغت قيمتها 375 مليون دولار (5.1%).
أما فيما يخص الواردات من دول الاتحاد الأفريقي، فقد سجلت انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية في عام 2023 نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بـ2.3 مليار دولار في عام 2022، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 21.7%.
وعلى الرغم من هذا التراجع، تركزت الواردات في خمس دول أفريقية، حيث شكلت الكونغو الديمقراطية أكبر شريك تجاري في الواردات بقيمة 532 مليون دولار (29.3% من الإجمالي)، تلتها السودان (388 مليون دولار بنسبة 21.4%)، ثم كينيا (311 مليون دولار بنسبة 17.1%).
وتصدرت واردات النحاس ومصنوعاته قائمة السلع المستوردة، حيث بلغ إجمالي قيمتها 710 مليون دولار، ما يعادل 39.1% من إجمالي الواردات من أفريقيا، تلتها واردات البن والشاي والبهارات بقيمة 309 مليون دولار (17%)، ثم الحيوانات الحية التي بلغ إجمالي قيمتها 175 مليون دولار (9.7%).
كما أشار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى التبادل التجاري بين مصر وبعض التكتلات الاقتصادية الكبرى في أفريقيا، فقد شهد التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء زيادة بنسبة 10.2% في عام 2023، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 6.5 مليار دولار، مقارنة بـ5.9 مليار دولار في عام 2022، في الوقت نفسه، سجلت الصادرات إلى دول الساحل والصحراء زيادة كبيرة بنسبة 19%، حيث بلغت 5.6 مليار دولار في 2023.
أما مع دول الكوميسا، فقد بلغ حجم التبادل التجاري 5.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.4% عن العام السابق، كما شهد التبادل التجاري مع دول حوض النيل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3.2%، حيث بلغ 3.0 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ3.1 مليار دولار في 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التبادل التجارى مصر التبادل التجاری بین مصر ودول حجم التبادل التجاری ملیار دولار فی دول الاتحاد ملیون دولار حیث بلغت حیث بلغ فی عام عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة فى عدد سكانها خلال 72 يوما.. خبراء: التوزيع السكاني في مصر بين تحديات التنمية واستراتيجيات التوازن.. الزيادة السكانية تهدد الموارد وتتطلب استراتيجيات لمواجهتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر زيادة سكانية مستمرة تمثل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الدولة على مختلف الأصعدة وتعد الزيادة السكانية واحدة من أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم. تتسبب في ضغط كبير على الموارد الطبيعية والخدمات العامة، ما يخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة الزيادة السكانية ليست مجرد رقم يتزايد، بل قضية متعددة الجوانب تتطلب حلولًا شاملة ومستدامة.
حيث أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر في الداخل إلى 107 مليون و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 72 يومًا فقط وكان عدد السكان قد بلغ 107 مليون نسمة في الثاني من نوفمبر الماضي، مما يعكس استمرار الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة خلال فترة قصيرة.
تصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى المحافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، تلتها محافظة الجيزة التي سجلت 9.7 مليون نسمة أما محافظة الشرقية فجاءت في المرتبة الثالثة بـ 8.1 مليون نسمة، تلتها الدقهلية بـ 7.2 مليون نسمة، ثم البحيرة بـ 7 مليون نسمة كما سجلت محافظة المنيا 6.5 مليون نسمة، والقليوبية 6.2 مليون نسمة، وسوهاج 5.9 مليون نسمة، بينما بلغ عدد سكان الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، والغربية 5.5 مليون نسمة.
وفيما يتعلق ببقية المحافظات، بلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.2 مليون نسمة، والمنوفية 4.8 مليون نسمة، والفيوم 4.2 مليون نسمة، وكفر الشيخ 3.8 مليون نسمة وسجلت كل من قنا وبنى سويف عدد سكان بلغ 3.7 مليون نسمة لكل منهما أما المحافظات ذات الكثافة السكانية الأقل، فقد جاءت أسوان بـ 1.7 مليون نسمة، ودمياط بـ 1.6 مليون نسمة، والإسماعيلية بـ 1.5 مليون نسمة، والأقصر بـ 1.4 مليون نسمة.
أما المحافظات الحدودية فقد سجلت أعدادًا أقل بكثير؛ حيث بلغ عدد سكان محافظة السويس 805.3 ألف نسمة، وبورسعيد 799.4 ألف نسمة، ومطروح 576.2 ألف نسمة، وشمال سيناء 467.4 ألف نسمة كما بلغ عدد سكان محافظة البحر الأحمر 412.4 ألف نسمة، والوادي الجديد 272.2 ألف نسمة، وجنوب سيناء 117.8 ألف نسمة، لتكون الأخيرة أقل المحافظات من حيث عدد السكان.
تحديات كبيرةوفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، تعكس هذه الإحصاءات التحديات الكبيرة التي تواجه مصر فيما يتعلق بإدارة الكثافة السكانية العالية في بعض المحافظات، مقابل ضعف الكثافة في المناطق الحدودية، مما يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا لتحقيق التوازن التنموي وتوزيع الخدمات بشكل أفضل في جميع محافظات الجمهورية بما يسهم في بناء مستقبل أفضل.
وأضاف صادق، الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار المجتمعات وتطورها فهي تمثل تحديًا كبيرًا في ظل محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات، موضحًا أن هذه الظاهرة لا تقتصر على منطقة معينة، بل تمتد لتشمل العالم بأسره، مما يجعلها مشكلة عالمية تتطلب حلولًا جماعية ومنهجية.
أسباب الزيادة السكانيةوفي نفس السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، من الأسباب الرئيسية للزيادة السكانية التقدم الكبير في مجال الطب، الذي أدى إلى انخفاض معدلات الوفيات ورفع متوسط العمر المتوقع كما أن ضعف التوعية بأهمية تنظيم الأسرة في بعض المجتمعات يؤدي إلى زيادة معدلات الإنجاب إضافة إلى ذلك، تلعب بعض العوامل الثقافية والدينية دورًا في تشجيع العائلات الكبيرة في بعض الحالات، حيث تساهم الهجرة من الريف إلى المدن أو من دولة إلى أخرى في تكثيف السكان في مناطق معينة، مما يزيد من التحديات المرتبطة بالسكان.
آثار الزيادة السكانيةوأضافت «خضر»، تؤدي الزيادة السكانية إلى العديد من التحديات، أبرزها الضغط الهائل على الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية على سبيل المثال، قد تعاني المناطق المكتظة بالسكان من نقص في المياه والغذاء والطاقة كما أن ارتفاع عدد السكان يزيد من معدلات البطالة، حيث تصبح فرص العمل أقل مقارنة بعدد الباحثين عنها. بالإضافة إلى ذلك، تتسبب الزيادة السكانية في مشاكل بيئية مثل التلوث وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلًا عن استنزاف الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء لصالح البناء.
وتابعت «خضر»، تتطلب مواجهة الزيادة السكانية استراتيجيات شاملة تبدأ بالتوعية والتعليم، موضحا يجب تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة من خلال حملات إعلامية وبرامج تعليمية كما أن تمكين المرأة من خلال تحسين فرص التعليم والعمل يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل معدلات الإنجاب تحسين السياسات السكانية، بما في ذلك وضع خطط تنموية توازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم التكنولوجيا الحديثة في زيادة كفاءة استخدام الموارد والحد من تأثير الزيادة السكانية على البيئة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط